چرا تنور سودهای کلامی بین بانکها داغ شده؟
برخی بانکها در بازار پولی و بانکی برای جذب سپرده مردمی نرخهای سود خود را بیشتر از عرف قانونی اعلام میکنند که در زمان عقد قرارداد مدرکی به مشتری ارائه نمیشود و در کنار عدم رعایت قانون و پایبندی به قول و قرارهای مدیران عامل بانکها شبهاتی در راستای ارائه چنین سود بالایی از سوی بانکها ایجاد میشود. امیرحسین لواسانی: در شرایط فعلی که بانکها درگیر تحریمها شدهاند راههای اصلی کسب درآمد و دسترسی به منابع پرقدرت اما ارزان قیمت را از دست دادهاند، این منابع از طریق فاینانس، ریفاینانسو دیگر امکانات بانکداری بینالمللی از طریق بانکهای کارگزار طرف قرار داد بانکهای ایرانی در اختیار آنها قرار میگرفت. زمانی که بانکها چنین شرایط مناسب را در کنار دریافت حجم قابل توجهی ساختمان به عنوان بدهی دولت به آنها از دست رفته دیدند، راه بنگاهداری را در پیش گرفتند، راهی که در حال حاضر انجماد دارایی را برای آنها رقم زده است. بانکها برای رهایی از کمبود نقدینگی که در پی انجماد دارایی و داراییهای سمی رقم خورده است، تنها راه چاره را تصاحب سرمایههای مردمی دیدند سرمایههایی که در قالب سپرده به آنها نگریسته میشود، طبق قانون شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و قول و قرار مدیران بانکی نرخ سود بانکی کوتاه مدت ۱۰درصد، سود ۳ ماهه ۱۴ درصد، سود ۶ ماهه ۱۶ درصد سود ۹ ماه ۱۸ درصد و نرخ سود یکساله ۲۰ درصد تعیین شد. درپی آن که از گذشته بانکها و موسسات مجاز و غیرمجاز برای جذب سپرده مردمی به یک رقابت ناسالم عادت کردهاند توافق خود را نادیده گرفتند و نرخهای بیش از عرف تعیین شده به مشتریان پیشنهاد میکنند، نرخهایی که در سپردههای کوتاه مدت سودی به مقدار سپرده یکساله برای آن در نظر گرفتهاند. در کنار این موضوع برخی از بانکها که تعداد آنها کم نیست صندوقهای سرمایهگذاری در قالب صندوقهای بورسی راهاندازی کردهاند که سودی در حدود ۲۵ درصد به صورت تضمینی به سپردهگذار ارائه میکند. به گزارش اقتصادنیوز، راه دیگری که در جذب سپردههای مردمی از آن استفاده میشود، سپردهگذاری در راستای ارائه تسهیلات است که اخبار و تجربه گذشته ثابت کرده که بانکها نسبت به این موضوع تعهدی ارائه نخواهند کرد و به گفتههای کلامی خود پایبند نیستند. همچنین بانکها با توجه به این که در صنعت بیمه ورود کردهاند و برای خود شرکتی راهاندازی کردهاند در بستههای پیشنهادی خود ارائه تخفیفهای قابل توجهی برای خرید بیمهنامه وجود دارد، این مورد در حالی از سوی بانکها پیشنهاد میشود که شرکتهای بیمه به شدت در فروش برخی از انواع بیمه نامههای خود با مشکل مواجه هستند و کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیدهاند که ادامه رویه فعلی شرکتهای بیمه که خودزنی در آ«ها دیده میشود ورشکستگی شرکتهای بیمه را به همراه دارد. اما در رابطه با سودهای قابل توجه برای سپردههای کوتاه مدت بانکها قافیه را نباختند و برای آن که کلاهی سر آنها نرود شرایطی را در نظر گرفتهاند از این شرایط میتوان به تعیین میزان حداقلی سپرده اشاره کرد، در این رابطه باید گفت که بانک در حالی سود روزشماردر محدوده ۱۹ درصد را برای سپردههای کوتاه مدت ارائه میکند که از ۱ تا ۵ میلیون تومان در حساب همواره وجود داشته باشد. اما رویه صندوقهای بورسی بانکها، بانکها سرمایه مردم را دریافت میکنند و در صندوق سرمایهگذاری بورس سرمایهگذاری میکنند، سرمایهای که همواره سود خالص ۲۲ تا ۲۵ درصد را برای صاحب آن به همراه دارد در این میان بانک به صورت کلامی تضمین میکند که از میزان سود اعلام شده کمتر ارائه نکند، اما نکته قابل توجه آن است که بانکها هیچ گونه سند و مدرکی مبنی بر آن که سود اعلام شده را به مشتری بپردازند اراده نمیکند و تنها به مشتری کاغذی ارائه میکند که در آن میزان پول پرداختی مشتری به بانک آمده است. نکته قابل توجه آن است که اگر بانکها به تعهدات خود عمل نکند چه آیندهای در انتظار مشتری و بانک خواهد بود، در این رابطه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است، تمام امورات مشتریان در بانکها مبتنی بر مکتوبات حقوقی و قانونی پیگیری میشود، توافقی خارج از مکتوبات و قراردادهای تعیین شده و مصوب هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که قراردادی در اختیار مشتری نباشد، افراد نمیتوانند در صورت اشکال حق و حقوق توافق شده به صورت کلامی خود را دریافت کنند. چندی پیش نیز، محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی به اقتصادنیوز گفته بود که تعیین نرخ سود وظیفه شورای پول و اعتبار است و عملکرد بانکها در رابطه با نرخ سود باید منطبق با نظر این شورا باشد، در حال حاضر برخی از بانکها نرخ سود بانکی را رعایت نمیکنند که از سوی بانک مرکزی برعملکرد آنها نظارت و برخورد جدی صورت گرفته است. برخی بانکها در بازار پولی و بانکی برای جذب سپرده مردمی نرخهای سود خود را بیشتر از عرف قانونی اعلام میکنند که در زمان عقد قرارداد مدرکی به مشتری ارائه نمیشود و در کنار عدم رعایت قانون و پایبندی به قول و قرارهای مدیران عامل بانکها شبهاتی در راستای ارائه چنین سود بالایی از سوی بانکها ایجاد میشود.
به گزارش اقتصادنیوز، زمانی که بانکها چنین شرایط مناسب را در کنار دریافت حجم قابل توجهی ساختمان به عنوان بدهی دولت به آنها از دست رفته دیدند، راه بنگاهداری را در پیش گرفتند، راهی که در حال حاضر انجماد دارایی را برای آنها رقم زده است.
بانکها برای رهایی از کمبود نقدینگی که در پی انجماد دارایی و داراییهای سمی رقم خورده است، تنها راه چاره را تصاحب سرمایههای مردمی دیدند سرمایههایی که در قالب سپرده به آنها نگریسته میشود، طبق قانون شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و قول و قرار مدیران بانکی نرخ سود بانکی کوتاه مدت ۱۰درصد، سود ۳ ماهه ۱۴ درصد، سود ۶ ماهه ۱۶ درصد سود ۹ ماه ۱۸ درصد و نرخ سود یکساله ۲۰ درصد تعیین شد.
درپی آن که از گذشته بانکها و موسسات مجاز و غیرمجاز برای جذب سپرده مردمی به یک رقابت ناسالم عادت کردهاند توافق خود را نادیده گرفتند و نرخهای بیش از عرف تعیین شده به مشتریان پیشنهاد میکنند، نرخهایی که در سپردههای کوتاه مدت سودی به مقدار سپرده یکساله برای آن در نظر گرفتهاند.
در کنار این موضوع برخی از بانکها که تعداد آنها کم نیست صندوقهای سرمایهگذاری در قالب صندوقهای بورسی راهاندازی کردهاند که سودی در حدود ۲۵ درصد به صورت تضمینی به سپردهگذار ارائه میکند.
به گزارش اقتصادنیوز، راه دیگری که در جذب سپردههای مردمی از آن استفاده میشود، سپردهگذاری در راستای ارائه تسهیلات است که اخبار و تجربه گذشته ثابت کرده که بانکها نسبت به این موضوع تعهدی ارائه نخواهند کرد و به گفتههای کلامی خود پایبند نیستند.
همچنین بانکها با توجه به این که در صنعت بیمه ورود کردهاند و برای خود شرکتی راهاندازی کردهاند در بستههای پیشنهادی خود ارائه تخفیفهای قابل توجهی برای خرید بیمهنامه وجود دارد، این مورد در حالی از سوی بانکها پیشنهاد میشود که شرکتهای بیمه به شدت در فروش برخی از انواع بیمه نامههای خود با مشکل مواجه هستند و کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیدهاند که ادامه رویه فعلی شرکتهای بیمه که خودزنی در آ«ها دیده میشود ورشکستگی شرکتهای بیمه را به همراه دارد.
اما در رابطه با سودهای قابل توجه برای سپردههای کوتاه مدت بانکها قافیه را نباختند و برای آن که کلاهی سر آنها نرود شرایطی را در نظر گرفتهاند از این شرایط میتوان به تعیین میزان حداقلی سپرده اشاره کرد، در این رابطه باید گفت که بانک در حالی سود روزشماردر محدوده ۱۹ درصد را برای سپردههای کوتاه مدت ارائه میکند که از ۱ تا ۵ میلیون تومان در حساب همواره وجود داشته باشد.
اما رویه صندوقهای بورسی بانکها، بانکها سرمایه مردم را دریافت میکنند و در صندوق سرمایهگذاری بورس سرمایهگذاری میکنند، سرمایهای که همواره سود خالص ۲۲ تا ۲۵ درصد را برای صاحب آن به همراه دارد در این میان بانک به صورت کلامی تضمین میکند که از میزان سود اعلام شده کمتر ارائه نکند، اما نکته قابل توجه آن است که بانکها هیچ گونه سند و مدرکی مبنی بر آن که سود اعلام شده را به مشتری بپردازند اراده نمیکند و تنها به مشتری کاغذی ارائه میکند که در آن میزان پول پرداختی مشتری به بانک آمده است.
نکته قابل توجه آن است که اگر بانکها به تعهدات خود عمل نکند چه آیندهای در انتظار مشتری و بانک خواهد بود، در این رابطه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است، تمام امورات مشتریان در بانکها مبتنی بر مکتوبات حقوقی و قانونی پیگیری میشود، توافقی خارج از مکتوبات و قراردادهای تعیین شده و مصوب هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که قراردادی در اختیار مشتری نباشد، افراد نمیتوانند در صورت اشکال حق و حقوق توافق شده به صورت کلامی خود را دریافت کنند.
چندی پیش نیز، محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی به اقتصادنیوز گفته بود که تعیین نرخ سود وظیفه شورای پول و اعتبار است و عملکرد بانکها در رابطه با نرخ سود باید منطبق با نظر این شورا باشد، در حال حاضر برخی از بانکها نرخ سود بانکی را رعایت نمیکنند که از سوی بانک مرکزی برعملکرد آنها نظارت و برخورد جدی صورت گرفته است.






بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.