ممنوعیت اعطای‌هدیه به‌دستگاه های‌اجرایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرداخت هر گونه وجهی از سوی وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است.
نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته را تصویب نهایی کردند.
به گزارش ایرنا، کلیات این طرح با ۱۵۲ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر امروز به تصویب مجلس رسیده است.
براساس مصوبه امروز مجلس، پرداخت هر گونه وجهی از سوی وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است.
همچنین مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی ، مساجد ، حوزه های علمیه ، آموزش و پروش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور ، امور میراث فرهنگی کمیته امداد خمینی (ره) و طرح های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می شود، ممنوع است.
مجلس در سال ۱۳۹۳ در قانون متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب سال ۱۳۹۳ تصویب کرده بود: در راستای تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مسطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت ، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نفعی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط در شاخص های زیر ، سالانه حداقل ۱۰ درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.
بدین منظور دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان بر اساس شاخص های نرخ بیکاری ، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای ، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها مشخص می گردد، در قانون بودجه درج کند.
سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرح های موارد فوق همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرح ها و پروژه های موضوع شاخص های فوق اختصاص یابد.
مجلسی ها امروز این بخش از قانون را اصلاح کردند.
براساس مصوبه امروز مجلس متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۳۰ مهر ۱۳۹۳ عبارت (فرهنگی، مذهبی- ورزشی) بعد از عبارت( درآمد شهرداری ها و عبارت (شهری ، روستایی و حسب مورد عشایری) بعد از عبارت (طرح ها و پروژه های ) اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
