سخنان رئیس جمهوری لازم اما ناکافی

به گزارش اقتصادنیوز، به طور خلاصه رئیس جمهوری سه برنامه کلی را اعلام کرد کاهش سپرده قانونی از ۱۳به ۱۰درصد به شرط خوش حسابی بانکها و رصدتورم به گونه ای که تورم ماهانه زیر ۰.۹درصد از سوی بانک مرکزی باشد,تزریق ۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی و طرحهای زود بازده داخلی و تخصیص منابعی به عنوان تسهیلات در جامعه برای تقویت تقاضا رئوس برنامه های بودند که رئیس جمهوری اعلام کردند اما نکاتی در این مصاحبه-گزارش قابل توجه است:

۱-رئیس جمهوری آشکار در این مصاحبه شتاب زده به بیان برنامه های پرداخت که مشخص است زمانی صرف تدوین آنها نشده است شایان ذکر است هر چند در سایت دولت در مورد مصاحبه شامگاه سه شنبه رئیس جمهوری خبری از برنامه کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نیست اما این در خواست از پاییز سال ۹۳توسط معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنایع در خواست شده بود ارایه موافقت مشروط و تلویحی با اما و اگر قابل ملاحظه برای طرحی که از یکسال پیش درخواست شده بود نمی تواند یک برنامه منسجم تلقی شود به خصوص که تخصیص ۷هزار و ۵۰۰میلیادر تومان نیز رقم خاصی در اقتصاد ایران به شمار نمی رود.

۲-سخنان رئیس جمهوری با اشاره تلویحی به نامه ۴وزیر صورت گرفت و رئیس جمهوری به کنایه از شنیدن هر روزه این حرفها از وزرا خبر داد اما این امر رفع کننده نگرانی عمده فعالان اقتصادی در مورد بروز اختلاف در هیات دولت نبوده و همچنین مشخص نمی کند که رئیس جمهوری در مورد مفاد این نامه چه برنامه ای دارد.

۳-در نامه ۴وزیر به دو مساله توجه شده بود افت شدید بورس در حد ۱۸۰هزار میلیارد تومان که بخشی از آن ناشی از اختلاف وزرا اقتصادی و وزیر نفت در مورد خصوصی سازی و خوراک پالایشگاه و پتروشیمی ها بوده است و دیگر حرکت رکود به سمت بحران اما سخنان رئیس جمهوری به صورت مشخص برای هیچ یک از این دو مساله پاسخی را در برنداشته است.

۴-رئیس جمهوری در این مصاحبه -گزارش بر تداوم بحث مهار تورم تاکید کرد اما برای تناقض میان رشد نقدینگی و پایه پولی و کاهش تورم کنونی پاسخ مطمئنی نداشت.آشکار رئیس جمهوری از نقش کاهش تورم خارجی در اقلام وارداتی و نقش مهم آن در کاهش تورم گذشتند امری که در ماههای آینده می تواند با رشد قیمتها در بازار جهانی به تورم در اقتصاد ایران اضافه کند.هنوز همچنین مشخص نیست دولت در قبال سود بانکی سنگین کنونی که در اقتصاد ایران هر روز غیر واقعی تر می نماید چه برنامه ای دارد.

۵-در بورس سخنان رئیس جمهوری تنها در بخش کاهش نرخ سپرده قانونی که اندکی می تواند به وضع بانکها کمک کند مورد توجه قرار گرفت اما هنوز بازار سرمایه در تردید است سود شرکتهای بورسی که از ۵۹هزار میلیارد تومان سال ۹۳ در سال جاری به ۴۷هزار میلیارد کاهش یافته و احتمالا میزان قابل تحقق آن بیش از ۴۴هزار میلیارد تومان نخواهد بود چه تکلیفی خواهند داشت.هنوز مشخص نیست آیا رئیس جمهوری و تیم اقتصادی وی ابعاد رکود خرد کننده صنایع را درک کرده و برای آن برنامه ای دارند و یا همچنان در پیله تورم تا آینده ای نامعلوم باقی خواهند ماند؟

۶-علی رغم برنامه های رئیس جمهوری در مبازرات انتخاباتی در مورد حرکت به سمت اقتصاد مردمی و خصوصی سازی هنوز پس از گذشت بیش از ۸۰۰روز از شروع به کار دولت خصوصی سازی مهمی در دولت انجام نشده و اجرای اصل ۴۴متوقف شده است در همین حال بازار سرمایه به عنوان مظهر حضور بخش خصوصی و آیینه تمام نمای اقتصاد واقعی با زیان های سنگین خود که ۱۸۰هزار میلیارد تومان از داراییهای سهامداران به ویژه نهادهای زیر نظیر وزرای دفاع و کار و امور اجتماعی را نابود ساخته است همچنان با بی مهری دولت مواجه است.