نگاه برنامه‌ششم به توسعه بخش‌خصوصی
حذف معافیت مجموعه‌های اقتصادی معاف از مالیات، مانند شرکت‌های مربوط به استان‌ها و بنیادها و نهادها، کمک بزرگی به ایجاد فضای رقابت برابر و عادلانه در اقتصاد کشور خواهد کرد.
« نگاه برنامه ششم به توسعه بخش‌خصوصی » عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل به قلم پدرام سلطانی(نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در حالی چند روز پیش منتشر شد که با مرور جزئیات آن می‌توان گفت که جایگاه مشخصی برای بخش خصوصی در آن دیده نشده است. اما به‌طور کلی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که در این برنامه گنجانده شده، در مسیر تقویت بخش خصوصی است. در یکی از بندهای این لایحه موضوع کوچک‌سازی دولت مطرح شده است. از دیدگاه من مفهوم تلویحی موضوع کوچک‌سازی دولت که در این پیش‌نویس به آن پرداخته شده، به معنای بزرگ شدن بخش‌خصوصی است. کاهش هزینه‌های دولت بدون شک به معنای فرصت‌های بیشتر و بهتر برای بخش خصوصی خواهد بود. اما در سایر بندهای این پیش‌نویس موضوعات دیگری نیز مطرح شده است.
حذف معافیت مجموعه‌های اقتصادی معاف از مالیات، مانند شرکت‌های مربوط به استان‌ها و بنیادها و نهادها، کمک بزرگی به ایجاد فضای رقابت برابر و عادلانه در اقتصاد کشور خواهد کرد. افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز به معنای سوق دادن پول نفت به سمت سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی به جای وارد کردن به هزینه‌های جاری است. از سوی دیگر ایجاد بانک صنایع کوچک و متوسط نیز بحثی است که از حدود چهار سال پیش در اتاق بازرگانی کلید خورد و می‌توان گفت این یکی از دستاوردهای اتاق در برنامه ششم است. این موارد همراستا با توسعه بخش خصوصی است اما آمارها و گزارش‌ها حاکی از این است که در برنامه‌های توسعه‌یی کشور، از نوشته تا عمل فاصله زیاد است و موفق‌ترین برنامه هم کمتر از ۴۰ درصد به اهداف برنامه‌ریزی شده رسیده است ازاین رو امکان دارد بسیاری از مسائل در حد آرزو باقی بماند.
در بخش دیگری از این پیش‌نویس، مواردی درمورد حوزه بازرگانی مطرح شده است. آن‌گونه که در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه آمده، کل وظایف و حضور دولت در بخش بازرگانی باید از بین برود و تنها دو وظیفه برای دولت حفظ شده که یکی شرکت بازرگانی دولتی برای تامین کالاهای اساسی است و به جهاد کشاورزی سپرده می‌شود و دیگری سازمان توسعه تجارت است که با ادغام در سازمان سرمایه‌گذاری، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
شخصا الگویی که دولت برای بخش بازرگانی در این پیش‌نویس مدنظر قرار داده را می‌پسندم چراکه در واقع سازمان‌ها و مجموعه‌های فعلی وزارت بازرگانی، جز سازمان توسعه تجارت، در یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار کارکردی ندارند و مورد نیاز نیستند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
