انتقال اجباری کارمندان ایثارگر از نهاد ریاست‌جمهوری
شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای دادگاه بدوی دیوان، انتقال اجباری برخی نیروهای رسمی و ایثارگر ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش را موجه دانست.
پس از اقدام سال گذشته ریاست جمهوری در انتقال اجباری تعدادی از کارمندان ایثارگر این نهاد به وزارت آموزش و پرورش و رای شعبات مختلف دیوان عدالت اداری در محکومیت نهاد مذکور و بازگرداندن نیروها به محل کار قبلی، اخیراً شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به رغم استدلال های حقوقی و فنی و بانادیده گرفتن نظرمشورتی و تفسیری مجلس شورای اسلامی ، ضمن نقض رای دادگاه بدوی دیوان ، استناد نهاد ریاست جمهوری به بند واو ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه ، انتقال اجباری برخی نیروهای رسمی و ایثارگر ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش را موجه دانست.
به گزارش فارس به نقل از افکارخبر، این رای درحالی صادر شده که زمان رسیدگی به موضوع ، مردادماه سال آینده تعیین شده بود و نیروهای نهاد از تعجیل در رسیدگی مطلع نشده و آخرین دفاعیات آنان اخذ نشده بود.
انتقال اجباری این تعداد از نیروهای رسمی و ایثارگر نهادریاست جمهوری به وزارتخانه مزبور به عنوان نیروهای مازاد (!) درحالی است که طبق قوانین حمایتی از ایثارگران و نیز تعریفی که در قانون از نیروی مازاد شده و مطابق نظریه تفسیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی انتقال کارمندان رسمیِ ایثارگر بدون رضایت آنان قانونی نمی باشد.
اتفاق مذکور در شرایطی صورت گرفت که مسئولان وزارت آموزش و پرورش بارها به داشتن ١٠٠ هزار نیروی مازاد اذعان و از این وضعیت گلایه کرده اند!؟
برخی اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت با قابل تامل دانستن رای تجدیدنظر ، حساسیت رئیس دیوان نسبت به ایثارگران را یادآور شده و از احتمال بررسی این موضوع در جلسه آینده هیئت مذکور خبر دادند.
شنیده ها حاکیست نمایندگان مجلس نیز برای احقاق حق کارمندان ایثارگر نهاد ریاست جمهوری و جلوگیری از تبدیل این ماجرا به بهانه ای قانونی جهت تحقیر و تضعیف دلسوزان نظام در دستگاه های دولتی دست به کار شده اند.
این نوع برخورد با نیروهای رسمی جانباز و آزاده و فرزندشهید در دستگاههای دولتی سابقه نداشته که جا دارد ریاست قوه قضاییه برای جلوگیری از آن چاره ای بیندیشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
