نهاوندیان:ایران برای آینده برنامه دارد

محمد نهاوندیان پیش از ظهر یکشنبه در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پسا تحریم که در سالن همایش دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: فرصت گسترش مناسبات اقتصادی میان ایران با برداشته شدن دیوار تحریم های ظالمانه به شکل عزتمندانه که حاصل مذاکرات و پیگیری های عالمانه و مستدل هیات مذاکره کننده ایرانی با کشورهای ۱+۵ بود ما را به صحنه جدیدی با مشخصه های تازه ای در بررسی پتانسیل های اقتصادی ایران منتقل می کند.

به گزارش ایرنا، رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به این که استفاده از فرصت جدید، خود چالش های جدیدی را به همراه دارد، ادامه داد: صرف اینکه موانع برداشته شده و راه ها دو سویه شده است، کافی نیست.

نهاوندیان تاکید کرد که ایران برای آینده خودش برنامه و اهداف روشنی دارد.

وی افزود: هدف رسیدن به رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور اگرچه در سند چشم انداز بیست ساله اعلام شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف در این ۱۰ سالی که گذشته است به هدف خودش دست نیافته است.

وی با بیان این که برای دستیابی به رشد هشت درصدی بر اساس محاسبات به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالیانه نیاز داشته باشد گفت: اگر چه نرخ پس انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است، اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز باید با استفاده از منابع تامین مالی خارج از کشور کسب کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: این بار عزم جدی داریم که با برنامه ریزی عالمانه به این هدف رشد، دست پیدا کنیم.

نهاوندیان یادآور شد: کاهش نرخ تورم ۴۰ به ۱۳ درصدی ایران به گواهی صندوق بین المللی پول، حرکتی اعجاب آور بود که می تواند مورد اتکا در بررسی بازارها و محاسبات اقتصاد ایران باشد.

وی ادامه داد: ما همچنین از التهابات سوزنده بازار ارز گذر کرده و سیاست های ایجاد آ رامش در بازار ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: البته این آرامش، تحمیلی و این ثبات، دستوری نخواهد بود بلکه با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم های تعادل بخشی رقابتی ادامه پیدا خواهد کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: رویکرد سیاست گذاری اقتصادی دولت در آینده رقابتی کردن اقتصاد خواهد بود.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: شکل تعیین نرخ به صورت شبه تبانی باعث می شد، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده ناگزیر از استفاده خدماتی می شد که در مقایسه با خدمات خارجی گرانتر بود، اما با رقابتی کردن بازار به این داستان پایان داده می شود.

وی گفت : با پایین آمدن نرخ تورم در اقتصاد ایران واقعاً نرخ بازده سیستم بانکی برای سپرده گذار قابل قیاس با بازارهای جهانی نیست و اگر اقتصاد ما به بازارهای بین المللی متصل شود، باید در این موضوع تعادل ایجاد شود تا هم شاهد رشد اقتصادی باشیم و هم منافع تولیدکننده و سپرده گذار تامین شود.

رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: می توانیم با اتصال مدیریت شده به اقتصاد بین المللی به بهره وری خیلی بالاتر برسیم.

نهاوندیان گفت: نظام بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات اقتصادهای دنیا برساند و بخش خصوصی ما نیز اگر می خواهد از اعتبارات بین المللی استفاد ه کند، باید حساب های خود را به نظارت های قابل قبول و اعتماد بین المللی ارتقا دهد.

وی با بیان این که موسسات حسابرسی داخلی باید با شرکت های مشابه خارجی همکاری های لازم را داشته باشند، گفت: بنگاه های اقتصادی ما نیز می بایست توان مذاکراتی خود در بخش بین المللی را بالا ببرند.

وی افزود: باید بنگاه های مشاوره ای حقوقی و سرمایه گذاری تخصصی در ایران تقویت شود و با بنگاه های مشابه بین المللی همکاری کنند.

نهاوندیان تصریح کرد که تصور نادرستی است که هر شرکت صنعتی در درون خود توان مذاکره، مشاوره و حسابرسی داشته باشد.

وی ادامه داد: بانک های سرمایه گذاری دنیا نیز باید اقتصاد ایران را بشناسند و از ظرفیت های اطمینان بخش آن استفاده کنند.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران امیدانگیزترین و پربازده ترین اقتصاد نوظهور جهان در چند دهه پیش رو خواهد بود، اما آگاهی از این واقعیت در همه دنیا وجود ندارد.

رییس دفتر رییس جمهوری همچنین گفت : مشکل انباشتگی مقررات در اقتصاد ایران داریم و دولت عزم کرده است که حرکت پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی را با قوت ادامه دهد.

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: در دوران پسا تحریم به یک برنامه ریزی عالمانه برای دستیابی به رشد پایدار نیازمندیم.

وی با بیان این که علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است، خاطرنشان کرد: تجربه کشور چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، سرمایه گذاران را از همان بازار می بایست شریک کرد.

وی افزود: بنا براین سیاست، جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تاکید ما است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان این که برون گرا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی صادرات و جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا، یادآور شد: اندیشیدن برای استفاده از سرمایه خارجی برای تقویت تولید و اشتغال داخلی بخشی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

نهاوندیان ادامه داد: اگر چه نرخ پس انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز باید با استفاده از منابع تامین مالی خارج از کشور کسب کرد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: تحلیل درستی باید از وضعیت اقتصادی ایران در گذشته و حال داشت و این مطالعات نیز باید به طور گسترده در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا شناخت واقع بینانه ای از گذشته به دست آید.

وی یادآور شد: در گذشته، نقاط روشن و تاریکی داشته ایم و یکی از نقطه های روشن در مناسبات مالی ایران با بازارهای جهانی، امانت داری ایران بوده است.

وی افزود: ایران در مقاطعی مانند پس از جنگ تحمیلی در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اما همواره تا سنت آخر بدهی های خود را پرداخت وهرگز درخواست تخفیف و کمک از کلوپ های بین المللی نیز نکرده است.

رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد که این گذشته، می تواند سرمایه خوبی برای آینده باشد.

نهاوندیان ادامه داد: در دوره هایی تغییر سیاست ها به صورت مکرر و متناقض انجام می شد و یک حالت ابهامی نسبت به فضای حقوقی کار اقتصادی در ایران به وجود می آمد که عدم ثبات در شاخص های اقتصاد کلان به خوبی جلوه گر این بی ثباتی بوده است.

وی افزود: نرخ تورم دو رقمی و بالای ۳۰ درصد امکان برنامه ریزی و پیش بینی را از فعالان اقتصادی سلب وعدم اطمینان نسبت به نرخ ارز و بی ثباتی سیاست های تجاری بر مشکلات افزوده بود.

نهاوندیان گفت: خوشبختانه در دو سال گذشته دولت و سرمایه گذاران تلاش کردند حالت آرامش و ثباتی را در بازار ایجاد کنند تا مدیران بنگاه ها توان پیش بینی آینده را داشته باشند.

وی با بیان این که رویکرد ما در آینده هر چه رقابتی تر کردن اقتصاد است، تصریح کرد: در گذشته شکل تعیین نرخ ارز که شبیه تبانی بود موجب شد که مصرف کننده و تولید کننده خدمات را با بهای گران تری دریافت کنند که با رقابتی کردن بازار و اتصال دادن سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی می توان این مشکل را حل کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نرخ بازده سپرده ها در بانک ها قابل قیاس با بانک های جهانی نیست، این تعادل باید ایجاد شود که هم رشد اقتصادی و منافع تولید کننده تامین شود و هم منافع سپرده گذار.

نهاوندیان افزود: سیستم بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات سیستم های دنیا برساند و این امر از طریق آموزش و آگاهی میسر می شود که البته بخش خصوصی هم باید حساب های خود را به نظارت های قابل قبول و قابل اعتماد بین المللی برساند.

وی تصریح کرد که دولت، بخش خصوصی و دانشگاه ها هر کدام برای شناساندن اقتصاد ایران وظیفه دارند، گفت: پرداختن به فضای حقوقی اقتصاد ایران، ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست ها، ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخص های کلان اقتصاد هم از وظایف دولت است.

وی تاکید کرد که ما باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم که البته بهبود وضع کسب و کار محقق شده است ولی هنوز کافی نیست.

نهاوندیان ادامه داد که از دولت انتظار می رود برنامه های ترجیحی خود را اعلام کند و افزود: ایران از مزیت ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست برخوردار است که این اولویت ها در ستاد سیاست های اقتصادی دولت مشخص شده و در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار می گیرد.

رییس دفتر رییس جمهوری سپس به وظایف بخش خصوصی در شناساندن پتانسیل های اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: بنگاه ها باید خود را برای سرمایه پذیری آماده کنند. بنگاه ها باید از شفافیت بالایی برخوردار باشند و گزارش های اطمینان بخش توجیح اقتصادی برای برنامه های خود داشته باشند.

نهاوندیان تاکید کرد که چنانچه سرعت آماده سازی خود را افزایش دهیم، می توانیم امیدوار باشیم که عصر جدیدی را آغاز کنیم. عصری که در آن فارغ التحصیل بیکار، محیط زیست ناسالم و اتلاف انرژی نداشته باشیم و هر ایرانی از ایرانی بودن خود ببالد و از ایرانی و مسلمان بودن خود بهره ببرد.