راهبرد اصلاحطلبان برای عبور از ردصلاحیتها
اصلاحطلبان با شوک ناشی از رد صلاحیت گسترده کاندیداهایشان روبهرو هستند.
روزنامه اعتماد نوشت؛
آنها که پیش از انتخابات گفته بودند چهرههای شاخصشان را برای این دوره به میدان نخواهند آورد تا تلقی افراط و بازسازی مجلس ششم برای نهادهای حاکمیتی پدید نیاید حالا با وضعیتی روبهرو هستند که هیاتنظارت شورای نگهبان از سه هزار کاندیدای آنها در سراسر کشور تنها ٣٠ نفر را تایید صلاحیت کرده است. به عبارتی ٩٩ درصد اصلاحطلبان در این انتخابات رد صلاحیت شدهاند و آنها امروز با چالش جدی معرفی کاندیدا به مردم مواجه هستند. با این وجود همچنان ناامید نیستند و کسی سخن از تحریم انتخابات یا انفعالی مشابه مجلس نهم نمیگوید. آنها امید دارند با مجموعه رایزنیها در سطوح متعدد و توسط افراد مختلف بتوانند امکان رقابت را به دست بیاورند. البته اصلاحطلبان در اعتراض به روند موجود تنها نیستند و چهرههایی موثر منتسب به جریان اصولگرا نیز به این امر معترضند. چهرههایی نظیر درینجفآبادی و واعظطبسی از این دست هستند. هر دو نفر طی سخنان جداگانهای نسبت به روند بررسی صلاحیتها اعتراض خود را اعلام کردهاند. اما راهبرد فعلی جریان اصلاحات چیست؟ برای انتخاب راهبرد آنها دست کم در این انتخابات ابزاری بیش از گذشته در اختیار دارند. حسن روحانی، رییسجمهوری در آخرین نشست خبری خود ضمن ناراحتی از حجم بالای رد صلاحیتها اعلام کرد از تمام اختیارات خود استفاده خواهد کرد. همین سخن کافی بود تا اصلاحطلبان نیز در اظهاراتشان از او بخواهند نسبت به رایزنی با شورای نگهبان و سطوح مختلف نظام اقدام کند. از سوی دیگر شنیدههای خبرنگار اعتماد حاکی از آن است که اصلاحطلبان لیستی از کاندیداهای رد صلاحیت شده خود آماده کردهاند تا در مذاکرات و رایزنیها برای تایید آنها اقدام کنند. همچنین اصلاحطلبان تلاش دارند طی روزهای آتی ملاقاتهایی توسط برخی بزرگان این جریان با مقامات عالی نظام در دستور کار قرار دهند تا بتوانند از آن طریق نسبت به بازگرداندن کاندیداهایشان امیدوار شوند. اصلاحطلبان مهمترین اشاره خود را به بیانات مقام معظم رهبری اختصاص دادهاند. هفته گذشته ایشان در بیاناتی انتخابات را متعلق به کشور دانستند و از کسانی که نظام و حتی شخص ایشان را قبول ندارند خواستند تا در انتخابات شرکت کنند. این بیانات رهبری باعث شده تا اصلاحطلبان از شورای نگهبان بخواهند ملزومات تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب را فراهم آورد. در عین حال آنها اعتراض قانونی به تصمیم شورای محترم نگهبان را هم به عنوان راه حقوقی در نظر گرفتند. اصلاحطلبان امیدوارند شورای نگهبان در بررسی اعتراضات با تساهل بیشتری نسبت به بررسی صلاحیتها اقدام کند تا آنها توانایی رقابت در انتخابات را داشته باشند.
توصیه رهبری
مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب مجلس نهم روز گذشته در گفتوگو با «اعتماد» و در پاسخ به اینکه راهبرد بعدی اصلاحطلبان پس از رد صلاحیتها چیست، گفت: کلیت قضیه مقداری جای سوال دارد. ساختار جامعه ما دارای مشکل است. در ساختاری که تشکلها و توانمندیهای اجتماعی وجود نداشته باشد. وی افزود: از یک سو مقام معظم رهبری توصیه میکنند کسانی که من و نظام را قبول ندارند نیز پای صندوقهای رای بیایند؛ از سوی دیگر کسانی را که توانمند هستند و خود را نامزد انتخابات کردهاند به عدم اعتقاد به اسلام متهم میکنند. این نماینده مجلس نهم با تاکید بر اینکه این دو اتفاق یک نوع تناقض است، اظهار کرد: از یک سو ما توصیه مقام معظم رهبری را داریم و از سوی دیگر با نوع دیگری از اجرا مواجه میشویم. وی تصریح کرد: این تناقضات در ساختار نظام چیزی است که باید حل شود.
امید به رایزنی با شورای نگهبان
جواد اطاعت، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هم در خصوص راهبرد بعدی اصلاحطلبان که با رد صلاحیتهای گسترده مواجه بودند به «اعتماد» گفت: اصلاحطلبان باید از تمام توانهای قانونی برای رفع این مشکل بهره ببرند. وی با بیان اینکه یکی از راههای قانونی در مقطع پیش رو اعلام اعتراض به هیاتهای نظارت است اظهار کرد: اصلاحطلبان باید مستندات لازم را به شورای نگهبان اعلام کنند. این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم با تعاملی که اصلاحطلبان در روزهای آینده خواهند داشت بسیاری از رد صلاحیتهای کنونی احراز صلاحیت شوند. اصلاحطلبان امیدوار هستند. جواد اطاعت در پاسخ به این سوال که با احراز صلاحیت چقدر از اصلاحطلبان میتوان به رقابت پرداخت گفت: ما امیدوار هستیم که تعدادی احراز صلاحیت شوند که بتوانیم در سراسر کشور فهرست ارایه کنیم. وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر همچنان درصد کمی اصلاحطلبان احراز صلاحیت شوند چه راهبردی وجود دارد، تصریح کرد: امیدواریم که این اتفاق نیفتد.
ملاقات با اعضای شورای نگهبان
دیروز همچنین محسن رهامی، رییس کارگروه رایزنی و تعامل شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به رد صلاحیت اصلاحطلبان عنوان کرد: پیگیریهای لازم از طریق دولت و نهادهای مرتبط با آن و دوستانی که با شورای نگهبان در ارتباط هستند با برخی اشخاص موثر صورت گرفته و رایزنیهایی شده است. وی ادامه داد: احتمالا در روزهای آینده رایزنیها و ملاقاتهایی با اعضای شورای نگهبان و دولت در راستای رسیدگی به موضوع رد صلاحیت اصلاحطلبان خواهیم داشت و کار را از هر سه کانال جلو میبریم. رهامی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تایید صلاحیت اصلاحطلبان در هیاتهای اجرایی صورت گرفته، گفت: در مرحله بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی نیز استعلامهای مربوط به منابع چهارگانه در مواردی منفی گزارش شد و تعدادی رد صلاحیت شدند. در آن مرحله نیز حدود ۶۰ نفر از اصلاحطلبان در تهران و شهرستان رد صلاحیت شدند، اما ما معتقدیم اصلاحطلبان تایید صلاحیت نشدهاند، اما در مرحله بعد این رقم بالا رفت و قابل قیاس با رد صلاحیتهای مرحله اول نبود. این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که ادامه کار اصلاحطلبان چگونه خواهد بود، گفت: ما صبر میکنیم ببینیم تلاشهایمان چقدر نتیجه میدهد. امیدواریم تعداد اصلاحطلبان تایید صلاحیت شده در حدی باشد که بتوانیم لیستی ارایه دهیم، برای همین همه توان خود را برای تهیه لیستها میگذاریم و از راههای ممکن قانونی برای تجدیدنظر شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیتهای صورت گرفته استفاده کرده و به صورت کتبی و شفاهی اعتراض خود به شورای نگهبان را مطرح میکنیم. عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با اعلام این خبر که همچنین قرار است کتبی یا شفاهی موضوع رد صلاحیتهای گسترده اصلاحطلبان را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنیم، گفت: از ایشان میخواهیم دستور تجدیدنظر نسبت به رد صلاحیت اصلاحطلبان را بدهند. رهامی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون جز در مواردی که بر عهده رهبری است با رییسجمهور است. قانون اساسی مسوولیت مستقیم اجرای قانون را برعهده رییسجمهور قرار داده و او نیز سوگند یاد کرده که برای احقاق حقوق مردم تلاش کند در همین راستا باید همه توان خود را برای احقاق حقوق داوطلبان بگذارد. پس از مقام معظم رهبری، رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. از طرفی در قانون اساسی حق مشارکت در سیاستهای کلان و حضور در مجلس برای مردم دیده شده است، بنابراین اگر رد صلاحیتها خارج از چارچوبهای قانونی باشد، موجب تضییع حقوق مردم شده است.
وظیفه رییسجمهور
وی با تاکید بر اینکه رییسجمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی مکلف است حقوق داوطلبان را پیگیری کند، گفت: اگر رییسجمهور در این زمینه کاری نکند، دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست. وی با بیان اینکه علاوه بر رییسجمهور در احقاق حقوق مردم قوه قضاییه نیز به شکلی مسوول است، گفت: بعد از رییسجمهور رییس قوه قضاییه مسوولیت احقاق حقوق مردم را برعهده دارد و قانونا باید حقوق آنها را استیفا کند. اگر کسی شکایت کند و احساس شود حق او ضایع شده طبق قانون اساسی رییسجمهور و رییس قوه قضاییه باید پیگیری و کمک کند در همین راستا ما هم حقی خارج از قانون نمیخواهیم. رهامی گفت: به نظر میرسد در رد صلاحیتهای وسیع و گسترده قدری تندروی شده است و به گزارشهایی استناد شده که چندان دلایل قوی و مُتقنی ندارند، برای همین ما تقاضای تجدیدنظر کردیم و امیدواریم این تقاضا که توسط داوطلبان زیادی مطرح شده، نتیجه بدهد و آقایان شورای نگهبان با شناختی که از آنها داریم و همواره اعلام میکنند دینشان را خرج هیچ گروه و جریانی نمیکنند، نگذارند حقوق جمعی از جامعه تضیع شود، چرا که این مساله موجب بیتفاوتی جامعه خواهد شد. دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها افزود: بدون شک پیگیری در خصوص رد صلاحیت اصلاحطلبان در سطح وسیعی پیگیری صورت میگیرد و امید زیادی داریم که این پیگیریها نتیجه بدهد اگرچه باید قدری صبر کنیم تا بتوانیم قضاوت قطعی داشته باشیم.
کمالی: به تغییر شرایط امیدواریم
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار هم در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه ما انتظار چنین سختگیریهایی را در جریان انتخابات نداشتیم، تاکید کرد: اصلاحطلبان برنامهریزی گستردهای در انتخابات داشتند اما رد صلاحیت داوطلبان اصلاحطلب شرایط را تغییر داده است. دبیرکل حزب اسلامی کار با تاکید بر اینکه افرادی که احراز صلاحیت نشدند، عموما هیچ نقطه سیاهی در پرونده آنان نیست و این وضعیت خوبی نیست که این افراد رد صلاحیت شوند، افزود: اگر افرادی به حکم دادگاه از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم شده باشند، رد صلاحیت آنها قابل توجه بود، اما اگر نداشتن وقت برای بررسی پروندهها، ملاک عدم احراز صلاحیت باشد، تصمیم درستی نیست و عدم صدور مجوز برای انتخابات برای این افراد کار پسندیدهای نیست. کمالی گفت: رد صلاحیتها و عدم صلاحیت افرادی که با امیدواری برای ثبتنام در انتخابات ثبتنام کرده بودند موجب افزایش ناامیدی خواهد شد و امیدوارم شورای نگهبان در فرصت پیشرو، زمینه برگزاری یک انتخابات پرشور را فراهم کنند که باعث افزایش امنیت ملی و وحدت در کشور خواهد شد. این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره حضور همه سلایق در انتخابات گفت: ما نیاز داریم همه در صحنه سیاسی مشارکت داشته باشیم و به امنیت ملی بیشتر کمک کنیم. کمالی از اصلاحطلبان سراسر کشور درخواست کرد دچار یأس و ناامیدی نشوند و اظهار داشت: ما به تحریم فکر نمیکنیم، چون به اصلاح آنچه اتفاق افتاده امیدواریم. عضو هیات رییسه شورای عالی اصلاحطلبان افزود: شورای نگهبان در قانون اساسی تعبیه شد تا جلوی اجحاف قوه مجریه درباره نامزدهای انتخابات را بگیرد و اگر حقی توسط قوه مجریه نادیده گرفته شد، آن حق را برگرداند و اساسا شورای نگهبان برای ممیزی در قانون اساسی مسوولیتی ندارد. کمالی نقش شورای نگهبان را نقش پدرانه دانست که باید اختلافها را پدرانه حلوفصل کند، اما اتفاقی که امروز افتاده است، این است که شورای نگهبان بر اساس قوانین عادی کشور وظیفه تاییدصلاحیتها را بر عهده گرفته است که امیدواریم اگر دقت کافی در هیاتهای اجرایی وجود نداشته، این نقص جبران شود و رفتاری در دستور کار قرار بگیرد که شاهد یک انتخابات پرشور در هفت اسفند باشیم.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.