دولت اسیر لاپوشانی‌های بی‌دلیل

« لاپوشانی‌های بی‌دلیل! » عنوان یادداشت روز روزنامه آفتاب یزد به قلم رضا بردستانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«پشت پرده برکناری سه مسئول سیاسی»، «خبرهای درگوشی...» و مواردی از این دست را این روزهــا در فضای مجازی و رسانه‌های نوشتاری به وضوح می‌توان دید. بحث از چند سطر یادداشت و گزارش فراتر رفته است و کم کم سر و گوش یادداشت‌ها و تحلیل‌های دامنه‌داری در حال نمایان شدن است اما آن چه قابل تامل است آن که از نخستین روزهای بر روی کار آمدن تیم اجرایی دولت حسن روحانی، یکی از شاخص ترین و پر رنگ و لعاب‌ترین انتقادهایی که متوجه انتخاب‌ها و انتصاب‌های دولت یازدهم بود وجود افرادی بود که یا شناسنامه دار از دولت قبل باقی مانده بودند و یا این که با سوابقی که از آنها در دست بود هشدارها داده شد که این تیم قرار نیست برای دولت«تدبیر و امید» کاری انجام دهند و به تعبیری خودمانی‌تر تذکر شفاف داده شد که از برخی آدم‌های انتخاب شده و منتصب «آبی گرم» نخواهد شد.

به طور معمول و مرسوم اما وزارت کشور به عنوان بانی آن انتخاب و انتصاب‌ها و سخنگوی دولت در مقام رسانه ای کردن نظرات کابینه و دولت، قویا این انتقادها را ناوارد تشخیص داده، هر گونه جا به جایی را مردود دانستند. طولی نکشید که استاندار البرز در اصطلاح از قطار دولت«سوار نشده » پیاده شد و از آن پس اگر تغییر و جا به جایی صورت گرفت یا خیلی به چشم نیامد و یا این که در سکوت سنگین رسانه ای ختم به خیر شد و اما این روزها با رسانه ای شدن سه جا به جایی

پر حرف و حدیث، خرواری از گمانه زنی‌ها و اخبار درگوشی لا به لای روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی در حال گردش است که به دلیل نزدیکی به زمان انتخابات و ناقص و مبهم بودن اطلاع رسانی‌ها کم کم حواشی شکننده و تاثیرگذاری را دامن زده است.

آن روزها اگرچه تحلیل وزارت کشوری‌ها و نیز سخنگوی دولت زودهنگام بودن انتقادها در حوزه انتخاب‌ها و انتصاب‌ها بود اما در هر صورت حرف‌هایی که آن روزها زده شد و نشنیده گرفته شد در دو سه موضوع خاص بود:

نخست: به کارگیری مدیران سیاسی غیر همسو با شعارهای دولت یازدهم

دیگر: انتخاب مدیرانی که عملا فاقد روزمه ای مشخص در حوزه‌های اجرایی و سیاسی بوده اند

و نیز: انتصاب مدیرانی که نسبت به جایی که منتصب به آن شده بوده اند همخوانی نداشتند.

این روزها و پس از برکناری فرماندار بویراحمد و مدیرکل سیاسی استان‌های مازندران و کرمان از سمت‌های خود در سه نقطه کشور! سیل ویران کننده ای ازحاشیه‌ها، گمانه زنی‌ها و چالش‌ها به سمت و سوی وزارت کشور نشانه رفته است که اگر چه می‌دانیم و همانگونه که بارها نوشته و تذکر داده ایم این برکناری‌ها و آن انتقادها و دلایل سه گانه بی ارتباط با هم نیستند اما معتقدیم وزارت کشور در راس تیم اجرایی دولت، کابینه و مدیران ارشد اگرچه حق دارند برای حوزه‌های خود تصمیم گیری کنند، انتخاب کنند، برکنار کنند و یا حتی معلق و جا به جا نمایند اما چرا این کارها که طبیعی است و نیز حق طبیعی هر دولت و دستگاه اجرایی، به صورتی«شفاف و آشکار» به انجام نمی‌رسد؟! مگر نه این است که وزارت کشور در هر زمان حق دارد استانداران، معاونین استاندار، فرمانداران و دیگر مدیران در دیگر سطوح را جا به جا یا برکنار نماید که اگر چنین فرضی نزدیک به درست است پس چرا به بهترین نحو ممکن از این حق طبیعی بهره برداری نمی‌شود.

برداشت دیگر آن است که یا وزارت کشور و مدیران رده بالای اجرایی دیر به نتایجی رسیده اند که منتقدین همراه و همسو با دولت از مدت‌ها قبل پیرامون آن هشدار داده بودند و یا این که فرصت خریده اند تا منتقدین خیلی هم خودشان را جدی نگیرند اما بنا را بر هرکدام از دو فرض گذاریم نتیجه آن است که وزارت کشور از برخی انتخاب‌ها و انتصاب‌ها پشیمان شده، نتایجی که انتظار داشته است را به دست نیاورده است! که اگر چنین است که هست! چرا این جا به جایی‌های ساده و طبیعی باید همراه با هزینه و چالش و حاشیه باشد؟ مگر نه این که دولت سابق ۹ معاون سیاسی ـ امنیتی، استاندار و فرماندار که وزیر امور خارجه در ماموریت ـ یا به تعبیری وزیر امور خارجه در آسمان ـ را برکنار کرد یا برای برکناری یک وزیر، مملکت را تا لبه پرتگاه بحران کشانید یا بی توجه به از حد نصاب افتادن کابینه دستور به برکناری همزمان سه وزیر داد؟! اگر این‌ها را دیده ایم و تجربه کرده ایم و آن را نادرست و غیر قابل قبول می‌دانیم پس چرا برای یک برکناری ساده که هزار و یک دلیل می‌تواند داشته باشد سعی در «لاپوشانی بی دلیل!» و حاشیه ساز داریم؟!!!

وزارت کشور در آینده و طی مدت باقیمانده دو ساله از دولت یازدهم ممکن است دست به تغییراتی مهم تر و وسیع تر و دامنه دارتر نیز بزند و یا حتی ممکن است به قول وزیر کشور در شب انتخابات نیز دست به تغییر استانداران بزند که اگر چنین قاطعیتی در کار لحاظ شده باشد پس دلیل ندارد چنین جابه جایی‌های پیش پا افتاده اسیر لا پوشانی، سکوت، عدم شفاف سازی و چیزهایی از این دست شود که این خود مقدمه ای برای تحت فشار قرار گرفتن دولت و مدیران اجرایی در استان‌ها خواهد شد. وزارت کشور در اوج انتخاب‌ها و انتصاب‌ها اگرچه منتقدین را عجول خواند و از مجموعه مدیرانی که برگزیده بود دفاع کرد اما آن چه در نهایت نصیب و بهره آنان شد تغییراتی ناگزیر و پر هزینه است. معتقدیم هرگونه جا به جایی با هر دیدگاه و تصمیم گیری به منظور بهینه تر شدن اوضاع صورت می‌پذیرد پس بهتر آن است که طی بیانیه یا اطلاعیه ای ساده و شفاف بیان شود که مدیر برکنار شده فاقد کارآیی‌های لازم بود، همسو نبود، در مجموع کارنامه موفقی نداشت یا به تذکرات پی در پی بی توجهی نشان داد تا رسانه و مطبوعات مجبور به ترسیم اگرها و اماها و گمانه زنی‌ها و غیره و ذلک نشوند. سخن نهایی آن که هیچ دلیلی برای این«لا پوشانی‌های بی دلیل» وجود ندارد.