رد لایحه انتقال‌محکومین به حبس بین ایران-پاکستان
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب جلسه مورخ ۲۴آذر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۳ دی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور پاکستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. با توجه به عنوان لایحه در ماده واحده، کلمه «به حبس» از عنوان موافقتنامه حذف شده که باید اصلاح گردد و الاّ اشکال دارد.
در جلسه بیس و سوم دی ماه لوایح دیگری هم مورد بررسی قرار گرفت. از جمله، لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مصوب جلسه مورخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین لایحه اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) مصوب جلسه مورخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه یادشده شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
