تهدیدبهقتلصالحیتوسط حسینیانجرماست؟
هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
« جرم تهدید مقام دولتی به قتل » عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پیمان حاجمحمود عطار است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
طبق اصول قانونی و شرعی، هر شهروند مسلمان دارای حرمت و احترام و آبروست. به ویژه آنکه شخص در نظام جمهوری اسلامی عهدهدار اجرای قوانین شرعی یا اسلامی بوده دارای پست ومقام اداری و اجرایی باشد. اصولا اشخاص چنانچه اقدام به ناسزا گویی یا تهدید ارعاب شهروندان دیگر کنند این رفتار آنان هم از نظر شرعی و هم از نظر قانون مجازات اسلامی مستوجب کیفر است. به ویژه آنکه شخص توهین یا تهدید کننده خودش نیز دارای پست دولتی باشد.
در قضیه تهدید مسئول دولتی توسط یکی از نمایندگان مجلس به جهت آنکه این اقدام طبق قانون مجازات اسلامی یک عنوان مجرمانه دارد باید در مرحله نخست موضوع در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مطرح شود و پس از تصویب این هیات، پرونده اتهامی نماینده تهدید کننده جهت رسیدگی به جرم به دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت ارسال شود تا چنانچه دلایل کافی برای اثبات اتهام علیه متهم ولو آنکه نماینده مجلس باشد وجود داشت مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد.
در شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه شهروندان به طور برابر در خصوص رفتاری که انجام میدهند دارای مسئولیت قانونی هستند و نمیتواند شخصی به عنوان داشتن پست دولتی یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی از مسئولیت کیفری و قانونی مبرا شود بلکه همانگونه که حضرت امام خمینی(س) فرمودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید عصاره فضایل ملت باشند و در رفتار و کردار خود الگوی شهروندان دیگر. در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش(تعزیرات) در خصوص تهدید به قتل و موارد مشابه آن پیش بینیشده است که مرتکب در صورت اثبات جرم به ۷۴ ضربه شلاق یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
متن ماده مورد بحث جهت دسترسی خوانندگان محترم به شرح ذیل است: هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که در بحث اجرای مجازات هم تفاوتی میان افراد وجود ندارد و داشتن سمت، عنوان و قدرت و ثروت مانع اجرای احکام قانونی و شرعی نخواهد شد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.