آنچه در دادگاه شانزدهم زنجانی گذشت/ بگومگوهای وکیل، نماینده دادستان و قاضی

رسول کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی در شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و در ارتباط با بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه که در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل عنوان شده بر اساس اعترافات خانم (م.م) بوده که این اعترافات در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل هم مشروع و قانونی باشد.

به گزارش میزان وی در ارتباط با دومین دلیل در خصوص اتهام جعل استناد به نظریات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن و ساختگی بودن پیامهای سوئفیتی مدعی شد: بنده در مرحله دادسرا حتی یک برگ از پرونده را مطالعه نکرده ام و با متهم ملاقاتی نداشتم و پس از مطالعه پرونده تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری کردم؛ چراکه رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول بنیادین و غیر قابل انکار در فرایند دادرسی است که این بخش باید در طول رسیدگی تا ختم دادرسی و اجرای حکم ساری و حاکم باشد.

کوهپایه زاده گفت: رابطه دولت و موکل من رابطه شاکی و متشاکی است بانک مرکزی خود بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می شود و براساس قانون ذینفع در این موارد صلاحیت اجرایی ندارد.

وکیل مدافع متهم نفتی اظهار کرد: یکی از کارشناسان بانک مرکزی در جلسات دادگاه به بنده اعلام کرد که به گفته گوش کن نه به گوینده مبنی بر اینکه شما فارغ از صلاحیت ما ببینید که گفته ما قرین به صحت است یا خیر که باید در پاسخ بگویم رعایت اصل بی طرفی در رسیدگی قضایی از چنان جایگاهی برخوردار است که حتی اگر عالم ترین فرد نیز نظری دهد اما ذینفع باشد وفق مقررات ملزم به عدم ورود به پرونده است.

وی برای چندمین بار مدعی شد که به لحاظ علمی، فنی و ماهیتی اظهار نظرهای کارشناسان بانک مرکزی دارای ایرادات اساسی است و گفت: از جمله اینکه اظهار نظر آقای (د) در خصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئفیت ها مندرج در صفحه ۳۳۸ و جلد ۳۰ پرونده به این گونه است که بدون در دست داشتن اسناد بانک FIIB جعلی بودن اسناد بانکی ممکن نیست اما از آنجا که شرکت ایزو و بانک مالزی متعلق به موکل است اسناد بانکی مندرج در کیفر خواست جعلی و صوری است، به نظر می رسد که مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است بنابراین در اینجا کارشناس با حدس و گمان و احتمالات نظر داده است.

کوهپایه زاده اضافه کرد: کارشناسان بیان کردند که در خصوص منشاء مبلغ ۵۶۲میلیارد و ۲۴۷میلیون و ۹۸۰هزار ین ژاپن اظهارنظر دقیقی نمی توان کرد و درخصوص وضعیت پیامهای ارسالی پیامها واقعی نبوده و بخش مهمی از پیامهای سوئفیتی از سیستم حذف شده و متفاوت است بنابراین استدلال کارشناسان از استحکام و اطمینان لازم جهت استناد قضایی برخوردار نیست.

وی مدعی شد: اعلام شده که پرسنل مربوط در تهران عملا فایل هرگونه پیام مورد نیاز و دلخواه را در اختیار داشته و با کپی آنها می توانستند انواع پیامها را جعل کنند که این استنباط واظهار نظر مدلل نیست.

وکیل متهم نفتی ادعایی را در خصوص جعلی نبودن پیام‌های سوئیفتی مطرح کرد و گفت: کارشناسان علت جعلی بودن را این گونه اعلام می کنند که پیامهای مذکور مراحل ایجاد امضاء را در سیستم سوئفیت طی کردند اما از این سیستم ارسال نشده اند پس پیامها جعلی است که باید در پاسخ گفت که چنانچه پیامها در سیستم تهیه اما مخابره نشده اند به معنی جعلی بودن نیست واین اظهار نظرها مستدل نیست چرا که می شود پیامها را از طریق فکس ارسال کرد.

وکیل متهم نفتی افزود: آیا اظهار نظر کارشناسی درخصوص اصالت و جعلی بودن سند از روی تصویر یا کپی بودن سند مطابق با رویه قانونی است؟ این امر فاقد وجاهت قانونی است.

کوهپایه زاده گفت: یکی از دلایل مهمی که در جعل اسناد به آن استناد می کنند مربوط به ترازنامه بانک FIIB در سال ۲۰۱۲ است که بانک مرکزی در نامه ای که در صحفه ۳۰۸و جلد ۱۶۲ کیفرخواست موجود است نامه ای به دادستان تهران می نویسد و این طور نتیجه می گیرد که با بررسی متن ترازنامه سال ۲۰۱۲ بانک FIIB معلوم می شود تعهدات ایجاد شده در آن بانک مبلغ ۲میلیارد و ۶۶ میلیون یورو که در سال ۲۰۱۲ به حساب بستانکار شرکت اچ ‌کی نزد بانک FIIB منظور شده به دلیل عدم انعکاس در ترازنامه سال ۲۰۱۲ بانک FIIBصوری و غیر واقعی است.

وی گفت: پاسخ این است که استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک پوششی و برای دو زدن تحریم ها بوده است بنابراین بررسی های بانک مرکزی درخصوص جعلی بودن اسناد اولا برای تصاویر و کپی اسناد بوده و مهمترین نامه ای که بانک مرکزی به آن استناد می کند نیز فاقد اتقان و قطعیت است و اظهار نظرهای صورت گرفته با احتمال بوده است.

کوهپایه زاده در خصوص شرکت اس سی تی بنکرز و عدم مجوز این شرکت نیز مدعی شد: اینکه موسسه یا نهادی برای صدور سندی مجوز داشته باشد یا خیر دلیل بر واقعی یا غیر واقعی بودن آن موسسه نیست واز طرفی تاسیس موسسات در منطقه آزاد برای این است که فاقد در چارچوبها بتوانند فعالیت کنند.

وکیل متهم نفتی اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی مبالغ را به عنوان وام باید به شرکت نیکو پرداخت می کرد و این امر دلیل دیگری در ذینفع بودن بانک مرکزی است.

وی مدعی شد: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی با خرید دو بانک FIIB و کنت بانک تاجیکستان و استفاده از سوئفیت اهداف مجرمانه داشته است، به نظر می رسد چیدمان و استنباط و استنتاج از عملیات و خدمات موکل اصل را بر مجرمیت موکل قرار داده است.

کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: عنصر قانونی این بزه در ماده ۲ قانون مبارزه با ارتشا بیان شده است، در کیفرخواست به صورت منسجم و مشخص نحوه کلاهبرداری و تحقق ارکان مادی و میزان و مبلغ مال مورد کلاهبرداری ذکر نشده است و به عنوان دومین بزه انتسابی از کلاهبرداری از بانک (م) و شرکت نفت و سازمان تامین اجتماعی اشاره شده است.

۶۰درصد سهام بانک FIIB متعلق به بانک (م) بوده است

وی گفت: در کیفرخواست عنوان شده که زنجانی ۱میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو و وجه نقد به مبلغ ۷۶۲ میلیون و ۵۰۰هزار یورو از شرکت نفت کلاهبرداری کرده است این در حالی است که طبق اظهارات مدیر عامل وقت شرکت اچ کی در تاریخ ۸/۰۶/۹۳ در جلد ۴۲ صفحه ۳۷ پرونده زمانی که ال سی ها صادر می شود بانک (م) شریک بانک FIIB بوده است.

کوهپایه زاده مدعی شد: بانک (م) هدایت مالی بانک FIIB را بر عهده داشته و ۶۰درصد سهام بانک FIIB متعلق به بانک (م) بوده است پس در نتیجه در این جا چه مانور متقلبانه صورت می گیرد با وجود اینکه بانک (م) به عنوان یک بانک معتبر پشتیبان و شریک بانک FIIB بوده است.

وکیل متهم نفتی گفت: گفته شده بابک زنجانی برای جلب اعتماد مسئولان با بانک (م) شراکت کرده است و این فرض بر مجرمیت موکل گذاشته شده است، وقتی بانک (م) رسما اعلام می کند که بانک FIIB امین ما است و ۶۰درصد سهام را نیز داشته است به نظر می رسد ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه دیده در این خصوص منتفی است.

نماینده دادستان خطاب به متهم نفتی گفت: گفتن فرض مجرمیت اهانت است.

کوهپایه زاده در پاسخ گفت: وکیل اگر نتواند بگوید در مرحله دادسرا فرض بر مجرمیت بوده باید فاتحه آن دفاع را خواند.

نماینده دادستان گفت: این حرف افتراء است.

وکیل متهم نفتی در ادامه اظهارات خود مدعی شد که در طی یک و سال نیمی که موکل من بی وقفه در دادسرا مورد سوال قرار گرفته من ملاقاتی با وی نداشته ام و با وجود اینکه تحقیقات تمام شده بود اما در حالی است که به خاطر درایت دادگاه با استمهال درخصوص مطالعه پرونده موافقت شد.

کوهپایه زاده با توجه به خلاصه آنچه از زبان مدیران مجموعه صنعت نفت درخصوص علت و نحوه و چگونگی انتقال وجوه به بانک FIIB گفت: هیچ گونه از عناصر لازم برای ارتکاب به بزه کلاهبرداری صورت نیافته است اما خرید بانک و ایجاد شرکتهای داخلی وخارجی و شراکت با بانک (م) به عنوان وسیله کلاهبرداری لحاظ شده است.

کوهپایه زاده در ادامه مدعی شد: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی در راه جابجایی ارز با شرکتها همکاری داشته و همکاری موکل در راستای جلب اعتماد مسئولین و شرکت نفت مانوری متقلبانه بوده است این در حالی است که بنا به اذعان خود کیفرخواست، علت همکاری موکل با شرکت نفت حسن سابقه و خدمات وی درچند سال قبل از تحریم بوده است.

وکیل متهم نفتی در ادامه ادعا کرد: ادعای ارتکاب کلاهبرداری توسط موکل درخصوص وجوه واریزی به بانک FIIB آن قدر سست و بی اساس است که اساسا رکن مادی مانور متقلبانه و بردن مال غیر مخدوش است البته آنچه در کیفرخواست آمده و منتج به نتیجه شده استنباط قضایی است و ما نمی گوییم آنها قصد و انگیزه ای داشته اند.

موکل من هیچ گاه پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است

کوهپایه زاده درباره کلاهبرداری ۷۶۰یورویی نیز گفت: موکل من هیچ گاه پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است بلکه به خاطر اقدامات مثبت در انجام خدمات قابل توجه به پیمانکاران نفت به شرکت نفت معرفی می گردد و این پیمانکاران بودند که خواستار این امر شدند این درحالی است که همین مبالغ به عنوان مال مورد کلاهبرداری در کیفرخواست درج شده است.

وی گفت: به موجب نامه شرکت اچ کی در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۲ در جلد ۲۰۴ صفحه ۶۱۱ پرونده، وضعیت پرداخت منابع شرکت نیکو در حق اس تی تی بنکرز و در حق پیمانکاران از قرار ذیل است: افتتاح حساب و واریز وجوه نزد بانک FIIB به جهت تقاضای پیمانکاران طرف قرار داد با آن شرکت صورت گرفته است.

وکیل متهم نفتی اضافه کرد: مجموعا ۱میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰هزار یورو وجه در اختیار موکل من قرار گرفت که از این مبلغ حدود ۶۶۰ میلیون یورو توسط موکل به پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت نفت پرداخت شد و الباقی آن به دلیل تحریم بانکها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا متوقف شد.

کوهپایه زاده که ادعا می‌کرد موکلش در بدو بازداشت با حسن نیت و فارغ از صدور هرگونه رای قطعی علیه وی نسبت به اعطای وکالت رسمی بلا عزل به شرکت نفتی اقدام می کند، اظهار کرد: اموال وی در داخل کشور به عنوان بخشی از بدهی در اختیار شرکت نفت قرار بگیرد اگر قرار بر این نبود که اموال موکل به شرکت نفت منتقل شود و اینکه گفته اند ما نیاز به املاک نداریم بر چه اساسی است.

وی افزود: در خصوص شناسایی اموال دو بار کار کارشناسی صورت گرفته و بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ کارشناس در این خصوص زحمت کشیده اند هر چند ما نسبت به برخی از این ارزیابی ها معترض هستیم اما فلسفه اینکه این وکالت تفویض شود این بوده که بخشی از بدهی موکل تسویه شود بنابراین اینکه می گویند مالی منتقل نشده است به عنوان اظهار نظر شخصی می تواند تلقی شود اما اعتبار حقوقی ندارد.