ممنوعیت حرکت وسایل‌نقلیه‌ بدون‌بیمه‌نامه

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده ۴۲ تا ۴۵ این لایحه را مصوب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، براساس این مصوبه، به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است سامانه جامع حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه های ذیربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز اورژانس و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی نیز موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور ثبت کنند.

با تصویب نمایندگان مجلس، قوه قضاییه نیز مکلف است آرای قضایی مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در این سامانه مذکور قرار دهد. دولت نیز موظف است پس از ۶ ماه از نهایی شدن این قانون، سامانه را راه اندازی و به صورت برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشتٰ، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم کند.

براساس تبصره ماده ۴۲، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک و وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در (سامانه جامع حوادث رانندگی) درج کند و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامان مذکور درج کند.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۴۳ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع کردند.

برطبق این مصوبه، تمامی دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارایه کنند.

ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیز موظف شدند از طریق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوطه اقدام کنند.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این فانون را تا هنگام ارایه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند.

آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می گردد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

براساس ماده ۴۴ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید؛ بیمه مرکزی و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

همچنین مجلسی ها در ماده ۴۵ این لایحه مقرر کردند: دادن بار، مسافر یا ارایه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری ممنوع است.

بر طبق این مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی است تا حسب مورد، شرکت ها و موسسات متخلف به مراجع مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی شوند.

مجلسی ها تصویب کردند: در صورت احراز شدن تخلفات شرکت ها و موسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنها یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه را از طریق سامانه الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

در تبصره این ماده نیز مقرر شد: اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

ادامه بررسی این لایحه به جلسه علنی فردا (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی موکول شد.

لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دارای ۶۸ ماده و هفت بخش است.