جنبش «خرید» علیه «رکود» به راه افتاد
سیف، طیب‌نیا و نوبخت ویژگی های بسته دولت را بازگو کردند
روزنامه اعتماد نوشت؛
ساختمانی جنب نهاد ریاست‌جمهوری دیروز کانون توجه کارشناسان، سیاستگذاران و اهالی اقتصاد ایران بود. وعده اخیر رییس‌جمهوری برای ابلاغ بسته خروج از رکود در نیمه دوم سال محقق شد و نه یک مقام مسوول که سه مقام، همزمان در جمع خبرنگاران نشستند تا درباره بسته خروج از رکود با نمایندگان رسانه‌های گروهی سخن بگویند.
سه مرد اقتصادی دولت دیروز شانه به شانه هم وارد اتاق کنفرانس ساختمان کوثر شدند تا بسته حمایتی دولت که از هفته پیش آنونس رونمایی آن بارها منتشر شده بود را تشریح کنند. سوالی که لابه‌لای تمام حرف‌های‌شان پرسیده می‌شد این بود که آیا این بسته نسخه شفابخشی برای مقابله با رکود خواهد بود؟ هر چند حرکت سه مرد اقتصادی کابینه، جدید بود اما آنان تاکید داشتند مفاد این بسته چندان جدید نیست و آنچه پیش‌بینی شده است در راستای برنامه‌های سابق دولت است. طیب‌نیا، مردی که نامش به دلیل امضای نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور بیش از پیش کانون توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: «هر چند سه مسوول در سه حوزه مختلف و متفاوت ایفای نقش می‌کنند اما هیچ اختلاف‌نظری میان‌شان وجود ندارد و متفق‌القول بر خروج از رکود اقتصادی دولت با اجرای این بسته تاکید دارند.»آنچه در این نشست بارها از سوی مقام‌های مسوول مورد تاکید قرار گرفت، این بود که برنامه ضد رکود دولت برنامه‌ای شش ماهه است و سیف وقتی می‌خواست کوتاه بودن عمر این برنامه را مورد اشاره قرار دهد، گفت: ممکن است سال آینده خبری از تسهیلات ارزان‌قیمت نباشد، پس تا وقت هست از فرصت استفاده کنید. بر اساس سیاست‌های تدوین شده قرار است دولت تا ٨٠ درصد قیمت خودرو یعنی تا سقف ٢٥ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت برای خرید خودرو پرداخت کند. دوره بازپرداخت این تسهیلات هفت ساله تعیین شده است. شاید این آوانس پولی بتواند از تعداد خودروهای صفرکیلومتری که به دلیل نبود تقاضا در انبارها مانده و شمارشان به بیش از صد هزار دستگاه می‌رسد، بکاهد. سوالات مکرر خبرنگاران درباره نرخ رشد اقتصادی نیز با توضیحات تلویحی روبه‌رو می‌شد و در نهایت نوبخت رشد اقتصادی را بر مبنای آمارهای مرکز آمار یک درصد عنوان کرد و تبصره‌ای نیز در این میان گذاشت: این رقم نیاز به بررسی بیشتر دارد.
خشنود نیستم
سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نخستین مسوولی بود که در این نشست نسبت به ارایه گزارشی از وضعیت اقدام کرد. وی با تاکید بر اینکه دولت از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، گفت: باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد. محمدباقر نوبخت هر چند دستاوردهای دولت در حوزه رشد اقتصادی و کنترل تورم را مثبت ارزیابی می‌کرد، ادامه داد: این وضعیت از نظر ما مطلوب نیست و باید به سمت تک‌رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی بالا حرکت کنیم. وی اضافه کرد: در شش ماهه اول امسال با کاهش قیمت نفت روبه‌رو شدیم و این عامل بیرونی به اقتصاد ایران تحمیل شد اما سعی داریم با صرفه‌جویی در مخارج دولت این عامل را خنثی کنیم. وی با اشاره به اینکه تقاضای ملی باید به شکل هدفمند و همزمان با افزایش تولید رشد کند، ادامه داد: هدف از اجرای این سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره‌ای شش ماهه است. به گفته وی این دوره شش ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌هاست. او در توضیح این مطلب افزود: این دوره، دوره خاصی است که انتظارات پساتحریم را ایجاد می‌کند، اما کشور در شرایط تحریم قرار دارد، بنابراین نیازمند اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستیم. او در مورد مبانی نظری سیاست‌های مذکور نیز گفت: این سیاست در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در این راستا با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم که برای آن نیازمند ظرفیت‌های قانونی خواهیم بود. این قوانین نیز مانند قانون بودجه، رفع موانع تولید و برنامه پنجم و در کنار آن نظام مالی است که در اختیار داریم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: دستگاه‌هایی که مسوولیت اجرای این سیاست را برعهده دارند، وظایفی از جمله تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا در شش ماهه اجرای این برنامه را انجام خواهند داد و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت عهده‌دار اجرای این بسته هستند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تامین افزایش مخارج دولت برای اجرای بسته را برعهده دارد و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود. نوبخت ادامه داد: از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. بر این اساس نرخ تورم بالای ۴۰ درصد به همراه رشد منفی اقتصادی ٨/٦ درصد سال ۹۱ و منفی سال ۹۲ در دستور کار ساماندهی دولت قرار گرفت و در این راستا، نیازمند سیاست‌های سنجیده بودیم تا روند را تغییر دهیم، این در حالی است که همچنان در شرایط تحریم به سر می‌بردیم.
جزییات بسته
نوبخت در تشریح جزییات بسته جدید رونق اقتصادی دولت گفت: دولت بنا دارد از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و منابعی که با اجرایی شدن برجام آزاد می‌شود بهره ببرد. بر این اساس در شش ماه آتی معادل ریالی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید، جهت تحریک هدفمند تقاضا مورد استفاده قرار می‌دهیم. ٧٥٠٠ میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در هفته جاری تخصیص داده خواهد شد، ضمن اینکه از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است، نیز استفاده خواهد شد. وی تصریح کرد: ۵۰۰ میلیون دلار نیز بر ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی در اختیار دولت قرار دارد که از قبل این منابع، در هفته جاری تزریق‌هایی صورت خواهد گرفت. این تزریق‌ها در دو مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و نیز کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، ضمن اینکه تا سه‌شنبه هفته جاری نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت‌های دولت را ارایه خواهیم داد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و کشاورزی مجموعا ۴۰۰ میلیارد تومان و برای بخش صادرات ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری تخصیص خواهد یافت. این عضو کابینه یازدهم درباره طرحی برای رونق بخشی مسکن نیز گفت: با عنایت به مصوبه هیات وزیران، تسهیلات
١٠ درصدی مسکن با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان پرداخت خواهد شد. وی تاکید کرد: در سال جاری قطعا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی پرداخت خواهد شد و تحریک خوبی صورت خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت از طریق طرح‌های عمرانی
یک درصد رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، گفت: با تزریق ٣٥ هزار میلیارد تومان امیدواریم رشد خوبی را شاهد باشیم. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اگر مجددا بخواهیم تولید را فعال کنیم، باید ابتدا فکری برای موجودی انبارها داشته باشیم و بنابراین به صورت هدفمند قصد داریم تسهیلات را به سمتی ببریم که تقاضا را برای کالاهای سرمایه‌ای باداوم تحریک کند.
بحرانی به نام کمبود تقاضا
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نشست خبری درباره ارایه جزییات بسته حمایتی دولت با اعلام اینکه در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم، از کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ٨/٦ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها علیه کشور بود. تحریم‌ها درست زمانی علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه‌چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.
در آستانه تک رقمی شدن تورم
این عضو کابینه یازدهم افزود: مهار تورم از سطح انتظارات ما جلوتر بود، به نحوی که اکنون در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم. این نرخ هم‌اکنون به
۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود. وزیر اقتصاد اضافه کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم. از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت، مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش‌رو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد. وی ادامه داد: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد که تقاضای خود را به آینده منتقل کردند و همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد. طیب‌نیا در ادامه افزود: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و تیم اقتصادی دولت با دستور رییس‌جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد.
مشکل بدهی دولت به بخش خصوصی
این وزیر کابینه یازدهم گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارایه خواهد شد. تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است.
انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اسناد
وی با توجه به همین مساله تاکید کرد: در برنامه داریم بازاری را برای بدهی‌ها ایجاد کرده و دولت بدهی خود را به بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه تادیه کند و این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش و نقل و انتقال داشته باشد. دارایی طلبکاران از دولت دارای قدرت نقدشوندگی خواهد بود و می‌تواند قابلیت نقل و انتقال هم داشته باشد، ضمن اینکه شرایط برای احتمال عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد شد. طیب‌نیا افزود: یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌های پولی، عملیات بازار باز است که در ایران به دلیل فقدان بازار موثر بدهی، امکان اجرای آن فراهم نبوده است. تصمیم داریم شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کنیم که یک هزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می‌شود و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت. پنج هزار میلیارد تومان دیگر هم صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می‌توانند از این اوراق برای تادیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند. همچنین بانک‌ها هم می‌توانند از این اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده و بخشی از ذخیره قانونی خود را نیز تادیه کنند، بنابراین با انتشار این اوراق می‌توان گردش خوبی را در بازار ایجاد کرد.
سیاست‌های دولت تغییر نکرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای سیاست‌های انبساطی در درازمدت منجر به بازگشت رکود تورمی نخواهد شد، گفت: قایل به این نیستیم که جهت‌گیری سیاست‌های دولت تغییر کرده و این‌گونه نیست که در گذشته سیاست مقابله با تورم را دنبال می‌کردیم و اکنون از این سیاست دست برداشته ایم و سیاست انبساطی را در پیش گرفته‌ایم. سیاست ما از ابتدا دستیابی به رشد اقتصادی بوده ولی برای دستیابی به رشد و مهار تورم باید پیش‌نیازهایی را رعایت می‌کردیم، چرا که در جامعه‌ای که تورم بالا باشد و در بازار طلا و ارز، عدم اطمینان وجود داشته باشد، آینده پیش‌بینی‌پذیر نیست و کسادی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی ممکن است دستیابی به رشد را دچار مشکل کند.
تایید کاهش رشد اقتصادی در سال ٩٤
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال ٩٣ به میزان ٦/٠ درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است؛ پیش‌بینی می‌شود که در سال ٩٤ کمتر از سال ٩٣ میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود. وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت‌گیری‌های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است. نرخ ثابت سپرده قانونی بانک‌ها ١٣ درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از
١٠ تا ١٣ درصد متغیر است. برای انضباط‌‌بخشی به بانک‌ها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود، شروع این سیاست اصولا منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک‌ها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک‌ها منجر خواهد شد. سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان کرد: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و با وجود کاهش تورم به ١٥ درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگی است که به فعالیت موسسات غیرمجاز، مطالبات بانک‌ها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل دیگر برمی‌گردد. وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی، شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود؛ همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانک‌ها بی‌تفاوت نیست. بانک‌های پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانک‌ها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیات انتظامی معرفی می‌شوند. سیف با اشاره به تامین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار کرد: رویکرد تامین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌ها تنظیم شده است. بانک‌ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارایه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ١٤ درصد این اعتبار را دراختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ ١٦ درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود، قرار می‌دهند.
افزایش وام خودرو و کارت اعتباری
رییس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد که معادل حداکثر ٨٠ درصد یا ٢٥ میلیون تومان را هفت ساله با نرخ ١٦ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز، تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارایه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها ١٠ میلیون تومان با نرخ سود ١٢ درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ١٠ درصد دراختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره ٢بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی، منابعی را دریافت خواهد کرد. با توجه به هدفدار بودن ارایه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهای انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تاثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند. سیف در پایان گفت: بانک مرکزی برای تحرک‌بخشی به بخش تولید علاوه بر اقدامات مذکور، موظف شده است که ماهانه نتایج اقدامات صورت گرفته برای فروش کالاهای واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار دهد و عکس العمل‌های لازم را بررسی کند. در عین حال، تمامی این اقدامات برای شش ماهه دوم سال جاری طراحی شده است تا تحرک ملموس برای اقتصاد ایجاد شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سیاست بسته دولت برای ارز تک‌نرخی گفت: فضا و شرایط برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز آماده است اما به دلیل ضرورت وجود کانال‌های بین بانکی، بعد از پیاده‌سازی و عملیاتی شدن برجام، شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس در اوایل سال ۹۵ می‌تواند عملیاتی شود و مقدمات آن فراهم شده است.
حوزه مسوولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
استفاده از معادل ریالی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و در جهت تحریک هدفمند تقاضا
استفاده از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پساتحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت می‌گیرد.
حداقل هفت میلیارد دلار منابع دولتی در هفته جاری به پروژه‌های عمرانی تزریق خواهد شد.
اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است.
۵۰۰ میلیون دلار از ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی
پرداخت هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده برای اجرای طرح‌های عمرانی در هفته جاری
پرداخت ٢٠٠ میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید و در جهت پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای بخش صنعت در هفته جاری
پرداخت٢٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌تر کردن تسهیلات، به بخش کشاورزی در هفته جاری
پرداخت ٢٠٠ میلیارد تومان برای تشویق صادرات کشور در هفته جاری
پرداخت ٣٥ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی یعنی پنج هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوبه مجلس
حوزه مسوولیت‌های بانک مرکزی در بسته اقتصاد
نرخ ثابت سپرده قانونی بانک‌ها ١٣ درصد، برای بانک‌های تجاری از ١٠ تا ١٣ درصد متغیر خواهد بود.
سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود
رویکرد تامین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود.
بانک مرکزی با نرخ ١٤ درصد اعتبارات مورد نیاز را دراختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ ١٦ درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های
تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.
وام خودرو معادل حداکثر ٨٠ درصد یا ٢٥ میلیون تومان
هفت ساله با نرخ ١٦ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات پرداخت می‌شود.
اعطای کارت اعتباری تا سقف ١٠ میلیون تومان به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند با نرخ سود ١٢ درصد برای صاحب کارت
امکان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل سال ۹۵
تامین سرمایه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات با استفاده از ابزارهای پولی و نظام بانکی در یک دوره شش ماهه برای افزایش تولید
حوزه مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
دولت برای پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه منتشر خواهد کرد.
انتشار شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره که یک هزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می‌شود و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.
پنج هزار میلیارد تومان از صکوک اجاره صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می‌توانند از این اوراق برای تادیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کنند.
انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه که ظرفیت آن در بودجه ۹۴ نیز وجود دارد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
