اعتراض به سبک خاص سعید مرتضوی

روزنامه اعتماد نوشت؛

پرونده قطور تامین اجتماعی حالا دیگر به ایستگاه دیوان عالی کشور رسیده است؛ ایستگاهی که هفته‌ها پیش انتظار ورود پرونده تامین اجتماعی را می‌کشید، تنها معطل یک اعتراض مانده بود اما این معطلی در آخرین روز از فرصت اعتراض به پایان رسید تا دیگر بار تنها منتظر تایید یا رد رایی ماند که از همان ابتدا مخالفت‌هایی را در پی داشت. دی ماه ٩١ و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده بود، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد شخصی که روزی بر جایگاه دادستانی تهران تکیه زده، به پای میز محاکمه کشانده شود اما این تنها یک گمان بود.

یک سال بعد و در روزهایی که دیگر خبری از ریاست مرتضوی بر سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی نبود، دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد؛ خبری که چند روزی در صدر اخبار کشور باقی‌ماند، برای رسیدن به تحریر کیفرخواست بازهم نیازمند فرصت یک ساله دیگری شد؛ فرصت‌هایی که دی ماه هر سال مرتضوی را به اخبار کشور بازمی‌گرداند در سال ٩٣ منجر به صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تامین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری شد. اما پایان زمستان‌های سخت پی در پی مرتضوی با بهار امسال آغاز دیگری یافت.

این‌بار دادستان سابق تهران در جایگاه متهمی قرار گرفت که همزمان در دو پرونده باید پاسخگوی اتهامات می‌شد. از یک‌سو پرونده تامین اجتماعی که به دلیل قطور بودن بخشی از آن راهی دادگاه می‌شود و از سوی دیگر پرونده کهریزک که شاکیانی همچون روح‌الامینی را به خود می‌دید. این پرونده که شامل سه بخش شامل تامین اجتماعی، شکایت روح‌الامینی اولیای‌دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور بود، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع و پنجم اردیبهشت ٩٤ به عنوان نخستین جلسه محاکمه تعیین شد.

مرتضوی در ششمین جلسه بررسی اتهامات خود و با اعلام پایان رسیدگی، منتظر رایی ماند که کلیات آن از سوی سخنگوی دستگاه قضایی مطرح شد. اعلام حکم تبرئه مرتضوی در مواردی و محکومیت در مواردی دیگر، این‌بار مرتضوی را بر این باور رساند که وی باز هم از پرونده کهریزک تبرئه شده است. باوری که خیلی زود به حقیقت تبدیل شد. مرتضوی در پرونده کهریزک تبرئه می‌شود و آن مورد محکومیتی که از آن یاد می‌شود مربوط به بخشی از پرونده تامین اجتماعی است. رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد، اما در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی، وی را به یک‌سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و همچنین رد مال به مبلغ ٤٦ میلیون تومان محکوم کرد.

حکمی که در روزهای آخر مرداد ماه امسال صادر شد و وکلای تامین اجتماعی و حوادث کهریزک را بر آن داشت که در همان فرصت ٢٠ روزه قانونی اقدام به اعتراض کنند، اما در مورد مرتضوی به صورت دیگری رقم خورد. مرتضوی در تمامی روزهایی که رسانه‌ها پیگیر اعتراض وی نسبت به حکم صادره بودند از مصاحبه خودداری می‌کرد. اما سکوت مرتضوی منشا دیگری داشت. آن‌گونه که وکیل سازمان تامین اجتماعی در آن روزها وقت‌کشی را عادت مرتضوی خواند. عادتی که با وقوف کامل وی بر قانون شکل گرفته است، تا آنجا پیش رفت که دادستان سابق تهران از رویت دادنامه برای به تاخیر انداختن زمان اعتراض ٢٠ روزه خودداری کند.

به راستی چه شد که مرتضوی که تنها با اکتفای مصاحبه‌ای از سوی افتخاری، رییس دادگاه کیفری استان تهران، مبنی بر صدور رای تا پایان مردادماه، به دادگاه می‌رود و منتظر دریافت حکم خود بود، مدت‌ها پس از صدور حکم اعتراض می‌کند؟ حکمی که در تاریخ ٢٦ مرداد اعلام می‌شود چگونه در تاریخ ٢٩ شهریور یعنی درست یک ماه پس از صدور به مرتضوی ابلاغ می‌شود؟ پاسخ این سوال چیزی نیست جز همان مواردی که در گفته‌های وکیل تامین اجتماعی به آن اشاره شده بود. مرتضوی دادنامه را پس از یک ماه دید و در فرصت ٢٠ روزه که در تاریخ ١٨ مهر به پایان می‌رسید، اعتراض خود را به ثبت رساند. سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در حالی خبر از اعتراض به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران که وی را به حبس و رد مال محکوم کرده بود، می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی و اولیای دم مرحوم روح‌الامینی طی هفته‌های قبل اعتراض خود را به ثبت رساندند. مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اعتراض خود به حکم دادگاه گفت: حکم دادگاه ٢٩ شهریور به من ابلاغ شد و طبق قانون، ٢٠ روز پس از ابلاغ یعنی تا ١٨ مهر ماه برای اعتراض مهلت داشتم. بر این اساس، روز گذشته (شنبه) ١٨ مهر، لایحه اعتراضی خود را تقدیم دادگاه کردم. وی ادامه داد که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.

اعتراض مرتضوی به رای صادره درخصوص تامین اجتماعی در حالی صورت گرفت که روزهای گذشته خبر از ارسال بخش دوم پرونده تامین اجتماعی از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه کیفری استان رسیده است. مصطفی ترک‌همدانی، وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت: این پرونده با عناوین متعدد اتهامی و مشتمل بر ١٨ جلد، پس از رسیدگی در شعبه ١٥ دادسرای کارکنان دولت و صدور کیفرخواست، به شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است. به گفته وی این بخش از پرونده شامل ادامه شکایت سازمان تامین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است و طبق ماده ٥٧٠ قانون جدید آیین دادرسی کیفری محاکمه قضات و کارمندان به دادگاه کیفری و ویژه کارکنان واگذار شده است.