انعکاس طلای سیاه در بورس و ارز

هفته گذشته در حالی به پایان رسید که نفت به عنوان شاخص اثرگذار بر تقریباً تمامی بازارها محسوب می‌شد. به این ترتیب، رسیدن قیمت طلای سیاه به کمترین مقدار ۱۱ سال اخیر نه‌تنها اثرات خود بر بازارهای جهانی را نشان داد، بلکه بازارهای داخلی کشور را نیز با تحولاتی همراه کرد. بر این اساس، بورس تهران با شتابی بیشتر مسیر نزولی خود را ادامه داد و در سمت مقابل، نگرانی از افت درآمدهای نفتی کشور نقش حمایتی در بازار ارز ایجاد کرد. در بازار طلا نیز با توجه به اثر کاهشی نفت ارزان بر تورم جهانی، نگرانی‌هایی درباره آینده فلز زرد به وجود آورد. با این حال، برخلاف تصور برخی کارشناسان که افزایش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو را به معنای نابودی قیمت‌ها در بازار طلا می‌دانستند، اونس به عنوان یکی از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی کارشناسان مطرح شد.

آغاز سال تغییر «قاعده بازی» طلا

به گزارش اقتصادنیوز طلای جهانی در حالی به استقبال کریسمس و سال نوی میلادی می‌رود که با افتی حدود ۱۰۰ دلار در هر اونس از سال گذشته، نزدیک به ۹ درصد کاهش ارزش را در این دوره زمانی تجربه کرده است. با وجودی که فلز زرد توانسته در برابر فروریختن دیوار هزار‌دلاری خود در سال ۲۰۱۵ مقاومت کند، بسیاری از تحلیلگران بیان می‌کنند مشاهده ارقامی کمتر از این مرز روانی و حتی تا ۹۰۰ دلار برای اونس در سال آینده میلادی دور از ذهن نیست. به خصوص، تقویت ارزش دلار در نیمه نخست این سال در سایه سیاست افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو می‌تواند به محقق شدن این گمانه کمک کند. به اعتقاد پایشگران و فعالان بازار طلا، سال ۲۰۱۶ می‌تواند سالی باشد که «قاعده بازی» برای این فلز گرانبها تغییر کند: یا در مسیر سقوط و بی‌ارزشی کامل قرار بگیرد، یا رونق خود را بازیافته و دوباره به «ارزشمندی» سابق خود با داشتن برچسب «کالای امن» بازگردد. البته، مسیر دوم چنان که بسیاری از تحلیلگران بنیادین و نموداری طلا ابراز می‌کنند، محتمل‌تر خواهد بود.

هفته گذشته روزهای کم‌نوسان و کم‌رمق انتهای ماه دسامبر همچون همیشه بر بازارهای جهانی و از جمله بر بازار طلا گذشت. انتشار آمارهایی فرعی از وضعیت مسکن و کسب و کار در ایالات متحده در روز سه‌شنبه تغییر چندانی در قیمت‌ها ایجاد نکرد و طلا در بازه تازه‌یافته خود برای نوسان، یعنی بین ۱۰۶۰ تا ۱۰۸۰ دلار در هر اونس نوسان‌های محدودی انجام داد. پس از اعلام فدرال‌رزرو در روز شانزدهم دسامبر که نرخ هدف بهره بین‌بانکی «فد فاند» را از محدوده ۰ تا ۰.۲۵درصد به ۰.۲۵تا ۰.۵درصد افزایش داد، می‌رفت که تحت تاثیر اوج گرفتن هیجانی شاخص دلار، طلا از کمترین قیمت سال خود در حدود ۱۰۴۶ دلار اونس، کاسته شود.

به گزارش اقتصادنیوز، با ناکام ماندن این حمله به کمینه بازار، بار دیگر فلز زرد در سایه گرد کردن و پوشش موقعیت‌های تعهدی غالب بازار که معمولاً در انتهای سال توسط معامله‌گران انجام می‌شود، به بالای ۱۰۶۰ دلار در هر اونس افزایش قیمت پیدا کرد، و به نظر می‌آید سال را در همین محدوده ۱۰۶۰ تا ۱۰۷۰‌دلاری به پایان رساند. البته، با توجه به آنچه مقامات فدرال‌رزرو در مورد افزایش به گفته آنها «تدریجی» نرخ بهرهِ تا سال آتی بیان داشته‌اند، دور از ذهن نخواهد بود که با اعلان‌های بعدی این نهاد در مورد افزایش این نرخ، باز هم شاخص دلار تقویت شده و طلا همچون سال ۲۰۱۵ از ناحیه این امر تحت فشار کاهشی قرار بگیرد. شاخص دلار در بیشترین سطوح خود از سال ۲۰۰۳ تاکنون قرار دارد و چنان که تحلیلگران اقتصادی بیان می‌کنند، این قدرت‌نمایی دلار در بین ارزهای جهان‌روا می‌تواند حداقل تا نیمه اول سال ۲۰۱۶ ادامه پیدا کند. از این منظر بعید نیست که طلا در این فاصله مجبور به عقب‌نشینی بیشتر شده و حتی به‌زعم این تحلیلگران ارقامی در حدود ۹۰۰ دلار در هر اونس جلوی نام طلا در تابلوی بازار نقش ببندد.

با وجود این، با توجه به هدفگذاری حدود ۱.۴‌درصدی برای نرخ بهره که فدرال‌رزرو برای انتهای سال ۲۰۱۶ اعلام کرده و نیز افزایشی محتمل در نرخ رشد تورم در ایالات متحده، می‌توان برای طلا در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ چشم‌اندازی روشن‌تر متصور شد. از یک‌سو چنان که مقامات فدرال‌رزرو پیش‌بینی و ابراز کرده‌اند، رشد شاخص تورم تا انتهای سال بعد و اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی می‌تواند به دو درصد افزایش یابد که این برای طلا خبری خوش خواهد بود. عاملی که می‌تواند به این رشد تورم علاوه بر افزایش نرخ‌های دستمزد در آمریکا و رشد اقتصادی دامن بزند، موضوع متوقف شدن روند کاهشی قیمت نفت و حتی افزایش نسبی آن می‌تواند باشد. بازار نفت در بیش از یک سال اخیر سقوطی کم‌نظیر تجربه کرده و به تبع آن از هزینه انرژی در کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت کاسته شده است. فشار ضدتورمی کاهش قیمت انرژی و سوخت در این کشورها باعث شده نیروی متضاد با آنچه بانک‌های مرکزی برای افزایش خودخواسته تورم به دنبالش هستند، به وجود آید.

اما تحلیلگران بازار انرژی و اقتصاددان‌ها گمان می‌کنند از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ و اوایل سال ۲۰۱۷، بازار نفت تعادلی نسبی در عرضه و تقاضا بیابد و نیز کشورهای با اقتصاد نوظهور نظیر چین بتوانند شتاب رشد اقتصادی خود را بازیابند. با افزایش یافتن هزینه‌های مرتبط با انرژی در آمریکا، بعید نیست که هدف تورمی دو درصد که در این کشور توسط مقام سیاستگذار پولی دنبال می‌شود، به طور واقعی تجربه شده و به تبع آن بازارهای کالایی و فلزات گرانبها از آن سود ببرند. موضوع دیگری که تحلیلگران به آن اشاره دارند، افزایش خریدهای طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورهاست که به نظر می‌رسد در بالاترین سطوح خود نظیر آنچه در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد، در سال آتی نیز تداوم پیدا کند. روسیه و چین در این میان از بزرگ‌ترین خریداران طلا در ماه‌های اخیر به حساب می‌آیند و این دو به تنهایی نزدیک به هزار تن طلا در سال ۲۰۱۵ خریداری کرده‌اند.

غیر از این دو کشور، قزاقستان و ترکیه نیز فرصت قیمت‌های پایین طلا را غنیمت شمرده‌اند و ذخایر طلای خود را به ترتیب به بیش از ۷ و ۱۶ میلیون اونس رسانده‌اند. به نظر می‌رسد همگام با اینها، دیگر کشورهای جهان نیز در سال آینده میلادی به کارزار خرید طلای ارزان بپیوندند و این به معنای تقویت تقاضای فیزیکی طلا و حمایت از قیمت آن خواهد بود. در مجموع، برآیندی از تحلیل‌ها و سخنان صاحب‌نظران در حوزه‌های اقتصادی مختلف آن است که سال ۲۰۱۶ اگرچه می‌تواند سالی باشد که کمترین رکورد قیمتی طلا ثبت شود، اما این برای این فلز گرانبها پایانی بر دوره افول پنج‌ساله‌اش خواهد بود.

نگاه تکنیکال به نمودار قیمت طلا حاکی از آن است که در صورت شکست مقاومت ۱۰۸۸‌دلاری اونس، یک الگوی کف دوقلو در این بازار فعال خواهد شد که در اولین گام قیمت را به بالای ۱۱۰۰ دلار سوق خواهد داد. اما به‌رغم وجود چنین ظرفیتی برای فرار فلز زرد از دست فروشندگان بازار، همچنان سایه سنگینی از سوی الگوهای بالادستی و در پنجره‌های زمانی بزرگ‌تر بر سر نمودار طلا وجود دارد و این امکان هست که قیمت به سمت اهداف این الگوها در کمتر از ۱۰۴۰ دلار و تا ۹۰۰ دلار در هر اونس سرازیر شود. از لحاظ زمانی می‌توان گفت این اهداف می‌توانند در بازه‌ای بین سه تا شش ماه آینده محقق شوند؛ البته باید در نظر داشت تحلیل‌های زمانی برخلاف تحلیل‌های قیمتی چندان دقیق و قابل اتکا نیستند. در مسیر نزول طلا به کمتر از هزار دلار، یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها در محدوده ۹۴۰ تا ۹۵۰ دلار قرار دارد؛ اگرچه پیش از آن برای رسیدن قیمت به این حمایت بازار بایستی از سد حمایت‌های محکمی چون ۱۰۳۰ دلار و مرز مستحکم روانی هزار‌دلاری اونس گذر کند.

سردترین زمستان نفت

سرعت گرفتن سقوط قیمت نفت پس از تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید بیش از ۳۲ میلیون بشکه‌ای خود در روز باعث شده بود همه خود را آماده سقوط نفت به کمترین قیمت در ۱۱ سال اخیر کنند و حتی دیدن قیمتی کمتر از بشکه‌ای ۳۰ دلار را گمانه بزنند. با وجود این و ثبت قیمت ۳۴.۵دلاری هر بشکه نفت آمریکا در انتهای روز جمعه ۱۸ دسامبر، با شروع هفته کاری گذشته قیمت به بیش از ۳۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت. غیر از اینکه سررسید شدن قراردادهای مربوط به ماه ژانویه در این امر بی‌تاثیر نبود، انتشار بعضی آمارها که کاهش نسبی ذخایر در آمریکا را نسبت به هفته قبل نشان می‌داد، کمی به بازار نفت قوت بخشید. با این حال نفت برنت به کمترین حد هفت سال اخیر کاسته شده و فاصله آن با نفت آمریکا به صفر رسیده است. همچنین قیمت نفت اوپک در آستانه ورود به کانال ۲۰‌دلاری است که می‌تواند برای کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس فاجعه‌بار تلقی شود.

به‌رغم کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌ها و هفته‌های اخیر که بسیاری را بر این باور داشته که کمینه بازار نفت به زودی ثبت خواهد شد، چنان که تحلیلگران این بازار بیان می‌دارند بعید نیست روند افت قیمت‌ها همچنان و حداقل تا اواسط سال آتی میلادی تداوم یابد. البته این تحلیلگران ابراز می‌دارند با توجه به این کاهش قیمت، روند سرمایه‌گذاری روی صنایع نفتی و نیز بهره‌برداری از چاه‌ها به خصوص در آمریکای شمالی کند یا در مواردی متوقف شده است که این می‌تواند در دوره زمانی دورتر اثر خود را بر سمت عرضه بازار بگذارد. بر این مبنا، این عده عنوان می‌کنند ثبت کمینه قیمت بازار در اواسط سال ۲۰۱۶ و بازگشت بازار به تعادل یا حتی در پیش گرفتن روند صعودی از آن هنگام محتمل خواهد بود.

با وجود این و تا تابستان سال ۲۰۱۶، می‌باید نقش عوامل بنیادین در تعیین قیمت نفت و سمت‌های عرضه و تقاضا را در این بازار با دقت پایش کرد تا بتوان دورنمای آنها را بهتر ارزیابی کرد. از جمله، وضعیت اقتصادی کشورهایی نظیر چین و هند و تقاضای انرژی آنها منتج از رشد اقتصادی پراهمیت خواهد بود. همچنین، عرضه نفت ایران با ورود به دوره پساتحریم که وعده افزودن بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت به صادرات خود داده می‌تواند در یافتن یک تعادل قیمتی جدید تامل‌برانگیز باشد.

*متن کامل این گزارش را می‌توانید فردا(شنبه) در شماره ۱۶۰ هفته‌نامه تجارت‌فردا در بخش بازارها، بخوانید.