مسیر طولانی بازگشت رونق به بورس

روزنامه جهان صنعت نوشت؛

مصطفی امید‌قائمی، مدیرعامل سابق شرکت فرابورس در گفت‌وگو با ایسنا به بسته اقتصادی دولت و تاثیر آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بسته اقتصادی دولت مبتنی بر سیاست‌های پولی نوید‌بخش حرکت‌های خوبی است که به صورت اصولی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند اما این بسته تنها سیاست‌های پولی را مورد توجه قرار داده و در مورد سیاست‌های مالی مواردی را مطرح نکرده است‌. وی افزود: به این ترتیب صرفا با سیاست‌های پولی نمی‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد و باید سیاست‌های مالی و صنعتی نیز در نظر گرفته شود تا همزمان بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند‌. مدیرعامل سابق فرابورس ادامه داد: علاوه بر این یکی دیگر از مشکلات این بسته نحوه اجرایی کردن سیاست‌هاست که به نظر می‌رسد با مشکل مواجه است زیرا ابهامات زیادی در نحوه اجرا وجود دارد به طوری که مشخص نیست کارت‌هایی که قرار است به افراد داده شود از طریق بانک است یا لیزینگ یا اوراق مشارکت از چه طریقی به پیمانکاران داده می‌شود، بنابراین در اجرای مفاد این بسته ابهاماتی وجود دارد که کار را سخت و زمانبر می‌کند‌. امیدقائمی خاطرنشان کرد: برای بهبود عملکرد این بسته پیشنهاد می‌شود از سیاست‌های مالی نیز در کنار سیاست‌های پولی استفاده شود به خصوص در قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بازنگری جدی صورت گرفته و در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر جدی شود علاوه بر اینکه هرچه سریع‌تر روش‌ها و ضوابط اجرایی مشخص و ابهامات زودتر برطرف شود‌. وی معتقد است این بسته جدید با توجه به رکود طولانی‌مدت در بازار سرمایه و از بین رفتن اعتمادها نمی‌تواند رونق را یک‌شبه به بازار برگرداند‌ بنابراین برای برگشت رونق بورس باید تا حد زیادی ممارست و تلاش زیادی صورت بگیرد تا دوباره اعتمادها به این بازار بازگردد‌. مدیرعامل سابق فرابورس به اجرایی شدن برجام نیز اشاره کرد و گفت: با اجرا شدن برجام مبادلات خارجی رونق گرفته و میزان فروش شرکت‌ها افزایش می‌یابد اما اثر آن در طولانی‌مدت روی بازار سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی نمایان می‌شود‌. امیدقائمی تصریح کرد: بنابراین هنوز تصمیمات اقتصادی و سیاسی اجرایی نشده است تا اثر آن در بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه مشاهده شود ضمن اینکه دشواری‌های زیادی همچون کاهش قیمت نفت و قیمت مواد اولیه نیز بر سر راه اقتصاد وجود دارد‌ بنابراین با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد و از بین رفتن سود صنایع نباید توقع داشته باشیم رونق یک‌‌شبه به بازار سرمایه بازگشته و اعتماد از دست رفته جبران ‌شود‌. مدیرعامل سابق فرابورس تاکید کرد: برای رونق دوباره بورس باید مسیر طولانی را طی کرد و با ممارست و سیاست‌های کلان و بلند‌مدت این کار را پیش برد و از تلاش مضاعف دست برنداشت تا یک رونق طولانی‌مدت و اصولی را بتوانیم در بازار سرمایه شاهد باشیم‌.

شرط آغاز رشد بازار

از سویی دیگر مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری توسعه اندیشه دانا با اعلام آثار بسته جدید اقتصادی دولت بر بازارسرمایه، دلایل توقف رشد شاخص را مطرح و شرایط روند معاملات در بازار سهام را تا پایان سال پیش‌بینی کرد‌. محمد خیری با تاکید بر اینکه یکی از دلایل اصلی تداوم افت بازار سهام به وضعیت کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد، اظهار داشت: اگرچه رییس‌جمهور به واسطه رشد اقتصادی بارها صحبت از خروج از رکود و ورود به مرحله رونق کرده اما نباید آثار کاهش قیمت نفت و ریزش نرخ فلزات اساسی را نادیده گرفت چراکه این موضوع منجر به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی کشور شده است‌. وی با پراهمیت خواندن نقش صنایع فلزی و پتروپالایشی در رونق بورس تهران گفت: از قدیم‌الایام شرکت‌های فعال در حوزه فلزات اساسی و کامودیتی‌ها در بازار سرمایه کشور وزنه سنگینی به حساب می‌آیند و ارزش بالایی از بورس را به خود اختصاص داده‌اند‌. حال با توجه به شرایط رکودی که در اقتصاد دنیا وجود دارد، این بنگاه‌ها هم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که تا بهبود شرایط و تثبیت قیمت‌ها باید منتظر ماند. خیری با اشاره به روند صعودی بورس در هفته گذشته و توقف این روند گفت: به هر حال بعد از مدت‌ها انتظار موضوع اجرایی شدن طرح «برجام» و رفع تحریم‌های بین‌المللی قطعی و از طرف دیگر نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از بسته جدید دولت برای خروج از رکود رونمایی شد‌ اما به دلیل جو بدبینی حاکم بر بازار سهام این روند نتوانست ادامه پیدا کند که باعث بی‌رمقی معاملات شد‌.

بسته جدید دولت

این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چرا بازار سرمایه خیلی زود به این نتیجه رسید که بسته نمی‌تواند آثار قابل توجهی بر وضعیت رکودی معاملات بگذارد، گفت: با توجه به اینکه در این بسته کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار گرفته است، اغلب کارشناسان بر این اعتقادند سیاست‌های جدید اعلام شده نمی‌تواند روی وضعیت خروج از رکود حداقل در بازار سرمایه تاثیر بگذارد‌. خیری با بیان اینکه از زمان رونمایی از بسته اقتصادی دولت گروه‌های مختلف در شبکه‌های مجازی و فضاهای واقعی اقدام به تجزیه و تحلیل این سیاست‌ها کرده‌اند، ادامه داد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بخش مهمی از بسته جدید اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد که به عنوان یک سیاست انبساطی پولی با هدف افزایش حجم نقدینگی در نظر گرفته شده است‌. البته با توجه به کاهش این نرخ از ۵/۱۳ به ۱۰ درصد، حجم نقدینگی که به بانک‌ها تزریق خواهد شد، رقمی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود‌.

جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این است که این رقم چیزی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد که با توجه به وضعیت فعلی رکود و کاهش نقدینگی در بازارها، این میزان نمی‌تواند به عنوان یک عامل محرک، تاثیر چشمگیری بر وضعیت اقتصاد بگذارد و تنها می‌تواند جلوی عمیق‌تر شدن رکود را بگیرد‌. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا با اشاره به یکی از علایم رکود در بازارهای مالی کشور گفت: به عنوان یک اصل در دوره رکود، طرف تقاضا نیازهای خود را به موکول آینده می‌کند چراکه انتظار برای پایین آمدن بیشتر قیمت‌ها را دارد‌. در این شرایط نیز طرف عرضه به دلیل نبود تقاضا اقدام به کاهش تولید کرده که همین امر باعث عمیق‌تر شدن رکود می‌شود‌.

گزارش‌های ۶ ماهه

وی در خصوص وضعیت گزارش‌های میان دوره‌ای بنگاه‌های بورسی و عدم تحرک در بازار سهام اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌هایی که درباره گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های بورسی وجود داشت و آثار آن تا حدودی در بورس نمایانگر بود، هم اکنون نیز دغدغه گزارش‌های دوره‌های بعدی (۹ و ۱۲ ماهه) وجود دارد که آیا قرار است شرایطی به مراتب بدتر از گزارش‌های دو دوره اول (۳ و ۶ ماهه) داشته باشد‌. خیری شرایط روند معاملات در بازار سهام را تا پایان سال مورد توجه قرار داد و گفت: با همه این مسایل اما موضوع کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و اجرای طرح «برجام» و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به عنوان محرک‌های مثبت در بازار سهام مطرح باشد و منجر به رشد بورس با شیب ملایم شود‌.