وام خودرو حمله به جیب خالی مردم؟

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۹۵۹۷۵۵ سایت-خوان

ابراهیمی با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه تحریک تقاضا یکی از تصمیمات جدی است که تمام دولت‌ها در شرایط رکود می‌گیرند، اظهار کرد: این مهم یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند موجب خروج کشور از شرایط بحران و رکود شود اما برنامه ۶ ماهه دولت تنها مسکن موقتی برای وضعیت فعلی اقتصادی کشور است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ضمن انتقاد از طرح بسته اقتصادی دولت، وام خودرو با نرخ تسهیلات ۱۶ درصد را حمله به جیب خالی مردم تلقی کرد.

فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بخش‌های مختلف طرح برنامه ۶ ماهه دولت، اظهار کرد: در زمینه این طرح سه مساله از جمله کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی به منظور تحریک تقاضا باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نمی‌تواند تاثیر زیادی در رفع مشکلات اقتصادی داشته باشد زیرا مبلغی که به واسطه این اقدام صرفه‌جویی می‌شود قابل توجه نیست و با نیازهای کنونی جامعه اقتصادی هم‌خوانی ندارد، همچنین وام خودرو با نرخ تسهیلات ۱۶ درصد و کارت‌های اعتباری با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد را می‌توان حمله به جیب خالی مردم تلقی کرد زیرا اگر مردم قدرت خرید و سرمایه داشتند محصولات در انبارها انباشت نمی‌شدند. حداکثر کارمزد این تسهیلات باید چهار الی پنج درصد در نظر گرفته شود تا مردم بیشتر از این طرح استقبال کنند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه تحریک تقاضا یکی از تصمیمات جدی است که تمام دولت‌ها در شرایط رکود می‌گیرند، اظهار کرد: این مهم یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند موجب خروج کشور از شرایط بحران و رکود شود اما برنامه ۶ ماهه دولت تنها مسکن موقتی برای وضعیت فعلی اقتصادی کشور است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه قدرت خرید مردم به شدت آسیب دیده است، خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که دولت با نرخ‌های بالا در اختیار مردم قرار می‌دهد عملا ته‌مانده سرمایه‌های اقتصادی مردم را هدف گرفته است، زیرا در این شرایط که آسیب‌های جدی به واسطه تورم لجام‌گسیخته و سیاست‌های اقتصادی متوجه مردم شده است این نرخ تسهیلات بسیار زیاد است. همچنین مشکلات اقتصادی جامعه عمیق‌تر از آن است که با این بسته ۶ ماهه بتوان آن‌ها را مرتفع کرد اما در این بازه زمانی به عنوان یک مسکن بخشی از حوزه تولید را سازمان‌دهی خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در راستای تحقق سیاست‌های برنامه ۶ ماهه دولت باید دامنه واحدهای عرضه کالا‌ی تولید داخل گسترش یابند، گفت: دامنه واحدهای توزیع کالا باید توسعه یابد و توجه فقط به برخی از واحدها محدود نشود زیرا در زمینه لوازم خانگی برندهای داخلی بسیاری وجود دارد که باید به تمام این بخش‌ها توجه شود. در نهایت در این حوزه باید از انحراف این تسهیلات صیانت به عمل آید تا این مبلغ به دست مصرف‌کنندگان اصلی از جمله زوج‌های جوان البته با نرخ تسهیلات پایین‌تر برسد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد نیاز به حمایت‌ها و بسته‌های جدی‌تر منطبق با نیازهای اساسی جامعه دارد، خاطرنشان کرد: این طرح با نرخ بالای سود تسهیلات مردم را بیش از گذشته بدهکار خواهد کرد و حتی کسانی که فاقد بدهی هستند دارای بدهی خواهند شد زیرا در این طرح منافع ملت در نظر گرفته نشده است حتی منافع تولید نیز از نظر دور مانده است. زیرا منافع تولید زمانی در نظر گرفته می‌شود که قدرت خرید مردم افزایش داده شود اگر قدرت خرید تقویت شود خود به خود منافع تولید تامین شده و نرخ بیکاری اصلاح می‌شود.

ابراهیمی عنوان کرد: در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۸۲ تا ۹۲ طبق بررسی‌های که در کشور انجام شد نرخ تورم ۲۰۰ درصد افزایش یافت این افزایش درحالی صورت گرفت که حقوق کارکنان تنها ۱۲۰ درصد رشد داشت یعنی قدرت خرید جامعه حقوق‌بگیر ۸۰ درصد کاهش یافت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر قرار است حوزه اقتصاد سر و سامان بگیرد باید به قدرت معیشت مردم بهبود بخشیده شود. متاسفانه در حال حاضر جامعه از سه قطبی به دو قطبی تبدیل شده و قشر متوسط از بین رفته و فاصله طبقاتی عظیمی بین دو طیف توانمند و ضعیف جامعه شکل گرفته است. گفتنی است که ۸۰ درصد جامعه در طیف آسیب‌پذیر قرار دارند که این مساله نیازمند سیاست‌های جدی دولت است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن