سرکشی به حساب مردم با کدام مصوبه؟

همچنین بنا بر ماده ۸ این دستورالعمل در صورت عدم کفایت موجودی حساب های دارنده کارت، دستگاه ها موظف اند اقساط را از حقوق و مستمری متقاضیان کسر و به حساب بانک عامل واریز کنند. این دستورالعمل با عنوان تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۱۷/۸/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ابلاغ شده است.

به گزارش تابناک، پیش از این نیز بحث هایی درباره شفاف سازی حساب های مردم توسط دولت مطرح شده بود؛ اما دستورالعمل سرک کشیدن به حساب های مشتریان این بار برای یارانه ها نبود، بلکه برای صاف کردن بدهی وام کالا است.

این طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرده، در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک‌ها مجازند رأساً از حساب‌های فرد این اقساط را برداشت کنند.

با این شرایط، مشتریان دریافت وام نباید خود را دلخوش به حسابی که معرفی می کنید باشند، چون بانک ها می توانند از هر حسابی که در هر بانکی دارید آن هم بدون اطلاع صاحب حساب، اقساط عقب افتاده را برداشت کنند.

کارشناسان بر این اعتقاد هستند، این کار کاملا غیر قانونی است و بانک ها تنها زمانی می توانند این کار را انجام دهند که مصوبه مجلس شده باشد؛ یعنی به عبارت دیگر، باید این کار دولت تبدیل به قانون شده باشد. از سوی دیگر، این اقدام بانک ها باعث خواهد شد تا در زمان اندک نقدینگی از بانک ها خالی شود و بسیاری از کسانی که متقاضی وام هستند، حساب های خود را خالی کنند.

البته پیش از این و در دولت قبل، برداشت از حساب یارانه ها مردم آن هم بابت اقساط عقب افتاده ممنوع شده بود؛ هرچند خطوط قرمز این ورود ممنوع هم به مرور کمرنگ شد. با این حال، بانکی ها ادعا می کنند این موضوع چیزی جدیدی نیست و هنگام اعطای وام اجازه این کار را را در فرم های ریز و پیچیده از مردم می گیرند.

البته همین موضوع نیز مورد بحث است و سؤالی که پیش خواهد آمد این است، اگر بانک ها از قبل مجوز سرک کشیدن به همه حساب های مشتریان و برداشت بی اجازه بابت اقساط عقب افتاده را داشته اند، چرا شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوبه جدید داده و محل قانونی برای این کار درست کرده اند. اگر هم بانک ها به مصوبه نیاز نداشتن و بر اساس قراردادهای بانکی این کار را می کردند، چرا وام گیرنده را از این شرط مطلع نکردند؟

جعفر قادری در مورد مصوبه برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب‌های مردم اظهار داشت: بانک‌ها زمانی که وام را پرداخت می‌کنند، می توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می تواند وکالت و تعهدی از فرد وام گیرنده برای این اقدام بگیرد.

وی در مورد اینکه اگر در حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب‌های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می‌تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد، البته در مصوبات مجلس داشتیم افرادی که مطالبات و ضمانت‌های آنها کافی نبود؛ بنابراین، بانک می‌تواند اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود به‌روش‌های دیگر را دنبال و اجرایی کند.

قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌توان برای وصول مطالبات و اقساط وام گیرنده، از حساب‌های او برداشت کرد یا نه باید بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین بستن قرارداد با مشتری این موضوع را پیش‌بینی کرده باشند که در این صورت، مشکلی ندارد. مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کننده سیاست‌های پولی و روابط بین بانک‌ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این کار را انجام داد.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این یک ترفند جدید دولت برای اقداماتی است که اخیرا انجام داده و مربوط به وام خودرو و وام خرید کالا بوده است. دولت در صورتی می تواند از حساب مردم پول برداشت کند که در شرایط ضمن عقد موارد گنجانده شده باشد.

وی گفت: البته این نیز جای سؤال دارد، زیرا باعث کاهش رضایتمندی مشتری می شود و از سوی دیگر، اعتماد مردم نسبت به بانک ها را کاهش می دهد، این کار برای عملیاتی شدن نیاز به مصوبه مجلس دارد و درباره همه وام ها دولت نمی تواند این کار را انجام دهد.