سکوت معنادار «قاضی سعید مرتضوی»

روزنامه اعتماد نوشت؛

مدیرعامل سابق تامین اجتماعی حالا به آخرین بخش از پرونده دوران تصدی خود در این سازمان که می‌رسد حتی برای رد اتهامات مندرج در کیفرخواست مدرکی هم رو نمی‌کند. سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق تامین اجتماعی برگزار شد تا شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت باز هم میزبان دادستان سابق تهران باشد. جلسه غیرعلنی این دادگاه که تنها در صورت تمایل مرتضوی به حضور در جمع خبرنگاران می‌توانست به محکمه‌ای علنی تبدیل شود بازهم اینگونه نشد. دادستان سابق تهران ترجیح می‌دهد استراتژی جدیدی را که در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات در پیش گرفت ادامه دهد. او که در مهم‌ترین اتهامات خود محکومیت یک ساله‌ای را به خود می‌بیند، بنا به هر دلیلی دیگر علاقه‌ای به بیان جزییات ندارد، همچنان بعد از پایان جلسه رسیدگی سوار بر خودرو شده و بدون توجه به خبرنگاران از محوطه دادگاه کیفری تهران خارج می‌شود.

حال تنها اطلاعات از جلسه دیروز صحبت‌های دو وکیل کارگران و سازمان تامین اجتماعی است. مصطفی ترک‌همدانی با تاکید بر غیرعلنی بودن دادگاه و عدم امکان انتشار جزییات جلسه دیروز، گفت که این جلسه به طور مفصل به موارد باقیمانده از اتهامات مدیرعامل سابق تامین اجتماعی از جمله پرداخت‌های خارج از قانون از صندوق سازمان تامین اجتماعی به افراد غیر زیرمجموعه سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق یا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دیگر افراد حقیقی و حقوقی تعلق یافت و مرتضوی در توضیح این اتهامات اعلام کرد که حق دارد از بودجه غیرشمول سازمان حتی بدون صدور فاکتور، هزینه کند.

وکیل شاکیان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بحث قرارداد یا همان تفاهمنامه سازمان تحت تصدی مرتضوی با شرکت سورینت قشم متعلق به زنجانی نیز در جلسه دیروز مطرح شد، گفت: مدیرعامل سابق تامین اجتماعی در پاسخ به رییس دادگاه مبنی بر اینکه آیا طبق دستور هیات‌مدیره اجازه داشته‌اید این مبلغ را تفاهم کنید و در نهایت چه مبلغی مورد تفاهم قرار گرفت از مصوبه هیات امنای تامین اجتماعی

یاد می‌کند.

مدرکی که هر چه مرتضوی در میان اوراق خود به دنبال آن گشت، نیافت و در نهایت قول ارایه آن را به دادگاه داد. همدانی در ادامه مبحث امضای تفاهمنامه سعید مرتضوی با بابک زنجانی گفت: مدیرعامل سابق تامین اجتماعی در مورد مبالغ مورد نظر آن را به صورت چک ضمانت معرفی کرده که در اختیار زنجانی قرار گرفت. اما واگذاری‌ها مشروط به پرداخت بوده و چون هیچگاه محقق نشده پس قرارداد باطل شده است. موضوعی که وکیل تامین اجتماعی آن را رد می‌کند و آن را از قراردادهایی می‌داند که از سوی زنجانی می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. وکیل کارگران تامین اجتماعی با بیان اینکه دیروز باید رسیدگی به پرونده تامین به پایان می‌رسید و حالا دادگاه تنها منتظر ارایه مدارک سعید مرتضوی در مورد پرداخت پول به نمایندگان و مصوبه هیات‌مدیره رای تفاهمنامه وی با زنجانی است، اظهار کرد: موارد اتهامی در پرونده مدیرعامل سابق تامین اجتماعی فقط چند محور است چگونه این مدارک را به همراه ندارد. به نظر می‌رسد که مرتضوی قصد اطاله دادرسی دارد.

مرتضوی به جای پاسخ به سوالات، حاشیه‌سازی می‌کند

مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از اتمام سومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه با دفاعیات مرتضوی شروع شد. ما در این جلسه حرف‌های خودمان را زدیم ولی چون دفاعیات مرتضوی زیاد بود و به جای پاسخ صریح به سوالات حاشیه‌سازی می‌کند دادگاه به جلسه بعدی کشیده شد که هنوز قاضی زمان آن را

تعیین نکرده است.

وی افزود: ما معتقدیم پول‌های غیر مشمول سازمان تامین اجتماعی باید در خود سازمان هزینه می‌شد، اما مرتضوی اعتقاد دارد که تصمیم‌گیرنده مدیر عامل سازمان بوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: بحث فروش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی یکی دیگر از موارد مطرح شده در دادگاه است که توسط مدیر عامل سابق و بدون هیچ گونه مزایده‌ای برگزار شده در صورتی که خود مرتضوی معتقد است که نمی‌داند هر ین ژاپن چند ریال است پس چگونه ٤٤٤٤ میلیارد ین ژاپن را معامله کرده است.

نظری بیان کرد: بخش عمده پرونده در خصوص واگذاری پول‌های غیرقانونی به نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهور سابق است که دو و نیم سال طول کشیده است و مرتضوی می‌گوید که لیست نمایندگان مجلس را به دادگاه ارایه داده، اما چنین لیستی وجود ندارد. وی گفت: از قاضی درخواست کردیم که پرونده اختلاس نیز بررسی شود که در دستور کار دادگاه

قرار گرفته است.

گفتنی است، جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق تامین اجتماعی هنوز از سوی دادگاه اعلام نشده است. این جلسه بسته به ارایه مدارکی از سوی متهم است که وعده آن را در همین هفته به رییس دادگاه داده است.