ابهام در نخستین گام برنامه ضربتی رونق
دولت برای پاسخ به مطالبات اقتصادی و مشکلات شرایط گذار که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، اقدام به تدوین بسته رونق اقتصادی کرد.
« ابهام در نخستین گام برنامه ضربتی رونق » عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل به قلم علی پاکزاد(معاون سردبیر) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دولت برای پاسخ به مطالبات اقتصادی و مشکلات شرایط گذار که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، اقدام به تدوین بسته رونق اقتصادی کرد. بسته‌یی که در چند مرحله از تشویق تقاضا تا ساماندهی مطالبات پیمانکاران را در خود داشت ولی به نظر می‌رسد این برنامه ضربتی که از سوی تدوین‌کنندگانش برای یک دوره ۶ ماهه برنامه‌ریزی شده بود در همان گام نخست با مشکل جدی مواجه شده است. نارضایتی و سردرگمی ناشی از فرآیند فروش اقساطی و عدم تحویل خودرو در کنار کشمکش‌های بین بانک و صنعت خودرو، همه و همه زمانی نمود پیدا می‌کند که با عدم اعتماد به مشتری به بن‌بست برسد. در فرآیند فروش اقساطی آنچه نادیده ماند، سیستم اعتبارسنجی بود. برای دریافت وام ۲۵میلیون تومانی خودرو تنها شرط واریز سهم باقی مانده از قیمت ماشین بود بعد از دریافت وام و این مساله با علم به اینکه تضمین چک برای بازپرداخت قسط تسهیلات کافی نیست به کشمکشی دامن زد که بین سیستم بانکی و خودروسازان شاهدش بودیم، آن هم به دلیل فرار از قبول مسوولیت چک‌های برگشتی! هم سیستم بانکی و هم خودروسازان به خوبی می‌دانستند که با ذکر نام تسهیلات با حجم بالای مشتریان مواجه خواهند شد، مشتریانی که در اقتصاد تورم‌زده ایران می‌فهمند باید همیشه بدهکار باشند تا ارزش دارایی آنها خوراک تورم فزاینده نشود. همین مشوق باعث هجوم بی‌سابقه به سوی دو خودروساز بزرگ کشور شد. هجومی که خودروسازان در تفاخر به آن در رسانه‌ها صحبت از «پساکمپین» کردند، کمپینی که به گمانشان دلیل بحران فروش شده بود. اما دقیقا زمانی که بحث نقد کردن چک‌ها شد، سیستم بانکی در مقابل خودروسازان شرایطی را قرار داد که انتظارش را نداشتند،
یعنی قبول مسوولیت نقدشوندگی چک‌های دریافتی از خریداران خودروها، همین مساله در نهایت منجر به بحران شد و در نهایت به نظر می‌رسد خودروسازان مجبور شدند با وجود شرایط اولیه و برای محکم کاری شرط دریافت چک تضمینی یا سفته را مقابل خریداران قرار دهند که به سردرگمی بیشتر مردم منتهی شد. به هر شکل شتابزدگی در اجرای طرح از یک سو و اشتباه استراتژیک دولت که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت اتفاق افتاد، یعنی آغاز برنامه با فروش خودرو اقساطی، شرایط را به گونه‌یی رقم زده که در عمل کل برنامه ضربتی رونق اقتصادی زیر سوال برود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند برنامه تحریک تقاضا با دو گزینه مواجه بود، اول فروش اعتباری کالاهای با دوام ایرانی با تسهیلاتی که سقف آن ۱۰میلیون تومان تعیین شده بود و گزینه دوم فروش خودرو با تسهیلات ۲۵میلیون تومانی. گستره بازار و ساماندهی بازار اول با تنوع فراوانی که برای کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود باعث شد که وزارت صنعت آن را از اولویت اجرای خود خارج کند و چون در وهله نخست تصور می‌شد طرف شدن با دو خودروساز بزرگ که شبکه فروش آماده‌یی هم دارند بسیار آسان‌تر است تا ساماندهی بازاری با صد‌ها کالا و چند صد تولید‌کننده آن هم در محدودیت زمانی بهتر است گزینه خودرو به عنوان گام اول طرح رونق اجرایی شود.
اما در عمل به دلایل گفته شده به نظر می‌رسد مثلث فروش خودرو اقساطی به بن‌بست رسیده است و در‌نهایت فرآیند تحویل ۱۱۰هزار خودرو فروخته شده با مشکلات بیشتری دست به گریبان باشد و البته ریزش احتمالی مشتریان در صورتی که خودروسازان حاضر به بازپس دادن مبالغ اخذ شده باشند کل فرآیند را با ابهام روبه‌رو می‌کند و اصلا نمی‌توان امیدی داشت که سهمی از این ارقام به قطعه‌سازان برسد تا رونق چرخه صنعت خودرو مفری شود برای عبور اقتصاد ایران از دوران گذار. از سوی دیگر به نظر می‌رسد فضای آشفته فروش خودرو، دولت و نظام بانکی را در اجرای فازهای بعدی برنامه رونق اقتصادی دچار تعلل کرده و این تعلل به نفع دولت نیست. زیاده‌خواهی خودروسازان در مورد سهم از منابع مالی در نظر گرفته شده برای برنامه ۶ ماهه رونق اقتصادی از یک سو دولت را مجبور کرده است اجرای مراحل بعدی طرح را به تعویق بیندازد و درگیر شدن وزارت صمت در مشکل بین بانک‌ها و صنعت خودرو‌سازی نیز باعث خروج برنامه فروش اعتباری کالاهای دیگر صنایع شده است. در کنار این همه به نظر می‌رسد در مورد فرآیند ساماندهی بدهی‌ها نیز با وجود آنکه دولت ابتدا مانور خبری فراوانی روی آن داشته است به دلیل آشفتگی‌های ایجاد شده یا به فراموشی سپرده شده یا حداقل در فضای رسانه‌یی فرصت بروز پیدا نکرده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
