ممنوعیت‌افزایش‌خودسرانه‌تعرفه‌خدمات‌درمانی
مدیرکل حوزه ریاست و سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه خدمات تشخیصی و درمانی ازسوی بخش خصوصی ، دولتی و غیر دولتی ممنوع و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
غلامرضا کاوه اظهار داشت : براساس ابلاغیه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مورخ ۶ تیر ماه سال جاری ، خدماتی که مطابق قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون ، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده ، در شمول کالا و خدمات اولویت اول قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس سخنگوی سازمان حمایت تاکید کرد : تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی نیز که بازنگری قیمت آنها به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از سوی شورای عالی بیمه سلامت انجام و به تصویب هیات محترم وزیران می رسد ، یکی از این خدمات محسوب می شود که براساس موارد مذکور جزء خدمات مشمول اجرای مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها قرار می گیرد.
کاوه اضافه کرد : ضمن آن که با توجه به دستورالعمل تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه کشور،خدمات پایه سلامت جزء خدمات عمومی و مشمول قیمت‌گذاری است و طبق ماده (۹) دستورالعمل مذکور هرگونه پیشنهاد قیمت باید پس از تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی برسد.
وی اعلام کرد:تاکنون هیچگونه مصوبه ای از طرف کارگروه تنظیم بازار مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی تصویب و ابلاغ نشده است
مدیر کل حوزه ریاست سازمان حمایت بر ضرورت نظارت دقیق و رصد قیمت انواع خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم تاکید کرد و افزود:هرگونه افزایش قیمت خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ، خصوصی و غیردولتی ، مغایر با فرآیند تعریف شده از سوی ستاد هدفمندسازی یارانه ها قابل پذیرش نبوده و قابلیت اجرا ندارد و هیچ مرکز درمانی نیز اجازه چنین کاری را نداشته و قطعاً در این رابطه با متخلفین اعمال قانون صورت خواهد پذیرفت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
