اظهارات اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۳۰۰۰۳۸۷ سایت-خوان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با اینکه حداقل ۱۲ هزار نفر کارمند می‌خواهیم اما دولت تنها با ۶ هزار کارمند موافقت کرده است اما چون بودجه‌ای داده نشده امکان جذب این تعداد هم وجود نداشته است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: قرار بر این شد تا آنجایی که ممکن است جاهایی که خلاف قانون کار شده اصلاح شود و آنهایی که قابل اصلاح نیست جلوی ساخت و ساز آن گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: در این پرونده چند کار اتفاق افتاد اول اینکه گفته شد که دیگر حق ندارند تبلیغات بیشتر کنند و پول بیشتری از مردم بگیرند ضمن اینکه دفاتری که برخی از دلال‌ها ایجاد کرده بودند جلوی فعالیتش گرفته شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئول پروژه گفته بود که برای تکمیل پروژه نقدینگی می‌خواهد اما بانک‌ها حاضر نبودند وام کلان بدهند و این پروژه را به عنوان وثیقه بردارند به همین جهت جدیداً افراد حقیقی و حقوقی پیدا شدند که اعلام آمادگی کردند شریک شوند و نقدینگی بیاورند تا پروژه تکمیل شود.

خبرنگار دیگری به موضوع کمبود قاضی در قوه قضاییه اشاره کرد که اژه‌ای گفت: یکی از گله‌مندی‌های مردم تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است که بخش عمده آن به کمبود قاضی و کارمند در دستگاه قضایی برمی‌گردد.

وی افزود: در برخی از مجتمع‌های قضایی یک قاضی گاهی در روز به ۸ تا ۱۲ پرونده می‌رسد که از توان یک قاضی خارج است و باید برای این کار یا باید از کیفیت و یا کمیت آن بزند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه اعتقاد بر این بود که قضات کم هستند و با استخدام ۴ هزار قاضی موافقت شد که تا پایان برنامه پنجم این ۴ هزار قاضی در قوه قضاییه به طور کامل استخدام می‌شوند اما به ازای هر قاضی باید ۳ کارمند اداری هم استخدام شود که دیگر این موضوع برعهده ما نیست و باید از دولت اجازه بگیریم.

وی تصریح کرد: با اینکه حداقل ۱۲ هزار نفر کارمند می‌خواهیم اما دولت تنها با ۶ هزار کارمند موافقت کرده است اما چون بودجه‌ای داده نشده امکان جذب این تعداد هم وجود نداشته است.

اژه‌ای گفت: اگر چنانچه در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود و باز همان ۴ هزار قاضی را استخدام کنیم باز هم با کمبود مواجه‌ایم اما چاره‌ای نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۵ زندانی براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی آزاد شدند که ۴ نفر آنها دوتابعیتی بوده و یک نفر دیگر آمریکایی محسوب می‌شده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود، در خصوص طرح لایحه جرم سیاسی که در مجلس مطرح شده گفت: نکته اول این است که این موضوع در قانون اساسی آمده است نکته دوم این است که بحث جرم سیاسی مقوله گسترده‌ای است و در تعریف جرم سیاسی اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد اما هر چیزی که قانون شد ما ملزم به اجرای آن هستیم.

وی تصریح کرد: هر طرحی که در مجلس مطرح می‌شود و مربوط به قوه قضاییه است، قوه نظرات خود را مطرح می‌کند اما اینکه چقدر این نظرات پذیرفته شود بحث دیگری است.

یکی از خبرنگاران در خصوص آزادی ۴ نفر از زندانیان دو تابعیتی از اژه‌ای سوال کرد و گفت آمریکا معتقد است که نفر پنجمی هم بوده که باید آزاد می‌شد که اژه‌ای در پاسخ گفت: آزادی این ۵ نفر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است نفر دیگری هم که تبعه آمریکا بوده بازداشت بوده اما ارتباطی با این مصوبه و مبادله ندارد و پرونده سیر خودش را طی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا این نفر پنجم بازداشت است یا نه، گفت: این فرد آزاد است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن