ماجرای شکایت از رییس دولت اصلاحات در مجلس ششم
کمیسیون اصل ۹۰ اختیارات بسیار گستردهای دارد و میتواند همه مسئولان و از جمله رئیسجمهور را مورد بازخواست قرار دهد.
روزنامه آرمان نوشت؛
حجتالاسلام حسین انصاریراد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دورههای پنجم و ششم و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ آن مجلس است. روحانی اصلاحطلبی که هرچند در انتخابات دوره هفتم و هشتم، با رد صلاحیت نتوانست وارد مجلس شود، اما همچنان با استواری بر مواضع اصلاحطلبانهاش، پیگیر مسائل سیاسی است. انصاریراد روحانیای است با خلق و خوی ملایم و رویی گشاده که در گفتوگوی با «آرمان»، با شرح خدمات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم، خواهان برپایی مجلسی کارآمد در دوره دهم است. وی در بخشی از سخنانش اظهار امیدواری کرد که سیدحسن خمینی در کنار آقایان هاشمی و روحانی برای ورود به مجلس خبرگان اعلام آمادگی کند.
در مجلس ششم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بودید. در مقایسه با وضعیت کمیسیون در مجلس فعلی چه تفاوتهایی بین این دو کمیسیون میبینید؟
بنده در زمان مجلس ششم و به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ که مرجع رسیدگی به شکایات علیه مسئولان است، از همان ابتدا بر قانون تکیه کردم. وظیفه قاضی عادل بررسی پرونده است. بر همین اساس ما هر شکایتی از هر جناحی را بدون ملاحظات سیاسی و با مسئولیتپذیری رسیدگی میکردیم و به سرعت به مرجع قضائی احاله یا در مجلس قرائت میکردیم. ما تمام جلسات رسمی و غیررسمی را ضبط و پیاده میکردیم. در صحن علنی هم که تندروها علیه کمیسیون سر و صدا میکردند. طی یک نطق علنی اعلام کردم این گزارشها پیاده شده است و هرکس میخواهد مطالعه کند و اگر حتی یک مورد تخلف یا قصد و غرض جناحی در آن بود، من لباس روحانیت را از تن در میآورم و از مجلس میروم. ما با قدرت تمام آنچه که حکم قانون بود را اجرایی میکردیم. به عنوان نمونه دیگر میخواهم به شکایت آقای فرهاد نظری رئیس پلیس وقت تهران بزرگ علیه رئیس دولت اصلاحات اشاره کنم. در کمیسیون اصل نودی که آقای محمدرضا خاتمی برادر و آقای محمدرضا تابش خواهرزاده رئیسجمهور وقت حضور داشتند و بنده هم از علاقهمندان رئیس دولت اصلاحات بودم، بنده به شکایت آقای نظری آنچنان رسیدگی کردم که ایشان هیچ گلهای از رسیدگی نداشت. همین حالا هم میشود از او پرسید که آیا ما درباره شکایت او از رئیسجمهور وقت، کوتاهی کردیم یا خیر؟ اعتقاد من این است که به وظیفه مان عمل کردیم. البته آقای نظری تا آخر پروندهشان را پیگیری نکردند. اما اگر من به این نتیجه میرسیدم که رئیسجمهور مرتکب تخلفی شده است حتما اعلام میکردم. یک شکایت دیگر هم از یکی از نواب رئیس مجلس ششم داشتیم که البته مساله آییننامهای بود. ما در آن شکایت نائب رئیس مذکور را متخلف شناختیم و گزارش دادیم. یکی دیگر از اقدامات ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این بود که برای نخستین بار کمیسیون را به حقوقدانان متخصص مجهز کردیم و با دعوت از آنان بر روال حل مسائل با روش کدخدامنشانه پایان دادیم. ظاهرا این رویه با ضعفهایی همچنان در مجلس اجرا میشود. ما با پرداخت حقوق به آقایان حقوقدان پرونده را بررسی میکردیم تا نتیجه از لحاظ حقوقی کاملا قابل دفاع باشد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم پایگاه و ملجایی بود برای همه آن کسانی که احساس میکردند در حقشان جفایی شده است. البته باید توجه کرد که خود مجلس ششم هم مجلس خاصی بود و در شرایط خاصی هم بود که شکل گرفته بود، یعنی نمایندگان آن مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ کسانی بودند که از این نوع حقخواهی و پیگیری بیطرفانه شکایات حمایت میکردند. بنده نیز کاری جز این نمیکردم. من در مجلس پنجم هم حضور داشتم. در آنجا به من پیشنهاد ریاست کمیسیون را دادند که نپذیرفتم، چرا که در آن مجلس نمیشد کاری انجام داد. اما در مجلس ششم زمینه و فضای لازم برای کار و اجرای قانون وجود داشت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده است سه شکایت از آقای احمدینژاد به دست کمیسیون رسیده که در دست بررسی است. اما گفته می شودایشان در دو دادگاه که تا امروز حضور پیدا نکردهاند. کمیسیون چه اهرمهایی برای اعمال قانون علیه مشتکیعنه، که در اینجا رئیسجمهور سابق است، دارد؟
به نظر من اساس ثبات و استحکام کشور و نظام اجرای قانون است و باید مبتنی بر قانون، عدالت و اخلاق عمل کرد. بیهیچ مماشاتی در این خصوص که فرد متخلف چه جایگاهی دارد یا داشته است. باید به هر شکایتی رسیدگی کرد. اما به نظر من اینکه شکایت علیه آقای احمدینژاد چنین شده است، دلیلش این است که فضای مجلس آماده پیگیری اینگونه از شکایات نیست و نمایندگان آنطور که باید و شاید پشت قضیه نمیایستند. در مجلس نهم هم که اصلاحطلبان شرکت نکردند.
یعنی اگر مجلس آینده مجلس کارآمدی باشد، شکایات علیه آقای احمدینژاد و پروندههایی که یک طرف آن شخصیت سیاسی سرشناسی است را پیگیری میکند؟
کمیسیون اصل ۹۰ اختیارات بسیار گستردهای دارد و میتواند همه مسئولان و از جمله رئیسجمهور را مورد بازخواست قرار دهد. کمیسیون حق بازرسی و بررسی کامل دارد و میتواند همه مقامات را بخواهد و از آنان پاسخ بخواهد. کمیسیون بعد از بررسی پرونده دو کار میتواند انجام دهد. اگر به تخلفی که مربوط به مسائل عمومی باشد، پی ببرد، میتواند در صحن علنی گزارش را قرائت کند و کار دیگری که میتواند انجام دهد، فرستادن پرونده به دادگاه انتظامی قضات است. کمیسیون میتواند از دادگاه بخواهد بدون نوبت پرونده را بررسی و حکم را صادر کند.
اگر اجازه بدهید برویم سراغ انتخابات. دو انتخابات سرنوشتساز در اسفند ماه جاری در پیش است. تحلیل شما از انتخابات چیست؟ اصلاحطلبان چه تصمیمی باید اتخاذ کنند؟
به تازگی یکی از خبرنگاران از من پرسید آیا آقایان سید حسن خمینی و هاشمی و روحانی اگر برای مجلس خبرگان کاندیدا شوند و وارد مجلس شوند، میتوانند مفید واقع شوند؟ بنده عرض کردم اگر این سه نفر در کنار هم حضور داشته باشند میتوانند محور انتخابات باشند. قطعا حضور این عزیزان برای اصلاح امور مفید به فایده است و امیدواریم این اتفاق مبارک رخ دهد.
حضور سیدحسن خمینی را در این مقطع در انتخابات خبرگان چگونه ارزیابی میکنید؟
به اعتقاد من ایشان اگر بیایند و با تحمل و مدارا و تامل و متانتی که از شأن و شخصیت ایشان سراغ داریم، میتوانند با همراهی آقایان هاشمی و روحانی و برخی دیگر از روحانیون مجلس خبرگان که از نظر فکری همراه ایشان هستند، نقش موثری در مجلس خبرگان ایفا کنند. البته نه اینکه بخواهند تندروی کنند، که در منش این عزیزان هم نیست، بلکه با روحیهای معتدل و قانونمدار رفتاری مصلحانه در مجلس خبرگان پیش بگیرند. معتقدم که حضور ایشان زمینهای خواهد بود که در آینده هم نقش تاثیرگذاری در مصالح کشور داشته باشند. هیچ ضرری درباره ورود سیدحسن آقا به مجلس خبرگان متصور نیستم. ایشان باید با تدبیر و تامل و متانتی که دارد، وارد شوند.
شما درباره انتخابات مجلس چه پیشبینیای دارید؟ آیا اصلاحطلبان میتوانند حضور قابل توجهی در انتخابات و در مجلس آینده باشند؟
من فکر میکنم اگر وضع به همین منوال باشد، بخش عمدهای از اصلاحطلبان میتوانند در مجلس آینده حضور داشته باشند. البته امیدواریم که شرایط برای حضور بهتر و بیشتر فراهمتر شود. قطعا مجلس آینده با مجلس فعلی و مجلس هشتم تفاوتهای عمدهای خواهد داشت. به شرط اینکه وحدت و رسیدن به اجماع در بین اصلاحطلبان فراموش نشود.
درباره تعیین صلاحیتها چه پیش بینیای دارید؟ شما ثبت نام حداکثر را توصیه میکنید یا اینکه فکر میکنید آنهایی که خودشان احتمال میدهند رد صلاحیت شوند، ثبت نام نکنند؟
باید صبر کرد. من فقط میتوانم بگویم شورای نگهبان فقط ملاحظه قانون انتخابات را دارد. شورای نگهبان به مر قانون عمل می کند و بیطرفانه جلوی تخلفات هر کس را می گیرد. هیچ کس حق رد صلاحیت، فرا قانونی ندارد. در بند اول قانون انتخابات آمده است که صرفا مراجع رسیدگی به صلاحیت میتوانند بر مبنای مدارک و شواهد اخذ شده از مراجع قانونی باشد.
اما سخنگوی شورای نگهبان گفته است که استعلام از مراجع چهارگانه برای تعیین صلاحیتها کافی نیست.
تکلیف شورای نگهبان را قانون معین کرده است. قانون میگوید تعیین صلاحیتها صرفا باید از خلال استعلام از چهار مرجع قانونی انجام گیرد. استعلام محلی درقانون نیامده است. شورای نگهبان حافظ قانون است و نمی گذارد کسی فراتر از قانون عمل کند. استعلام محلی تفحصی غیرضروری در شرایط فعلی جامعه است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.