ناپایداری سیاست خارجی مبتنی بر نفت

« ناپایداری سیاست خارجی مبتنی بر نفت » عنوان یادداشت روز روزنامه شهروند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هنگامی که از اثرات منفی نفت بر توسعه پایدار سخن می‌گوییم، این موضوع منحصر به ناپایداری مولفه‌های اقتصادی و سیاست داخلی توسعه نیست، بلکه شامل سیاست خارجی نیز می‌شود. درواقع هرگاه درآمدهای نفتی که پول‌های بادآورده و بدون ارتباط با توان تولیدی یک جامعه است، در اختیار مدیران سیاسی قرار می‌گیرد، فیل مدیران سیاسی را به یاد هندوستان می‌اندازد و توهم اداره منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای آنان را در برمی‌گیرد و البته هنگامی هم که کفگیر پول‌های نفتی به ته دیگ می‌خورد، کاسه چه کنم چه کنم به دست می‌گیرند.

نمونه روشن این ادعا، سیاست‌های یک‌سال گذشته عربستان سعودی در منطقه است. سیاستی که با توزیع پول نفت میان رهبران کشورهای اسلامی و غیراسلامی می‌کوشد که خود را دایرمدار جهان اسلام نشان دهد. برای اینکه گمان نشود این ادعا فاقد سند است، کافی است که به پرداخت مبالغ کلان ٧٠٠‌میلیون دلاری به شخص نخست‌وزیر مالزی از سوی عربستان ‌سعودی اشاره شود که سروصدای فراوانی را ایجاد کرد. فراموش نکنیم که مالزی جزو توسعه‌یافته‌ترین و حتی از کشورهای ثروتمند اسلامی است. وقتی که نخست‌وزیر این کشور که به لحاظ دموکراتیک هم از سایر کشورهای اسلامی بهتر است، خریداری می‌شود، می‌توان تصور کرد که سایر کشورهای کوچک و فاسد چه وضعی دارند.

ائتلاف برای مبارزه با تروریسم با قید و تاکید بر اینکه این ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی است، آخرین نمونه از سیاست خارجی مبتنی بر پرداخت پول و خرید همراه است. وقتی که قذافی هم می‌توانست به مسئولان سیاسی فرانسه، ایتالیا و... باج یا رشوه دهد، چرا عربستان نتواند چنین کند. ولی مسأله این است که اگر آن رشوه‌ها توانست لیبی را از خطر نجات دهد، پرداخت‌های مالی عربستان به کشورهای اسلامی نیز می‌تواند، قوام و استواری لازم را در سیاست خارجی این کشور ایجاد کند. هنوز فراموش نکرده‌ایم که دولت پاکستان با وجود همراهی‌های اولیه حاضر نشد کمک موثری به عربستان در جنایاتش در یمن کند. سایر کشورهای مهم نیز کمابیش همین راه را رفتند؛ موضوعی که موجب ناراحتی سعودی‌ها شد.

با وجود تمام اینها ائتلاف برای مبارزه با تروریسم آن هم به رهبری عربستان سعودی از آن لطایفی است که مورد توجه جدی هیچ کس حتی وزیر دفاع این کشور و رهبر ائتلاف قرار نخواهد گرفت؛ زیرا همه می‌دانند بنیان نظری تروریسم موجود در اندیشه‌های افراطیون وهابی در عربستان سعودی است. یعنی همان کسانی که صاحب قدرت واقعی در آنجا هستند. آیا چاقو دسته خود را می‌برد؟ مسلما پاسخ منفی است. سعودی‌ها برای مبارزه با تروریسم نیازی به همراهی با سایر کشورها ندارند. کافی است سیاست‌های خود را تغییر دهند. بنابراین ائتلاف مذکور نوعی استهزای مبارزه علیه تروریسم نیز هست. بدون انجام اصلاحات بنیادی در اندیشه و ساختار ذهنی حاکم بر عربستان، نمی‌توان انتظار داشت که تروریسم از میان برود. به‌ویژه اینکه منابع مالی تروریسم نیز از درآمدهای نفتی اتباع همین کشورها تامین می‌شود. شرکت خانواده بن‌لادن، جزء کوچکی از این حمایت‌هاست.

این ائتلافی است که فقط بر اثر فشار ایالات متحده و غرب و برای روتوش کردن چهره سعودی‌ها و نیز تلکه کردن آنان تشکیل شده است. چنین ائتلافی بهتر از این نیست و نخواهد بود که بدون هیچ‌گونه اجلاسی و پیش‌زمینه‌ای، تشکیل آن از سوی وزیر دفاع عربستان اعلام شود. وقتی که رهبران کشورهای ائتلافی، حتی زحمت گرد هم آمدن در سطح وزیر را به خود نداده‌اند، معلوم است که فقط حق مشارکت مجازی خود را در این ائتلاف می‌گیرند و فقط نامش برای عربستان و وزیر دفاع آن باقی خواهد ماند. رضایت کشورهای کوچک این ائتلاف مجازی، با تامین قدری بودجه‌های رسمی و غیررسمی یا رشوه به مقامات آنان حاصل می‌شود. کشورهای بزرگ مثل پاکستان و مصر نیز برای مبارزه با تروریسم داخلی خود تقاضای بودجه می‌کنند ولی از آنجا که این کشورها مشکلات ساختاری دارند و به همین دلیل قادر نیستند که رأسا و به‌طور موثر با تروریست‌ها مقابله ‌کنند، در نتیجه اخذ پول از عربستان پیش از اینکه به اصلاح ساختاری این کشورها برای مبارزه با افراطی‌گری کمک کند، فساد آنجا را دامن خواهد زد و همین امر زمینه را برای رشد و تقویت افراطیون و تروریست‌ها بیش از پیش فراهم می‌کند. مگر حضور نظامیان مصری در قدرت چقدر توانسته است جلوی تروریسم را بگیرد که سایر کشورها بتوانند چنین کاری را انجام دهند. ترکیه نیز در پی کسب بازارهای بیشتر از عربستان و گسیل داشتن پیمانکاران وابسته به حزب عدالت و توسعه برای گرفتن طرح‌های عمرانی در عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس است. بنابراین چندان جای تعجب نخواهد بود که این ائتلاف به سرعت فراموش شود و نتیجه‌ای دربرنداشته باشد.