دردسرحقوقی لاگارد برای ریاست‌مجدد برصندوق بین‌المللی پول
انتخاب کریستین لاگارد به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول برای دومین دوره متوالی ظاهرا با موانعی مواجه است.
یک دادگاه فرانسوی روز پنجشنبه اعلام کرد، لاگارد ۵۹ ساله به خاطر کوتاهی در ارتباط با مصالحه بین دولت فرانسه با برنارد تاپی، یک تاجر فرانسوی در جریان تصدی وی به عنوان وزیر دارایی محاکمه خواهد شد. این در حالی است که پیشتر مسئولان این پرونده پیشنهاد مختومه شدن پرونده را مطرح کرده بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل ار بلومبرگ، لاگارد تاکنون بارها هرگونه کوتاهی در این خصوص را رد کرد و وکیل وی نیز گفته که به تصمیم مربوط به محاکمه وی اعتراض خواهد کرد.
خانم لاگارد در ماه اکتبر و در جریان نشست سالیانه صندوق بین المللی پول در لیما اعلام کرد که برای تصدی پست ریاست صندوق برای یک دوره دیگر مشکلی ندارد. در حالی که وی همچنان بخت اول ریاست صندوق در دوره بعدی است و تحلیلگران معتقدند بعید است این پرونده مشکلی برای انتصاب مجدد لاگارد به سمت رئیس صندوق بین المللی پول به وجود بیاورد، چشم انداز مطرح شدن یک اتهام سیاسی در فرانسه ممکن است آینده شغلی وی در صندوق را با پیچیدگی هایی مواجه سازد.
لاگارد در سال ۲۰۱۱ و پس از آنکه دومینیک استراتوس کان، به دلیل رسوایی اخلاقی از سمت خود استعفا داد، به ریاست صندوق بین المللی پول رسید.
دادگاه روی تصمیم سال ۲۰۰۸ لاگارد مبنی بر صدور مجوز مصالحه برای پایان دان به اختلافی بین تاپی، نیکولا ساراکوزی یکی ازحامیان رئیس جمهوری وقت فرانسه و بانک دولتی کردیت لیونایز تمرکز خواهد کرد.
لاگارد اولین رئیس زن صندوق بین المللی پول به شمار می رود. رئیس صندوق توسط هیئت مدیره انتخاب می شود و در برابر کشورهای عضو پاسخگو است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
