پول های کثیف انتخاباتی زیر تیغ قانون
پس از تصویب لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها در هیات دولت این لایحه قرار است با قید دو فوریت در دستور کار نمایندگان خانه ملت قرار گیرد
درحالی که برخی از سیاسیون تصویب این لایحه را راهکاری برای مبارزه با فساد اقتصادی می دانند اما از سوی دیگر مخالفت هایی نیز با شفاف سازی هزینه های انتخاباتی کاندیداها مطرح است .در این میان روز گذشته مهدی کوچکزاده گفت:دولت لایحهای دو فوریتی با عنوان شفاف سازی هزینههای انتخاباتی را به مجلس فرستاده که ذیل این عنوان مطالبی آوردهاند که راه را برای ورود دلالان و دارندگان پولهای کثیف باز میکند. آن وقت آقای وزیر کشور در تلویزیون میفرماید ما یک طرح دو فوریتی برای شفاف سازی هزینههای تبلیغاتی آماده کردیم و به مجلس فرستادیم و مجلس مدام امروز و فردا میکند.
لزوم بررسی فوری لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی
به گزارش آریا این در حالی است که تعداد زیادی از نمایندگان خواهان اجرای هرچه سریعتر این لایحه هستند و بعضا حتی معتقدند وزیر کشور دیر اقدام با ارائه چنین لایحه ای کرده است.
دراین میان احمد توکلی نماینده تهران روز دوشنبه این هفته در تذکری به عدم اعلام وصول «لایحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی» به هیئت رئیسه مجلس انتقاد کرد.
این نماینده مجلس گفت:هیئت رئیسه مجلس عذری مبنی بر عدم اعلام وصول لایحه مذکور داشته و گفته است که ما صفی از طرحهای دوفوریتی داریم.
وی با بیان اینکه طرحهای دوفوریتی را نمیشود در صف دستورات مجلس نگه داشت افزود: هر تعداد لایحه و طرح باید به سرعت اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نماینده مردم تهران با اشاره به اهمیت لایحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی، متذکر شد این طرح به نوعی باعث جلوگیری از فسادهای احتمالی در انتخابات خواهد شد، بنابراین مجلس در اعلام وصول این طرح کوتاهی کند این طور وانمود خواهد شد که مجلس در موضع اتهام قرار دارد و میترسد که مردم از منابع و هزینههای انتخاباتی با خبر شوند.
در همین حال رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس هم روز گذشته گفت:معاون سیاسی وزیرکشور برای دفاع از بررسی فوری لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخابات درجلسه دیروز حضور یافت اما هیات رئیسه این لایحه را اعلام وصول نکرد.
امیر خجسته افزود:متاسفانه هیات رئیسه این لایحه را اعلام وصول نکرد، زیرا طرحها و لوایح دو فوریتی دیگر نیز در نوبت بررسی صحن قرار دارد.
باید این لایحه با دوفوریت تصویب برسد
محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است که لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات یکی از حلقه های مفقوده مبارزه با فساد اقتصادی است .
وی افزود: یکی از پیامدهای انتخابات برای کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد که این لایحه می تواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد.
تابش تصریح کرد:چون زمان انتخابات نزدیک است باید این لایحه با دوفوریت تصویب برسد.
لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی بسیار مناسب است
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت:با این لایحه موافقم و به طور حتم از آن دفاع خواهم کرد چرا که بسیار مناسب و اثر گذار است .وی ادامه داد: واقعیت این است که ما نباید بگذاریم که افرادی با زور و تزویر وارد مجلس شوند و این مملکت اسلامی است و باید به آن اهتمام کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افراد باید به طور سالم به مجلس وارد شوند، گفت: باید مشخص شود افرادی که برای کاندیداها هزینه می کنند، چطور در صدد جبران هستند و قرار است هزینه کنندگان چگونه پاسخ بگیرند؟
شهریاری تصریح کرد: باید مشخص و شفاف شود که افراد پولهای میلیاردی یا چند صد میلیونی را از کجا آورده و به چه هدفی هزینه می کنند. از مسئولان ذیربط به سبب این اهتمام در چنین لایحه ای تشکر و قدردانی می کنیم چون این لایحه تاثیرات مثبت و بسزایی خواهد دارد.
لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده روز یکشنبه مورد رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
وزیر کشور دیر اقدام کرد
سید رمضان شجاعی کیاسری،عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا درباره این لایحه ،گفت:به نظر من وزیر کشور برای شفاف سازی هزینه انتخابات دیر اقدام کرده است چراکه تا اسفندماه زمان زیادی باقی نمانده و هر کس می خواسته هر مقدار هزینه ای را صرف انتخابات کند اینکار را انجام داده است لذا این لایحه نوشداروی بعد از مرگ سهراب است .
نماینده مردم ساری اظهار داشت:بنده معتقدم باید شکل ، میزان، نحوه و نوع تبلغیات انتخاباتی به تناسب حوزه های انتخابیه و جمعیت آن مشخص شود و پس از آن تعیین شود که تبلیغات شامل سخنرانی ،مناظره ،پوستر ،بنر ، ستاد و ...می شود و دادن وعده های غیرواقعی خلاف است .
این نماینده مجلس گفت:متاسفانه هرچه جلوتر می رویم پول در نحوه تعیین برنده شدن در انتخابات سرنوشت ساز تر می شود و نقش جدی تری ایفا می کند لذا درآینده با دیر اقدام کردن وزارت کشور پول سرنوشت ساز بودن خودش را در انتخابات به طور قطعی نشان می دهد.(متن کامل خبر)
فعالیت زود هنگام انتخاباتی در بررسی صلاحیت نامزدها لحاظ شود
در ادامه حجت الله درویش پور،عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا گفت:من فکر نمی کنم با این لایحه حداقل می توان به جلوگیری از فساد کمک کرد بنابراین چنین رویه و کاری مطلوب است.
وی با تاکید براین مطلب که لایحه شفاف سازی هزینه انتخابات تا اسفندماه به نتیجه نمی رسد،گفت:بهتر است از حالا جلوی فعالیت های زود هنگام انتخاباتی گرفته شود چراکه برخی افراد از خیلی وقت پیش عملا فعالیت خود را برای انتخابات اسفندماه آغاز کرده اند و هزینه های در این راه متقبل شده اند البته این افراد شناخته شده اند و مشخص است چه کسانی چه کارهایی انجام می دهند بنابراین باید علاوه بر دادن تذکر جلوی کارهایشان گرفته شود.
درویش پور اظهار داشت:اگر فعالیت زود هنگام انتخاباتی در بررسی صلاحیت ها لحاظ شود قطعا درکاهش تخلفات انتخاباتی موثر است.(متن کامل خبر)
با کمک احزاب شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی کاندیداها ممکن می شود
همچنین غلامرضا تاجگردون ،نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا گفت:لایحه دو فوریتی شفاف سازی هزینه انتخابات اگرچه کامل نیست اما ضروری است هرچه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا وضعیت هزینه انتخاباتی کاندیداها مشخص شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت:این لایحه گام مثبتی است برای شفاف سازی هزینه انتخاباتی نمایندگان بنابراین باتوجه به اینکه هنوز کلید انتخابات زده نشده است و تازه ۲۸آذرماه ثبت نام کاندیداها انجام می شود بنابراین بهتر است زودتر تکلیف این مساله مشخص شود و به انتخابات دور بعد واگذار نشود تا اگر ضعفی در لایحه باشد درهمین دوره اصلاح شود.
وی باتاکید براین مطلب که شفاف سازی هزینه انتخابات سخت است ،گفت:با کمک احزاب می توان شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات را انجام داد.
(متن کامل خبر)
برخی کاندیداها خودشان را بالاتر از هر قانونی می دانند
عابد فتاحی ،نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا درباره لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی ،گفت:تاجایی که بنده خبر دارم انتخابات چندماهی است که آغاز شده است یعنی از تیرماه امسال میهمانی های شبانه و تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها شروع شده لذا من فکر نمی کنم تصویب لایحه تاثیری داشته باشد چراکه اینها هرکار دلشان می خواهد انجام می دهند و تنها حق و حقوق کسانی که قانونمند هستند پایمال می شوند .
نماینده مردم ارومیه اظهار داشت:برخی کاندیداها خودشان را آزاد و بالاتر از هر قانونی می دانند بنابراین ستادهای انتخاباتی فعالی هم دارند ازاین رو من معتقدم برای انتخابات اسفندماه امسال با تصویب لایحه شفاف سازی هزینه انتخابات نتوان کاری از پیش برد. البته باید تلاش کرد در انتخابات دور بعد شرایطی فراهم شود که حق هیچ کس گرفته نشود و همه کاندیداها در فضای عادلانه باهم رقابت کنند .(متن کامل خبر)
متن کامل لایحه دو فوریتی شفافسازی هزینههای انتخاباتی
اما متن کامل لایحه دو فوریتی شفافسازی هزینههای انتخاباتی به شرح زیر است:
به منظور شفاف شدن منابع مالی هزینه های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات و ایجاد ساز و کار لازم در قانون مند نمودن آن، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود:
لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی
ماده ۱- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب
ب- کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر
پ- کمک های اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره بهای سایر امکانات، توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده(۴) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه ها لحاظ می شود.
ماده ۲- تامین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.
پ- کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (۱)
تبصره- کمک های موضوع بند (پ) ماده (۱)، صرفا از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده ۳- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
الف- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه های حمل و نقل مربوط.
ب- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
پ- هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر تبلیغات مجاز
ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی
تبصره- سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارایه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأت های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده ۴- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه های انتخاباتی، افتتاح نماید و هزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده ۵- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامین مالی این هزینه ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به گونه ای که طریق هیأت های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیأت های اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می توانند گروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده ۶- احزاب و تشکل های سیاسی مجاز موظفند کلیه هزینه های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع (۱۰۱) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده- مصوب ۱۳۶۰- قابل رسیدگی باشد.
ماده ۷- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد».
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.