تکیه بودجه سال ۲۰۱۵ عربستان بر نفت

روز دوشنبه 28 دسامبر، بودجه سال 2016 عربستان سعودی با یک هفته تاخیر از موعد اعلام شده قبلی، اعلام شد. این بودجه 76.9 میلیارد دلار (326.2 ریال سعودی) کسری دارد.

به گزارش فارس علاوه بر بودجه سال آتی (۲۰۱۶)، بودجه سال جاری یعنی سال ۲۰۱۵ نیز با کسری مواجه بود؛ سالی که ملک عبدالله در آستانه آن درگذشت و سلمان بن عبدالعزیز با تکیه زدن بر کرسی قدرت، جنگی پرهزینه علیه فقیرترین کشور عربی به راه انداخت تا ریاض را در کنار سیاست کاهش قیمت نفت برای فشار بر ایران و روسیه، بیش از پیش تحت فشار اقتصادی قرار بدهد.

«عبدالعزیز الدخیل» تحلیلگر عربستانی در مقاله‌ای به بودجه سال جاری عربستان پرداخت و نوشت که «بازار جهانی نفت در نمیه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد افت قیمت این طلای سیاه شد و میانگین قیمت یک بشکه نفت ناخالص برنت ۵۰ % کاهش یافت، همزمان با این رویداد، وزارت نفت و منابع طبیعی عربستان سعودی اقدام به چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست نفتی خود کرد و از نقش سنتی خود به نقش جدیدی منتقل شد که بیشتر در آن، نفت را به جاده سراشیبی کاهش قیمت انداخت تا به زعم خود از این طریق کسانی را که تولیدکنندگان خارج از اوپک می نامید گوش‌مالی کند».

پایگاه تحلیلی «المقال» که این مقاله‌ را منتشر کرد، با بررسی این اقدام عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت، و تاثیر آن بر بودجه ۲۰۱۵ و اقتصاد نفتی آن نوشت: این وضعیت در قیمت جهانی نفت در ماه دسامبر ۲۰۱۴ میلادی که در پایان این ماه بودجه عربستان اعلام می‌شود و پنجشنبه، ۲۵ دسمابر ۲۰۱۴ بودجه این کشور اعلام شد تا به امروز ادامه داشته است.

الدخیل می‌نویسد: رابطه بسیار تنگاتنگی بین قیمت نفت و حجم فروش عربستان از این ماده و بین بودجه دولت وجود دارد، به طوری که نفت عربستان سعودی ۹۰ درصد درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد که برای صرف هزینه‌های بودجه می‌شود و این رابطه همانند رابطه فرزند معلول با پدر مقتدرش است و مطابق رسم طبیعت و زندگی، این پدر تا به ابد زنده نخواهد ماند،‌ و معلولیت بودجه عربستان به معنای وابستگی کامل این کشور به نفت است.

بودجه سال ۲۰۱۵ عربستان به طور جدی شاهد کاهش درآمدهای نفطی است و علامت‌های پرسش و نگران‌کننده بزرگی در برابر آینده بازار نفت قرار میدهد که این واقعیت باید احتیاط و حساسیت برنامه‌ریزان مالی و اقتصادی امور مالی دولت عربستان را بر‌انگیزد. شاید در این مامویت چندین ارگان و تعدادی از مقامات مشارکت داشته باشند ولی مسئولیت مستقیم آماده کردن بودجه عمومی عربستان بر عهده وزارت مالیه این کشور است.

«المقال» می‌نویسد: وزارت دارایی عربستان برای اعلام بودجه ۲۰۱۵، جو رسانه‌ای شدیدی را به راه انداخت، به گونه‌ای که رقیبان را به چالش کشاند اما به کاهش درآمدهای نفطی خود بی‌توجه بود و این طبیعت رسانه‌های سعودی است که به بودجه‌ها، برنامه‌ها و تصمیم های دولتی به هر شکل که باشد اعتقاد و ایمان دارند.

این تحلیلگر اقتصادی می‌نویسد: هر کسی که خبرهای مربوط به اعلام بودجه و شور و اشتیاق رسانه‌ای آن را دنبال کند، عبارت‌های زیر را در وصف این اقدام دولت عربستان خواهد دید:

• اقتصاددانان: بودجه عمومی عربستان نشان دهنده ‌قدرت این کشور برای جلو راندن چرخ اقتصاد این کشور به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی است.
• عربستان وابستگی خود به نفت را در بودجه ۲۰۱۵ به کمتر از ۹۰ درصد کاهش خواهد داد.
• بودجه ۲۰۱۵ ... جای نگرانی نیست.
• بودجه جدید، قدرت و مقاومت اقتصاد عربستان را نشان می ‌دهد.
• ذخایر عظیم عربستان منبع اطمینان است.

این عناوین نشان می دهد که عربستان تبلیغات رسانه‌ای گسترده ای در این خصوص در پیش گرفت ولی شرایط مالی و نفتی آینده احتیاط و درایت و آمادگی زیادی را می‌طلبد.

بودجه ۲۰۱۵ عربستان در بیانیه وزارت دارایی عربستان

جدول زیر مطابق بیانیه‌های وزارت دارایی این کشور در رابطه با بودجه ۲۰۱۵ تهیه و تنظیم شده است:

جدول مذکور به وضوح نشان می‌دهد که درآمدهای دولت عربستان با میانگین ۳۱.۶% در سال ۲۰۱۵ میلادی کاهش یافته و هزینه‌ها با میانگین ۲۱.۸% در همان سال کاهش دارد و کسری بودجه با میانگین ۱۶۸.۵ افزایش خواهد یافت.

«عبد العزیز الدخیل» با طرح این سوال که «کجای این بودجه خوشحالی دارد» می‌نویسد: کاهش هزینه‌ها برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی ضروری است و این مسئله، کاهش هزینه‌ها را بیشتر از کاهش درآمدها می‌طلبد. ولی سوال مهم این است که کدام بخش از هزینه‌ها کاهش داده می‌شود،‌ آیا موارد متعلق به زندگی شهروند نیازمند عربستانی از جمله وضعیت معیشتی، بهداشتی و آموزش و مسکن او بوده یا این کاهش در هزینه ها، شامل همه موارد شده و شامل حال ثروتمندان نیز می‌شود؟ این شادی و سرور و تبلیغات رسانه‌ای در اعلام بودجه بنا بر دیدگاه اقتصادی با واقعیت وضعیت اقتصادی و مالی عربستان در آینده در تعارض است و منجر به کاهش پروژه‌ها و هزینه‌ها فردی و دولتی خواهد شد.

وی در ادامه می پرسد: چگونه می‌توان به رغم کاهش درآمدها و وضعیت بد قیمت نفت، افزایش هزینه‌ها در بودجه دولت را منطقی دانست؟! اعلام این خبر به شهروند سعودی که همه چیز مطابق میل و خواسته اوست و ما به کاهش قیمت نفت اهمیتی نمی‌دهیم و با افزایش هزینه‌ها، آن را به چالش می‌کشیم، ضررهای زیادی دارد؛ چرا که شهروند در ذهن خود اهدافی را ترسیم می‌کند که شاید تبدیل به اوهام و سپس تبدیل به ناامیدی در حال و آینده شود.

وضعیت مالی عمومی عربستان در پایان سال ۲۰۱۵

در رابطه با این وضعیت دو فرضیه وجود دارد: نخست اینکه هزینه‌ها در مقایسه با آنچه در بودجه ۲۰۱۵ آمده، با میانگین ۲۰% افزایش داشته است و دیگر اینکه درآمدهای عربستان در مقایسه با مقدار اعلام شده در بودجه ۲۰۱۵، با میانگین ۲۰% کاهش داشته است.

اگر این دو فرضیه محقق شود درآمدهای عربستان به نصف هزینه‌ها کاهش می‌یابد و کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ میلیون خواهد رسید که تقریبا یک پنجم ذخایر مالی فعلی دولت را می‌بلعد و دولت را به قرض و افزایش بدهی‌های عمومی به ۵۴۰ میلیون ریال (۴۴.۳ میلیون ریال وام سال جاری است) مجبور خواهد کرد و مطابق این فرضیه، کسری بودجه تقریبا ۱۲% از کل تولید داخلی در سال ۲۰۱۵ خواهد بود.

عبد العزیز الدخیل در پایان می‌نویسد: آنچه امروز در وضعیت اقتصادی، مالی و نفتی عربستان شاهد آن هستیم تعجب آور نیست؛ چرا که تولیدات راهبردی اقتصادی و مالی این کشور، اولویت مصرف را بر سرمایه‌گذاری در سرمایه ترجیح داده که خود این سرمایه اصولا متکی به حمایت‌های دولتی نبوده است.

برای اینکه اقتصاد عربستان قبل از آنکه به پرورش انسان فرهیخته و صاحب خبره جهت به راه انداختن ابزار و نگهداری از آن، بپردازد بر افزایش آهن، سیمان وابزارآلات تکیه داشته است و بر افزایش استخراج، تولید نفت و مصرف درآمده‌ها مبتنی بوده و بر فساد گسترده مالی و اداری سکوت کرده و به دنبال خرده فسادها می‌گردد، و سیاست آن بر «سعودی سازی» شهروند این کشور متکی بوده تا با آن به شغل‌های حاشیه‌ای و با تولید ضعیف و درآمد کم برسد و از این طریق عرصه را برای افراد با استعداد و فرهیخته خارجی فراهم نموده و آن‌ها نیز به تبع آن، بیشترین سهم را از شغل‌های با درآمد و سود بالا از آن خود کنند، و با این شرایط و اوصاف، اگر پهنه امید و آرزو نباشد عرصه زندگی چقدر سخت خواهد بود.