تعیین مزد سال ۹۵ در دستور کار

احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار در باره زمان برگزاری اولین نشست مزدی شورای عالی کار، به خبرنگار فارس گفت: این نشست بهمن‌ماه آغاز به کار می‌کند که مهم‌ترین محور آن تعیین مزد سال ۹۵ کارگران است.

وی افزود: در خصوص مزد سال آینده کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده‌اند که براساس آن تعیین سیاست‌های نحوه تعیین مزد در آن به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود.

این نماینده کارگری با بیان اینکه تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تأمین هزینه‌های سبد معیشتی کارگران اشاره دارد، خط قرمز نمایندگان کارگری محسوب می‌شود،تصریح کرد: دولت نرخ تورمی را اعلام کرده که به هیچ عنوان قابلیت اتکا برای افزایش دستمزد کارگران را ندارد.

وی افزود: تأمین هزینه‌های معیشت کارگران با حداقل حقوق ۷۰۰ هزار تومانی، امکان‌پذیر نیست؛ چراکه خط فقر اعلامی توسط مراجع آماری معتبر بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.

معینی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانید برای سال ۹۵، افزایش ۲۰ درصدی مزد را به اجماع نظر کارفرمایان و دولت برسانید، گفت: امیدواریم این امر محقق شود، اما کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در باره دستمزد سال آینده هم خط قرمزهایی خواهد داشت.

وی گفت: این خط قرمز به نحوی تعیین می‌‌شود که نمایندگان کارگری در صورت عدم پوشش خواسته‌هایشان حاضر به امضای مصوبه شورای عالی کار نخواهند بود.

به گزارش فارس، ماده ۴۱ قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

بر همین اساس، بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار یعنی ۷۰۰هزار تومان را دریافت می‌کنند و با توجه به افزایش هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، باید دید که امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.