گام های رو به عقب در لایحه بودجه

« گام های رو به عقب در لایحه بودجه ۹۵ » عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

طی دو روز اخیر برخی محورهای اصلی لایحه بودجه ۹۵ مشخص شده است. براساس آن چه که تاکنون اعلام شده است، منابع عمومی بودجه با رشد ۱۳ درصدی مطابق تورم افزایش یافته است. درآمد نفتی با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی با کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون بودجه ۹۴، به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان بودجه عمرانی با افزایش بیش از ۸۰ درصدی از ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۵۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب اگر چه برخی جزئیات درباره سایر درآمدهای دولت و هزینه های جاری مشخص نیست اما می توان معادله بودجه ۹۵ را تا اندازه ای شفاف دانست و براساس آن جهت گیری دولت در سال آینده را مشخص کرد و مطابقت آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی و معضلات فعلی اقتصاد کشور از جمله رکود عمیق موجود را مورد تحلیل قرار داد.

افزایش درآمدهای نفتی ، نخستین اثر رفع تحریم ها

نخستین نکته جدی در ارتباط با بودجه، تغییر در یکی از مهمترین شرایط اقتصادی کشور یعنی برداشته شدن تحریم هاست. اگرچه رفع تحریم ها آثار مهمی در حوزه مبادلات تجاری و مالی نیز دارد، اما بودجه دولت بیش از هر چیز از محل افزایش صادرات نفت منتفع می شود. هرچند سقوط قیمت نفت بخش عمده ای از جهش درآمد نفتی دولت در سال آینده را بی اثر کرده است. در هر صورت براساس اطلاعات اعلام شده، با احتساب سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی و احتساب دلار ۲۹۹۷ تومانی و نفت ۴۰ دلاری، برای اینکه دولت ۶۶ هزار میلیارد تومان از نفت درآمد کسب کند باید ۴۰ میلیارد دلار نفت بفروشد؛ این یعنی انتظار فروش یک میلیارد بشکه نفت در سال آینده و فروش روزانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت در روز. این میزان فروش نفت در مقایسه با پیش بینی فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه ای امسال،

رشد یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه ای دارد.

معادله درآمدهای مالیاتی، از رکود تا تغییر قانون

موضوع مهم دیگر کاهش درآمدهای مالیاتی است. اگرچه در نگاه نخست، با توجه به این که درآمدهای مالیاتی هر سال مربوط به عملکرد اقتصادی سال گذشته شرکت ها و اصناف است و به دلیل رکود جدی امسال، نمی توان به افزایش مالیات ها حتی در حد تورم (حدود ۱۳ درصد) دل خوش داشت، اما عقبگرد مالیاتی ۳ هزار میلیارد تومانی دولت، به معنای ناتوانی از گسترش چتر مالیاتی و توسعه طرح جامع مالیاتی برای تحت پوشش قرار دادن فرارهای مالیاتی است. آن هم در شرایطی که ارقام اعلام شده از فرارهای مالیاتی، تقریبا به اندازه کل درآمدهای مالیاتی است. به این ترتیب بخش مالیات در بودجه سال آینده با عقبگرد مواجه شده است. هرچند شاید بخشی از این کاهش درآمد مالیاتی به دلیل کاستن از بار هزینه های فعالیت های اقتصادی و با هدف خروج از رکود انجام شده است، اما انتظار می رفت در نخستین سال اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات ها که با هدف کاستن از فرارهای مالیاتی صورت گرفته است، اثر اصلاحیه قانون بر درآمدهای مالیاتی دیده شود.

بودجه عمرانی، نخستین قربانی کسری بودجه احتمالی

دیگر اتفاق مهم لایحه بودجه ۹۴، افزایش بیش از ۸۰ درصدی بودجه عمرانی است، این افزایش در شرایطی است که در شرایط کسری بودجه همواره بودجه عمرانی اولین قربانی بوده است. اگر به موضوع تعیین قیمت ۳۵ تا ۴۰ دلار نفت در بودجه، قیمت فعلی نفت اوپک که حدود ۳۲ دلار است و همچنین برخی پیش بینی های بدبینانه درباره قیمت نفت توجه شود، می بینیم که کسری بودجه محتمل است و به احتمال زیاد مانند امسال که بخش اندکی از بودجه عمرانی محقق شد، سال آینده نیز تحقق بودجه با رشد فزاینده فعلی محل تردید است. هرچند در هر صورت امکان تحقق بودجه عمرانی حتی به میزان کمتر از لایحه بودجه ۹۵ باز هم بیش از تحقق اعتبارات عمرانی در سال فعلی است و می تواند فرایند خروج از رکود را تقویت کند.

دلار بودجه نرخی فقط بر روی کاغذ

نکته مهم دیگر، تعیین نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان (۲۹۹۷ تومان) در لایحه بودجه است که عملا بازار دو نرخی ارز را ۳ نرخی می کند. نخست، نرخ ۲۹۹۷ تومان بودجه، دوم، نرخ اعلامی بانک مرکزی که اکنون ۳۰۱۱ تومان است و با روند رشد تدریجی، پیش بینی می شود که این نرخ به محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان برسد. همچنین نرخ بازار آزاد که اکنون ۳۶۵۰ تومان است و با سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نیافتن نرخ ارز پس از اجرای برجام و حتی احتمال تعدیل این نرخ براساس تورم داخلی و خارجی، انتظار کاهش این نرخ نمی رود، لذا با وجود هدفگذاری بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز، سیاست بودجه ای درباره نرخ ارز، خلاف آن حرکت کرده است و تشتت قیمت گذاری و برخی انتظارات غیرواقعی درباره نرخ ارز را تشدید می کند. در هرصورت اگرچه برای قضاوت درباره لایحه بودجه ۹۵ و مطابقت آن با سیاست های کلی از جمله اقتصاد مقاومتی باید منتظر انتشار نهایی این لایحه ماند، اما همین مقدار جزئیاتی که تاکنون اعلام شده است، نشان می دهد که لایحه بودجه ۹۵، از فرصت پسابرجام برای تشدید خام فروشی و درجا زدن نظام مالیاتی استفاده کرده است، اگرچه این حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است که سهم خود از بازار نفت را در دوران پساتحریم پس بگیرد، اما روند کند توسعه پالایشگاه های نیمه تمام و تاکید بیش از حد بر توسعه صنعت نفت در بخش بالادست، نشان می دهد که رویکرد خام فروشی در لایحه بودجه ۹۵ تشدید شده است. همچنین نظام مالیاتی با وجود ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات ها و فرصت های جدید این اصلاحیه از جمله پایگاه اطلاعات مالیاتی کشور، گامی رو به پیش بر نمی دارد. به جز این دو مورد، تداوم اتصال مستقیم درآمدهای نفتی به بودجه، با وجود افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۳۰ درصد و برآورد باز هم خوش بینانه از درآمد نفت و بودجه عمرانی و برآورد غیرواقعی از قیمت دلار، نشان می دهد که لایحه بودجه ۹۵، همچنان در ادامه بودجه های پیشین، سندی غیر متقن و سردرگم کننده است که ضعف های ساختاری اقتصاد ایران و عوامل کاهنده مقاومت اقتصاد ایران در برابر آسیب ها را تشدید می کند.