تهیه نظام حقوقی مالکیت فکری

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی روز دوشنبه با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: جهت دادن کشور به سمت «دانش بنیانی»، ایجاد وضعیت و فرهنگ انضباط گرایی و اخلاق مداری در تجارت و صنعت، کرامت بخشی انسانی به هنرمندان و آثار هنری آن ها در جامعه از فایده های این طرح است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تقویت و تعمیق «شخصیت حقوقی کشور در زمینه تجارت و صنعت» در فضای بین المللی از دیگر نتیجه های مترتب بر ایجاد یک نظام حقوقی جامع در زمینه مالکیت فکری است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با این هدف که بتواند قانون مالکیت فکری را در چارچوبی دقیق تر، کامل تر، پاسخگوتر، فقهی تر و هماهنگ تر با اقتضائات جمهوری اسلامی ایران به ویژه با چشم انداز ۱۴۰۴ ارائه دهد، قانون مصوب ۱۳۸۶ در زمینه مالکیت فکری را در دستور نقد، بررسی و مطالعه جدی خود قرار داد.

مبلغی با اشاره به اهمیت تقنین در زمینه مالکیت فکری با تاکید بر مولفه تقویت سیاست های دانش بنیان مدار و جهت دادن کشور به سمت دانش بنیان مداری گفت: تقنین در زمینه مالکیت فکری می تواند تقویت کننده فکر و علم در کشور باشد.

وی افزود: از آن نظر که جهت دهنده فکر و علم به سمت ابتکار و اختراع است، همچنین از به حاشیه رفتن عالمان و مخترعان جلوگیری می کند و سوم آن که جایگاهی حقوقی و تعریف شده و منضبط را برای آنان رقم می زند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ایجاد انضباط اجتماعی اخلاق مدار، در تجارت و صنعت و تقویت فرهنگ اخلاق گرایی در تجارت را از دیگر نتیجه های مهم مترتب بر تقنین در زمینه مالکیت فکری دانست.

وی گفت: داشتن نظام حقوقی در مالکیت فکری به تقلیل زمینه های سوء استفاده در تجارت و بستن راه حیله گری در عرضه کالا می انجامد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تقویت شخصیت حقوقی کشور گفت: قانون مالکیت فکری از شاخصه های جدی انضباط یافتگی فعالیت های اقتصادی در یک کشور است و نبود یا ضعف این قانون، نشانه ضعف وضعیت حقوقی و عدم شفافیت آن تلقی می شود.

وی گفت: ارتباط تجاری و صنعتی خارجیان با یک کشور بر مدار قانون مالکیت فکری دور می زند و نبود یا ضعف این قانون به تضعیف وضعیت تعامل با کشور منجر می شود و به ویژه کشور را از آن بخش از «تولیدات قرار گرفته در مدار مالکیت فکری» که نوعا برخوردار از سطحی کیفی هستند، از چرخه تعاملی برکنار می سازد.

مبلغی یادآورشد: بر این اساس، مطالعه، نقد و بررسی این مهم را به محمود حکمت نیا از فضلای حقوقدان حوزه که سالیان متمادی مطالعاتی تطبیقی را در حوزه مالکیت فکری از حیث مبانی نظری و فقهی به سامان آورده، سپرده شد.

وی افزود: حکمت نیا با همکاران خود در چارچوب «توجه به اقتضائات جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و با نگاه به چشم انداز ۱۴۰۴»، « توجه به اسناد بالادستی چون نقشه جامع علمی کشور»، «سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه علم و فناوری»، «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨج ساله ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ کشور»، «مراجعه به قوانین سایر کشورها در این زمینه و بهره گیری از دستاوردهای نظام های حقوقی جهان»، این اقدام مهم را به انجام رسانده است.

وی ادامه داد: در انجام این مهم، قوانین کشورهای آرژانتین، استرالیا، آمریکا، انگلستان، برزیل، چین، فرانسه، هند، مصر، عربستان و غیره و معاهدات بین المللی به خصوص معاهده تریپس(موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری) به همراه شرح های مفصل آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که در مجموعه پیشنهادی جدید حدود ۴۴۰ ماده در سه حوزه حق اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری تدوین شده است گفت: در متن تهیه شده انسجام، وضوح و سایر امور شکلی قانونگذاری به خوبی رعایت شده است.