تاثیر برنامه‌ریزی ساخت‌وساز در اقتصاد
بودجه عمرانی دولت و میزان پروانه‌های ساخت‌وساز کشور مطابق برنامه ششم باید به‌گونه‌ای باشد که حدودا رشد ٨درصد این بخش را تامین کند.
« تاثیر برنامه‌ریزی ساخت‌وساز در اقتصاد » عنوان یادداشت روز روزنامه شهروند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اقتصاد هر کشوری به‌طور معمول برپایه یک یا چند محور اصلی از فعالیت‌های اقتصادی استوار است. برخی از کشورها محرک و محور اصلی اقتصادشان توریسم است، برخی صادرات مواد معدنی، برخی دیگر نیز بر صادرات محصولات صنعتی و غیره استوار است؛ به‌عنوان مثال اقتصاد کشور ترکیه بر محور صنعت توریسم، پوشاک و... بنا شده است. اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس بر پایه صدور نفت خام شکل گرفته است. اقتصاد ایران علاوه بر وابستگی فراوان به صادرات مواد خام یا همان نفت و گاز، به مسکن و ساخت‌وساز نیز وابستگی شدیدی دارد. کاهش صدور نفت و نیز تنزل درآمدهای نفتی، همچنین عدم رونق همزمان در بخش مسکن و ساخت‌وساز همواره موجب می‌شود که نتایج آن در کل اقتصاد قابل مشاهده بوده و اثرات رکودی آنها به سرعت به سایر حوزه‌های اقتصادی تسری پیدا کند.
سال‌های گذشته شاهد رشد و رونق شگفت‌انگیز در مسکن بودیم به‌طوری که قیمت‌های آن حباب‌گونه افزایش یافت، در نتیجه رشد وسیعی در ساخت‌وساز و صنایع جانبی مسکن ملاحظه شد. پس از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، رکود در بخش مسکن نیز آغاز شد و به سرعت به تمام صنایع وابسته به مسکن ازجمله فولاد، آهن، سیمان، گچ، کاشی و سرامیک، لوله و اتصالات، در و پنجره و انواع صنایع مرتبط دیگر سرایت کرد. باتوجه به شرایط فعلی که چشم‌انداز روشنی برای بهبود درآمدهای نفتی نیست و ادامه رکود در بخش ساختمان و کاهش تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت‌وساز از سوی شهرداری‌ها، به نظر می‌رسد در برنامه ششم باید سازوکار جدیدی لحاظ کرد که از این ظرفیت فراوان استفاده شود و اقتصاد کشور بیش از این دچار خسارت‌های سنگین و از بین رفتن منابع عظیم و سرمایه‌ای نشود. در چارچوب برنامه ششم متوسط سالانه رشد اقتصاد طی دوره پنج‌ساله این برنامه برابر ٨درصد گرفته شده، یعنی بایستی رشد در تمامی زمینه‌های اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که سرجمع رشد اقتصادی به مقدار متوسط ٨درصد برسد، زیرا رشد بخش مسکن به‌طور معمول نزدیک به میانگین رشد اقتصادی است. اکنون که دولت در نظر دارد با تزریق منابع مالی اقتصاد را تحرک و رونق بخشد، باید پرسید که آیا تحقق این مهم در بخش مسکن و ساختمان نیز قابل حصول است؟ اگر محقق نشود، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ در سال‌هایی که بخش ساخت‌وساز در وضع رونق بوده اشتغال و فعالیت در همه صنایع جنبی آن فراهم بوده و در دوره رکود برعکس شده است. همان‌طور که در دوره رکود فعلی ملاحظه می‌شود، نتیجه آن رکود، بیکاری، هدر رفتن بسیاری از منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و معطل ماندن آن در بخش مسکن و صنایع جنبی است. حال در برنامه ششم چه سیاست و سازوکار و روشی را می‌توان انتخاب کرد که از این رکود بی‌سابقه و کسادی در این بخش عظیم اقتصاد بیرون بیاییم؟
حوزه مسکن و ساخت‌وساز دو محرک اساسی دارد:
١- بودجه عمرانی دولت
٢- مجوز‌های ساخت‌وساز در کل کشور
بودجه عمرانی دولت و میزان پروانه‌های ساخت‌وساز کشور مطابق برنامه ششم باید به‌گونه‌ای باشد که حدودا رشد ٨درصد این بخش را تامین کند. ضمن این‌که مدیریت آن باید به‌گونه‌ای باشد که این صنعت دچار رشد حبابی نشود تا معالاً در برهه‌ای دیگر با رکود دست و پنجه نرم کند. از آن‌جا که سازمان برنامه و بودجه متولی بودجه کلان کشور بوده و از ابعاد کلان اجرایی و درآمدی آن کاملا آگاهی دارد، به خوبی می‌داند همه ساله چه میزان بودجه عمرانی قابل جذب است.
از طرفی به ظرفیت بقیه منابع نیز آگاهی و اشراف نسبی دارد، لذا با توجه به جذب و هزینه بودجه عمرانی سالانه میزان ساخت‌وساز را می‌توان محاسبه و به سازمان شهرداری‌ها منعکس کرد. پس از تعیین این دو شاخص مهم، شهرداری‌ها قادر خواهند بود برمبنای این میزان مقدار ساخت‌وساز را با اعطای جواز یا با هر مکانیزم تعریف شده دیگری توزیع کنند.
چنانچه توزیع میزان ساخت‌وساز در کشور و همین‌طور بودجه عمرانی مدیریت شود، بخش ساخت‌وساز کشور کاملا با رشد مناسب مدیریت و منابع در این بخش به خوبی توزیع و بهره‌ور می‌شود و نه‌تنها ساخت‌وساز بلکه تمام صنایع جنبی آن از آرامش و ثبات و رشد مناسبی برخوردار خواهند بود. البته برای رونق بخش ساختمان در کوتاه‌مدت می‌توان به افزایش اعتبارات در این بخش نیز امید داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
