روایتی تاریخی از «بانک ها و بابک ها»

«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان«بانک ها و بابک ها» به موضوع فساد اقتصادی می پردازد.

این روزنامه در بخشی از این گزارش می نویسد:« در تورق کتاب تاریخ وقایع اقتصادیِ پس از انقلاب (و به‌ویژه بعد از دوران جنگ ۸ ساله)، لکّه‌های سیاهی از سو‌استفاده‌های مالی و اختلاس‌های نسبتا سنگین (به فراخور زمان و محل وقوع، مقدار و حجم برداشت و امکان و میزان رسانه‌ای شدن) خود‌نمایی می‌کند که گستردگی دامنه‌ی برخی از این حیف‌و‌میل‌های کلان (و رسیدن شعاعِ امواج آن به رسانه ملی)، منجر به پخش و انتشار برنامه‌های خبری، تحلیلی و گاهی جلسات دادگاهی، جهت تنویر افکار و اذهان عمومی شده است. نمونه‌های مشهورِ دستبردهای بیت‌المال؛ شهرام جزایری (۱۳۸۱)، مه‌آفرید امیر‌خسروی (۱۳۹۰) و مورد اخیر، بابک زنجانی (۱۳۹۳) است.

خواست، تداوم و رشد این‌گونه مفاسد و مفسدان اقتصادی، بیانگر نا‌به‌سامانی وضعیت نظارتی، ضعف فضای کسب‌و‌کار تولیدی و پیوند‌های نامناسب و نامتناسب صاحب‌نفوذان بخش‌های اقتصادی و سیاسی (زر و زور) است.

خساراتی که این تجاوز‌های مالی بر اجتماع، فرهنگ و اقتصاد می‌گذارد بسیار عمیق، پیچیده و نابخشودنی می‌نماید چرا که از سویی یأس و کاهش سطح اعتماد و اطمینان به ساختار حاکمیتی را سبب می‌شود و سرمایه اجتماعی را زایل می‌کند (به‌گونه‌ایی که به این ظن جمعی منتج می‌شود که این قبیل اعلام اختلاس‌ها نیز چیزی نیست جز؛ « الا یک از هزاران! »، از جهتی دیگر، فضای کسب‌و‌کار، تجارت و تولید را با سرخوردگی مواجه می‌سازد زیرا ارقام نجومی اختلاس‌ها، افکار عموم تولید‌کنندگان را به این جمع‌بندی (هر چند صرفا ذهنی) می‌رساند که راه یک شبه پولدار‌شدن بسته نیست و شاهد مثالش همین رشد‌های نَمایی.

از جنبه‌ سرمایه‌گذاری هم مشخص است که دل‌بستگی سرمایه‌گذار داخلی و نیز آورده سرمایه‌گذار خارجی، با شدت بالایی، نسبت عکس دارد با حجم برداشت‌های غیر‌قانونی از انبان دولتی و فساد‌های مالی.

کنار هم قرار دادن همزمان آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اختلاس‌ها (وشاید اثرات منفی بلند‌مدت آن بر اعتقادات دینی عوام)، ضرورت برخورد مناسب با فساد‌های مالی و فوریت طراحی مکانیزم پیشگیری موارد مشابه را صد چندان می‌سازد. با نگاهی کلان به موضوعات مطروحه، جای کمتر شکی باقی می‌ماند که؛ معضل به‌هم‌ریختگی و پریشانی نظام بانکی نه‌تنها از نظر حجم، حیطه و دامنه‌ اثر بسیار گسترده‌تر از اختلاس‌های صورت‌گرفته ( یا در حال وقوع!) است بلکه زمینه‌ساز و علل موجوده بسیاری از آن مفاسد اقتصادی نیز بوده، هست و خواهد بود. حال این پرسش (مستحق تامل) باقی می‌ماند که؛ چه مناسباتی سبب‌ساز می‌شود تا (برخی) «بابک‌ها» بُلد و برجسته و رسوا شوند اما «بانک‌ها»یی که هزاران بابک اینچنین را در دامان خود می‌پرورانند و صدها بار بیشتر از آن‌ها بر اقتصاد ضربه و صدمه وارد می‌سازند ونسبتا مُخل‌تر و مستحق‌تر به عقوبت‌اند، در پس نقاب و لعاب‌ها پنهان بمانند و ادامه حیات دهند؟ آیا زمان آن نرسیده تا عزمی (در سطوح بالای حکومتی و حاکمیتی) جزم شود تا با اصلاح ساختاری نظام بانکی و کشیدن نقاب از رخ مسببان نابسامانی‌های حوزه پولی و مالی و کشاندن‌شان به پای میز محاکمه‌، هم خاطیان را به سبب کرده‌ها و ناکرده‌های ناحق‌شان مواخذه کرد و هم نظمی به این نظام(!) بانکی بخشید؟ شاید بتوان ریشه این مسامحه‌کاری‌ها و تن به تغییر و اصلاح ندادن‌ها را در این واقعیت یافت که؛ «بابک‌ها»ی بسیاری در پس پرده «بانک‌ها» جا خوش کرده‌اند و به یُمن ساختار و بافتار آن، مکنت و شوکتی (هر چند پوشالی) دست‌و‌پا کرده‌اند و تا آن هنگام که دَرِ نظام بانکی (به روال گذشته و به منوال جاری) بر همان پاشنه(عدم شفافیت و نظارت) بچرخد، هویت شطرنجی و ارتزاق نامشروع‌شان، زیر ماسک نظام بانکداری اسلامی خدمت‌رسان(!)، همچنان مستدام خواهد ماند ... .»