مصوبه جدید مجلس درباره بیمه حوادث
نمایندگان مجلس مراجع قضایی را مکلف کردند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ۵۰ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، به موجب مصوبه مجلس، مراجع قضایی مکلف شدند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
همچنین طبق تبصره این ماده مقرر شد عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ برای متخلف است.
بیمه مرکزی نیز مکلف شد با رعایت مفاد ماده ۵۷ این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
