ترمز دلواپسان مقابل لایحه انتخاباتی پاستور

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

مجلس ترمز لایحه دو فوریتی دولت برای شفاف‌سازی منابع تبلیغاتی نامزدهای انتخابات را کشید. حالا این لایحه با قید یک فوریت با سرعتی کمتر در بهارستان به پیش می‌رود. سرعتی که دولتی‌ها هنوز امیدوارند آنقدرها باشد که آن را به انتخابات هفتم اسفند به عنوان نخستین ایستگاه خود برسانند. طیف همسو با دولت هم البته برای جبران تصمیم دیروز مجلس، برنامه‌هایی را در ذهن دارند. برنامه‌هایی نظیر همان که برای طرح هسته‌ای مجلس در دو ماه پیش اجرا شد؛ درخواست ٥٠ نماینده برای تغییر دستور مجلس. تنها چنین تاکتیکی است که می‌تواند این لایحه را به هفتم اسفند برساند. به جز این هر چه پیش‌ آید با تصمیم نمایندگان به رد دو فوریت لایحه شفاف‌سازی در جلسه دیروز، هیچگاه این آرزوی دولت برای انتخابات مجلس دهم تبدیل به قانون نخواهد شد. خصوصا در فصلی که هم بحث بودجه سالانه کشور در میان است و هم بحث دلمشغولی‌های انتخاباتی خود نمایندگان در بیرون از بهارستان. در مجلس هیچکس نیست که بگوید با اصل موضوع مشکلی دارد. حتی مخالفان دولت هم عنوان می‌کنند که شفاف کردن منابع مالی نامزدهای انتخاباتی یک اقدام مثبت است. ظاهر اختلافات اما بر سر چگونگی این کار متمرکز شده؛ جایی که نمایندگان منتقد و مخالف لایحه دولت می‌گویند پاستورنشینان با لایحه‌ای که داده‌اند نمی‌توانند به هدف اصلی کار برسند.

ترمز اقلیت

دولتی‌ها و هواداران شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی اصلا خود را برای رای دیروز نمایندگان آماده نکرده بودند. جایی که دو فوریت این لایحه با ٦٨ رای مخالف در برابر ١٠٤ رای موافق و ٩ رای ممتنع تصویب نشد تا نهایتا یک فوریت آن به رای صحن علنی گذاشته شود. این رای اما آنقدرها هم غیر‌قابل پیش‌بینی نبود. همین مجلس چیزی حدود دو ماه پیش طرح هسته‌ای اجرای برجام را با همین وضعیت مواجه کرد. جایی که با وجود همه پیام‌هایی که به بهارستان رسید، سیاستمداران ساکن این میدان دو فوریت آن را رد کردند و ورود آن با قید یک فوریت به دستور کار مجلس هم خود تبدیل به داستانی جدید از زد و خوردهای سیاسی شد. حالا هم هرچند نمایندگان با ١٦٢ رای موافق، ١٤ رأی مخالف و ٢ رای ممتنع یک فوریت طرح را تصویب کردند اما برای دولتی‌ها جای نگرانی است که کار یکی از مهم‌ترین لوایح دو سال و نیم اخیر آنها به اما و اگرهای کمیسیون شوراها و دیر رسیدن به صحن علنی کشیده می‌شود. هر چند بهروز نعمتی، از موافقان این لایحه به «اعتماد» خبر می‌دهد که موافقان آن قرار است بعد از بررسی‌های کمیسیون شوراها با درخواستی که امضای ٥٠ نماینده را دارد، پیشنهاد تغییر دستور صحن علنی را برای بررسی سریع‌تر این لایحه مطرح کنند. اما فصل بودجه و درگیر‌های انتخاباتی تعداد زیادی از نمایندگان شاید سرنوشت این لایحه را در این مرحله متفاوت از سرنوشت طرح هسته‌ای دو ماه پیش کند. چه آنکه آن طرح پشت خود کوهی از توصیه‌ها و پیام‌ها را داشت و نهایتا کارش به آنجا رسید. در حالی که لایحه شفاف‌سازی از چنین پشتوانه سیاسی هم تا اینجا بی‌بهره مانده است.

لایحه شفاف‌سازی و باران پیشنهادات

سوال اصلی‌تر اما این است که چرا مجلسی‌ها به دو‌فوریت این لایحه رای ندادند؟ سید هادی حسینی، از نمایندگان موافق دولت برای جواب این سوال، موضوع را به تعداد آرای مخالف دو فوریت ارجاع می‌دهد؛ ٦٨ رای. تعداد آرایی که برداشت او از آنها چنین است؛ «این تعداد در قیاس با نمایندگان حاضر در جلسه همان درصد منتقدان و مخالفان جدی دولت است که نمی‌خواهند پروژه‌های مختلف دولت و در صدر آنها پروژه‌های سیاسی موفق شوند.» اما برنامه آنها برای این لایحه چیست؟ حسینی در این باره هم به «اعتماد» می‌گوید: «آنها با رد دو فوریت این لایحه را به مسیری فرستادند که می‌توانند بیش از پیش روی آن تاثیر بگذارند. آنها قطعا هم در کمیسیون و هم در صحن علنی بارانی از پیشنهادات را روی سر این لایحه می‌ریزند تا شکل اصلی خود را از دست بدهد. خصوصا اینکه موضوع طوری نیست که مانند طرح هسته‌ای هیات رییسه بتوانند تعداد پیشنهادات را تعدیل کنند.» او البته در کنار این تاکتیک احتمالی دیگری را هم رو می‌کند؛ «از سویی مخالفان دولت شاید در ذهن خود به مشغله‌های کاری مجلس در هفته‌های آینده هم فکر کنند و در این فکر باشند که کار را به زمانی بیندازند که دیگر این لایحه به انتخابات مجلس دهم نرسد.» عباسعلی منصوری آرانی هم در این میان معتقد است که فعلا مسیر پیش رو برای لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات سخت شده است. ترکیب ١٠ نفره کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی این لایحه هم قدری به نگرانی‌ها خواهد افزود. جایی که دو کرسی این مجموعه در اختیار رییس و نایب‌رییس مجلس است که تقریبا از اعضای همواره غایب جلسات آن هستند و دو کرسی را علیرضا زاکانی و فاطمه آلیا، از موثرترین نمایندگان مخالف دولت در اختیار دارند؛ دو چهره‌ای که بارها نشان داده‌اند در یک تقابل سیاسی بر سر یک لایحه سیاسی می‌توانند به‌طور کامل طیف منتقدان و مخالفان دولت را نمایندگی کنند و در این راه هیچ کم نخواهند گذاشت.

تقابل از لحظه آغاز

ترکیب موافقان و مخالفان لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس هم البته خود نشان از یک تقابل سیاسی بی‌پرده دارد. دیروز در صحن علنی محمد قسیم عثمانی و محمدعلی پورمختار از طیف حامیان علی لاریجانی در مقام موافق و محمد علیپور و علیرضا خسروی از فراکسیون اصولگرایان که گرایشی نزدیک به جبهه پایداری دارند نیز در قامت مخالفان این لایحه ظاهر شدند. موافقان از شنیده‌های خود درباره هزینه‌های میلیاردی تبلیغات انتخابات و منابع مبهم آن می‌گفتند و مخالفان از سیاسی‌کاری دولت در این لایحه. تقابل این دو دیدگاه تقابل همان دو صف‌کشی همیشگی مجلس نهم بود. از یک‌سو محمد قسیم عثمانی می‌گفت‌ «پول‌های کثیف جریان انحرافی خروار خروار برای اهداف خاصی در حال خرج شدن است، عده‌ای در پی تسخیر مجلس آینده هستند. نباید مجلسی داشته باشیم که ابزار دست کسانی باشد که در پی زر و زور هستند. باید مشخص باشد هر کسی که پول خرج می‌کند، این پول را از کجا آورده و چرا این‌گونه خرج می‌کند؟» از سوی دیگر هم محمد علیپور این استدلال را مطرح می‌کرد که «نیت خالصی در پی این لایحه نیست» یک طرف محمدعلی پورمختار در موافقت خود استدلال می‌کرد که «شنیده می‌شود چندین میلیارد برای نامزدی برخی افراد هزینه می‌شود. باید چارچوب‌هایی برای این کار تعریف شود» و معتقد بود «این لایحه به نوع نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات نیز کمک خواهد کرد و ادله قوی جایگزین نامه‌هایی می‌شوند که دستی به شورای نگهبان ارایه شده و می‌شود.» از طرف دیگر علیرضا خسروی مخالفت می‌کرد که «دقت لازم در تدوین این لایحه صورت نگرفته و همچنان خلاء‌هایی دارد» و در خطاب به دولت می‌گفت: «دولت در حالی دست افراد و اشخاص برای کمک به نامزدها را بسته که دست احزاب و گروه‌ها را باز گذاشته است. پیش از همه اینها هم حسینعلی امیری، قائم مقام وزارت کشور برای نمایندگان استدلال کرده بود که «لایحه شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی مطالبه عمومی است» و «در این لایحه از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و کارشناسی دستگاه‌هایی همچون وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی استفاده شده است.»

سیاست حمله برای شفاف‌سازی

نهایتا اما هر چند رای مخالفان کمتر بود، ولی آنقدرها بود که بتواند ترمز بررسی لایحه را در صحن علنی بکشد و قدری از سرعت آن بکاهد. لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات برای همه تداعی‌کننده همان بحث پول‌های کثیف است؛ بحثی که وزیر کشور در اردیبهشت‌ماه به راه انداخت تا در آذرماه منتهی به این لایحه شود. سابقه اختلافات رحمانی فضلی با مجلسی‌ها بر سر همان موضوع پول‌های کثیف اما می‌تواند تصویری کم و‌بیش قابل تکرار از اختلاف‌نظرها بر سر لایحه امروز دولتی‌ها را به دست دهد؛ اختلافاتی که تازه از جلسه دیروز و با رای منفی به دو فوریت لایحه آغاز شده و احتمالا در روزهای آینده دو جریان سیاسی غالب مجلس بر سر همین لایحه انگشت اتهام را برای خیلی چیزها به سوی هم دراز کنند. چنانچه همین دیروز هم این اتفاق افتاد؛ مخالفان دولت بحث «کرسنت» را پیش کشیدند و موافقان «کمک‌های انتخاباتی محمدرضا رحیمی» را. اینها تازه به شرط آن است که این لایحه به روزهای منتهی به ٧ اسفند برسد.