پیش بینی برای تورم سال آینده

موسسه رتبه­ بندی بین­ المللی‌ (Capital Intelligence(CI رتبه اعتباری ایران، در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی، را از B به B+ افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همچنین این موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه­ مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد. در عین حال، موسسه مذکور چشم انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.

در این گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است.

با اجرای برجام رشد اقتصادی ایران افزایش می یابد

موسسه رتبه‌بندی بین المللی CI ‌در این گزارش می‌افزاید: در هفته­ های اخیر دولت امریکا و مجلس ایران برنامة جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیة آن در ماه ژوییه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. موسسه CI تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می ­کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم­ های بین ­المللی در کوتاه‌مدت و میان ­مدت فراهم می ­سازد.

این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی ­های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه گذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. در نتیجه انتظار می ­رود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک­ کشوری کاهش یابد.

در عین حال و علی­رغم بهبود در روابط بین ­المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق‌نامه همچنان وجود دارد.

CIمعتقد است چشم­انداز کوتاه تا میان‌‌مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. انتظار می­رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶، پس از رشد ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۱۵، به ۴ درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه­ بر این، برآورد می­شود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران (ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.

حجم دارایی‌های خارجی ایران برابر ۱۵ ماه واردات است

در گزارش CI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی­های خارجی قابل توجه ارزیابی شده است.

CI برآورد می کند که حجم داراییهای خارجی ایران به اندازة ۱۵ ماه واردات و بیش از ۱۰ برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال ۲۰۱۶ است، هر چند، تردید­هایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی­ها وجود دارد.

پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سال­های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کسری بودجه را تجربه می­ کند که در حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود.

با فرض رفع تدریجی تحریم ­های بین المللی در کوتاه ­مدت و میان­ مدت، موسسة CI پیش­ بینی می­کند کسری بودجه به حدود ۱ درصد در سال­های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محدود شود.

انعطاف ­پذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است. در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه­ ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه‌های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.

عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیری­های عراق، سوریه و یمن در ماه­های اخیر افزایش یافته است.