وکیل زنجانی: با باز شدن قفل تحریم ها مشکل پرداخت بدهی رفع می‌شود

رسول کوهپایه زاده روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، افزود: الان این چشم انداز را داریم می بینیم و در رسانه ها می شنویم که یک یا دو ماه دیگر تحریم ها رفع می شود و از آنجا که قفل این قضیه تحریم ها بود، با باز شدن این قفل دیگر در پرداخت بدهی مشکلی نخواهیم داشت.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال موکلم در بازگرداندن بدهی ها به شرکت نفت، تصریح کرد: به نظر می رسد دادگاه به این قضیه که مشکل اصلی عدم پرداخت بدهی علت تحریم ها است اشراف دارد و پی برده است و اگر غیر از این بود با این درخواست موافقت نمی کرد؛ ضمن اینکه اقدام عملی را به دلیل تحریم ها از اقدام موکل مشاهده کرد.

وی ادامه داد: آقای زنجانی توانست براتی را از طرف نهادهای مستقر در کشورهای خارجی تهیه و به دادگاه تقدیم کند.

کوهپایه زاده با بیان اینکه ، دادگاه از اقدام عملی و جدی موکلم آگاه بود، تصریح کرد: از آنجا که اهتمام و هدف اصلی دادگاه رسیدگی و وصول بیت المال است، لذا قاضی صلواتی با درخواست مهلت من و موکلم موافقت کرده اند.

وی افزود: البته من و موکلم چند ماه مهلت خواستیم چون به طور دقیق نمی دانیم چشم انداز برداشت تحریم ها کی عملی می شود و آیا پایان دیماه تحریم ها برداشته می شود یا نه؛ اما دادگاه در چارچوب اختیارات خود با یک ماه موافقت کرد.

به گفته وی زمزمه خوب برداشتن تحریم ها روی تصمیم دادگاه تاثیر داشته است.

** اظهارات وکیل شرکت اچ کی درخصوص مهلت های قبلی به موکلم صحیح است

وکیل بابک زنجانی راجع به اظهارات صادقی قهاره وکیل شرکت اچ کی مبنی بر اینکه پیشتر بارها به بابک زنجانی در پرداخت بدهی مهلت داده ایم، گفت: بله، وکیل شرکت اچ کی درست می گوید؛ قبل از این قضیه نیز موکل بنده با شرکت نفت و اچ کی به توافقی رسیده بود و قرار شد آقای زنجانی تا ۱۵ اردیبهشت ۹۲ این پول را بازپرداخت کند که چهار ماه قبل از پایان مهلت بازداشت شد.

وی با بیان اینکه از این حیث این حرف درست است، ادامه داد: اما پاسخ این است آیا تحریم ها برداشته شد که زنجانی پول ها را بازنگرداند؟

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: اگر تحریم ها برداشته نمی شد و وضع آنچنانی همچنان ادامه می داشت آقای زنجانی که سهل است هیچ قدرتی بالاتر از او هم نمی توانست این کار را انجام دهد، کما اینکه شرکت نفت از دیگر شرکت های نفتی خارجی بابت فروش نفت ۱۰۰ میلیارد دلار طلبکار است و به دلیل تحریم نمی توانیم پول ها را برگردانیم.

** اموال بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شد

وکیل بابک زنجانی همچنین در پاسخ به این سئوال که وکیل شرکت نفت ارزیابی کل اموال بابک زنجانی به مبلغ ۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان را قبول ندارد و می گوید بسیار کمتر از این است، گفت: نه ما می توانیم ادعا کنیم نه شرکت نفت، ملاک کارشناس است که مرتضی تورگ معاون دادستان یک جلسه با حضور در دادگاه گفته بود اموال بابک زنجانی ۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان دارد.

به گفته وی، کارشناسان اعلام کردند و دادسرا نیز تایید کرد که اموال زنجانی ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: هرچند وکیل شرکت نفت به نحوه ارزیابی اعتراض دارد ما نیز اعتراض داریم. موکلم می گوید اگر اموالم به صورت عادلانه و معاملاتی و واقعی روز ارزیابی می شد، قسمت بیشتری از بدهی پوشش داده بود.

وی با اشاره به ارزیابی ملک ایران زمین نیز تصریح کرد که شرکت نفت بدون دخالت موکلم با سه کارشناس رسمی ملک ایران زمین را به مبلغ یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کرد و با آقای زنجانی در ۱۵ اردیبهشت ۹۱ قرار دادی بست که ضامن بازپرداخت پول از اف آی آی بی همین ملک ایران زمین در نظر گرفته شد و نفتی ها گفتند ملک را برمی داریم.

وکیل بابک زنجانی با تاکید بر این که این قرار داد تا این لحظه به قوت خود باقی است، ادامه داد: جالب اینجاست که شرکت نفت در دادخواست مطالبه خود به دادگاه، این قرارداد را پذیرفته و دارد اجرا می کند.

وی اضافه کرد: چون طرفین بین خود موافقت کردند طبق روال یک ریال نه کمتر نه بیشتر نباید ارزش یابی شود اما متاسفانه مجددا ارزش یابی شده و قیمت ملک ایران زمین را ۷۴۰ میلیارد تومان عنوان کردند که اگر چنین باشد به همین دلیل آنچه که شرکت نفت می گوید اموال را نمی پذیریم در حد نظر شخصی محترم است اما از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است چون ارزش یابی شده و نمی توانند بگویند نمی پذیریم.

به گزارش ایرنا تاکنون ۲۴ جلسه از رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد که همه جلسات جز جلسه بیست و دوم علنی بود.

رئیس دادگاه در جلسه بیست و چهارم بعد از درخواست استمهال چندماهه وکیل بابک زنجانی برای پرداخت بدهی های شرکت نفت، با این درخواست البته به مدت یک ماه موافقت کرد و قرار شد در این یک ماه میلیاردر نفتی بدهی های خود را با شرکت نفت که همانا بیت المال است تسویه کند.