معافیت مالیاتی و خط‌کش‌های قانونی آن
خط‌کشی و اصلاح خطوط معافیت مالیاتی بخش تولید در راستای حمایت از این حوزه باوجود اصلاح مجدد در قانون رفع موانع تولید، همچنان مورد قبول بخش خصوصی نیست و دولت نیزبه‌ضرورت شفاف‌سازی آن تأکید دارد.
صبح چهارشنبه نمایندگان دولت و بخش خصوصی بار دیگر در اتاق بازرگانی استان اردبیل گرد هم آمدند تا یکی از پر چالش ترین قوانین حامی بخش تولید را مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش مهر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی بخش دولتی به‌عنوان راهکار مطلوب پیشنهادی حمایت از دولت قلمداد می‌شود که با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات به دنبال این است با حسن نیت از تولد کننده حمایت کند تا گره‌های کور اشتغال جوانان یکی پس از دیگری گشوده شود.
بااین وجود بررسی هرکدام از مواد این قانون در جلسات گفتگوی بخش خصوصی و دولت با اما و اگرها و چالش‌هایی همراه شده و در برخی مواقع حتی مدیران دولتی نیز نسبت به‌ضرورت شفاف‌سازی قانون تأکید داشته‌اند.
ازجمله اینکه معافیت مالیاتی به‌عنوان نیاز توسعه بخش تولید استان بارها از سوی بخش خصوصی خواسته‌شده و به دلیل اینکه منطقی بوده بخش دولتی نیز در جلسات متعدد در حضور مدیران کشوری آن را مطالبه کرده است.
معافیت مالیاتی از سوی مسئولان استان به‌عنوان اهرم تشویق سرمایه‌گذار قلمداد شده و همواره روزنه‌ای بوده تا واحد تولیدی جان دوباره بگیرد. بااین‌وجود اینکه وضعیت معافیت‌های مالیاتی بر اساس قانون یادشده به چه شکلی خواهد بود، با بحث و بررسی مدیران و نمایندگان هر دو حوزه به جمع‌بندی قطعی نرسید.
در این جلسه که متن جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن موردبررسی تفضیلی قرار گرفت و کل جلسه را به خود اختصاص داد درنهایت شفاف‌سازی و اصلاح برخی از بخش‌ها را به تائید هر دو حوزه دولت و بخش خصوصی رساند.
ماده ۱۳۲ قانون رفع موانع تولید می‌گوید: «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.»
شعاع ۳۰ کیلومتری معاف مالیات نیست
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل در خصوص الزامات قانونی معافیت‌های مالیاتی بابیان اینکه برای هر واحد تولیدی در منطقه غیر محروم پنج سال و برای هر واحد تولیدی در منطقه محروم ۱۰ سال معافیت مالیاتی تعیین‌شده است، تصریح کرد: البته برخی استثنائات نیز در این قانون وجود دارد.
رسول نوع پرور در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها، تأکید کرد: درواقع این معافیت شامل حال هر واحد تولیدی نمی‌شود و فقط واحدهایی که در منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی مستقرشده‌اند می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی به‌ضرورت هدایت واحدهای تولیدی به سمت شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی برای استفاده از معافیت مالیاتی تأکید و اضافه کرد: در خصوص شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی نیز اگر شهرک ایجادشده به معنی واقعی کلمه شهرک صنعتی باشد می‌تواند از معافیت بهره‌مند شود.
نوع پرور در خصوص واحدهای تولیدی که در مرز چند استان واقع‌شده‌اند، افزود: واحد تولیدی پیرو مصوبات استانی که به لحاظ تقسیمات کشوری در آن واقع‌شده خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص زمان دریافت پروانه بهره‌برداری افزود: معافیت بر اساس زمان دریافت پروانه بهره‌برداری است و اگر آن زمان به‌عنوان‌مثال در منطقه محروم واقع بود و امروز آن منطقه محروم نیست همچنان از قوانین منطقه محروم استفاده خواهد کرد.
وی به‌ضرورت آموزش امور مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی به واحدهای تولیدی تأکید کرد و بابیان اینکه این آموزش می‌تواند بسیاری از قوانین را شفاف‌سازی کند، از اعلام آمادگی امور مالیاتی استان جهت اجرای دوره‌های آموزشی خبر داد.
در این جلسه بعد از اظهاران مدیرکل امور مالیاتی استان ارژنگ عزیزی مشاور اقتصادی استاندار اردبیل توجه اعضای جلسه را به ماده ۱۳۲ جلب کرد و از محدودیتی گفت که تا پایان جلسه محل بحث و بررسی بود.
وی تأکید کرد: اینکه گفته‌شده صدور پروانه از تاریخ اجرای این ماده به این معنی است که درواقع واحد تولیدی که از سال ۹۵ به بعد یعنی زمان اجرای قانون پروانه دریافت کرده می‌تواند از معافیت استفاده کند و برای واحدی که پیش از آن فعال بوده قانون محدودیت تعیین کرده است.
عزیزی خواستار بررسی دقیق و شفاف‌سازی این ماده‌قانونی شد و تأکید کرد: بر اساس این محدودیت مشخص نیست که به‌واقع تکلیف واحد تولیدی که از قبل پروانه دارد به چه شکل خواهد بود.
این اظهارات که به برخی نقد و نظرها ازجمله تعمد قانون‌گذار در اعمال این محدودیت گره خورد، موجب شد مدیرکل امور مالیاتی استان به‌ضرورت تفسیر این قانون در شورای مالیاتی تأکید کند.
نوع پرور تصریح کرد: هرچند قانون قبلی تا پایان سال قابلیت اجرایی دارد اما بر اساس ماده ۱۳۲ معافیت‌ها از سال ۹۵ محاسبه و اعمال می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تمایل یک واحد تولیدی برای جابه‌جایی و قرار گرفتن در محدوده شهرک صنعتی یا منطقه ویژه به جهت استفاده از معافیت مالیاتی ادامه داد: اگر واحد تولیدی با پروانه قبلی منتقل شود معافیت شامل حال آن نخواهد بود چراکه زمان صدور پروانه اهمیت دارد اما اگر واحد تولیدی اقدام به نوسازی، بازسازی، تقویت و تکمیل کند برای آن بخش از پروانه که توسعه است می‌تواند معافیت بگیرد.
برخورداری شهرک شماره دو از معافیت مالیاتی
در این جلسه استاندار اردبیل نیز بابیان اینکه این قانون اساساً به دنبال معافیت مالیاتی است و برای اخذ مالیات استثنا قائل شده است، تصریح کرد: درواقع این نگرش برخلاف نگرش‌های قبلی بود و باهدف حمایت از تولید و اشتغال جوانان دولت چنین معافیت‌هایی را قائل می‌شود.
مجید خدابخش بابیان اینکه هر واحد تولیدی که در ۳۰ کیلومتری اردبیل واقع‌شده اگر در شهرک صنعتی و منطقه ویژه باشد می‌تواند معاف شود، افزود: بااین‌وجود مابقی واحدها معاف از پرداخت نیستند و باید مالیات خود را پرداخت کنند.
وی بابیان اینکه پیش‌ازاین معافیت‌ها شفاف‌سازی نبود اما این قانون توانسته شفاف کند، افزود: از ابتدای سال ۹۵ در استان اردبیل شهرک صنعتی یک و دو از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند، اما اینکه واحدهایی که از پیش بودند یا واحدهای جدید باید بررسی شود.
استاندار اردبیل به پیش‌بینی قانون در خصوص معافیت شهرک‌های بخش خصوصی، پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرک‌های گلخانه‌ای اشاره و با اعلام خبر تصویب ایجاد شهرک گلخانه‌ای در هزار هکتار در شمال استان، تصریح کرد: شهرک‌ها فرصت مطلوب توسعه کشاورزی است که خواسته‌شده باهدف صادرات محصولات خود فعال شوند.
باوجود تأکیدات استاندار مبنی بر اینکه این قانون شفافیت‌های لازم را دارد درنهایت قرار شد نسبت به شفاف‌سازی هر چه بیشتر آن مدیران اقدامات لازم را اجرایی کنند و حتی در صورت نیاز از ظرفیت نمایندگان استان برای طرح موضوع در مجلس استفاده شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
