سرزنش صریح مانیل از سوی پکن

«هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین این مطلب را در نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد و گفت که اقدام فیلیپین جهت حضور در این دادگاه، حرکتی یکجانبه، غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بین المللی است.

به گزارش ایرنا، مقامات فیلیپین پس از به نتیجه نرسیدن اختلاف خود با چین بر سر مالکیت بخش هایی از دریای جنوبی از راه مذاکرات دوجانبه و حتی از طریق نشست های آ.سه.آن، با سه هزار صفحه اسناد مربوط به دادخواست به دیوان داوری لاهه رفتند و طی ۱۰ روز گذشته توضیحات خود را به مقامات این نهاد حقوقی که زیر نظر سازمان ملل اداره می شود، ارائه کردند.

این نهاد حقوقی همچنین به چین تا اول ژانویه سال ۲۰۱۶ (یک ماه دیگر) مهلت داده تا به استدلال های فیلیپین در مورد اختلافات پاسخ دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این مساله تاکید کرد که دیوان داوری لاهه فاقد رسیدگی به این موضوع است و پکن به هیچ وجه در روند دادرسی های آن شرکت نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه موضع پکن در این رابطه کاملا شفاف و روشن است، افزود: متاسفانه فیلیپین با اصرار و پافشاری بر روندی یکجانبه و تحت پوشش رفتارهای سیاسی، درصدد اجرای برنامه ای است که از اساس با حل و فصل چنین اختلافی مغایرت دارد.

وی اقدام فیلیپین در شکایت از چین در دادگاه لاهه را تلاش این کشور برای چشم پوشی بر حقوق مسلم پکن در دریای جنوبی این کشور دانست و گفت: بدون شک چین هیچ گونه راه حل تحمیلی را در خصوص حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی اش نمی پذیرد.

«هوا» همچنین تصریح کرد: رفت و آمدهای یکجانبه و باز کردن پای طرف سوم در این ماجرا، تحرکاتی است که جمهوری خلق چین به عنوان یک کشور مستقل و از اعضای کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها آن را نمی پذیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در عین حال تاکید کرد که اقدامات فیلیپین در این رابطه در مجموع بی اثر خواهند بود.

در جدیدترین تحول مربوط به این جریان، دیوان بین المللی داوری لاهه پس از برگزاری نشست هایی با مقامات فیلیپین که روز سه شنبه هفته جاری پایان یافت در بیانیه ای اعلام کرد شورا وارد مذاکراه شده و رای خود را در مورد اختلافات پکن و مانیل در سال ۲۰۱۶ صادر می کند.

هر چند از نظر کارشناسان بررسی این اختلاف در دیوان لاهه پیروزی مهمی برای کشورها و افرادی محسوب می شود که در جستجوی مقابله با چین و وارد کردن این کشور به چالش های حقوقی بر سر اختلافات در دریای جنوبی چین بودند، اما رای این دیوان قادر نخواهد بود بحران منطقه جنوب شرق آسیا و اختلافات را که کاخ سفید نیز پشت آن قرار دارد، کاهش دهد.

تنش میان چین و فیلیپین از سال ۲۰۱۲ و زمانی که پکن کنترل منطقه موسوم به «اسکار بورو شول» را در اختیار گرفت، تشدید شد و اکنون پکن تاکید دارد مراجع بین المللی صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مالکیت در دریای جنوبی چین را ندارند و این اختلافات باید از راه مذاکرات دو جانبه حل و فصل شود.

چین همچنین تاکید دارد که با در اختیار داشتن مدارک مستند، حضور قدیمی این کشور در سراسر دریای جنوبی کاملا تایید می شود و ادعاهای کشورهای دیگر از جمله فیلیپین، ویتنام، اندونزی، مالزی و برونئی در این خصوص غیرمنطقی است.