تحلیل بازار مسکن سال‌های ۹۱ تا۹۳
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین گزارش خود تحولات بخش ساختمان در سال ۹۳ را تحلیل کرده و دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را مرتبط با کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی دانسته است.
در گزارش این موسسه آمده است که بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط قوی با تعداد زیادی از رشته فعالیتهای اقتصادی و قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، دارای ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و در نتیجه شکلدهی ادوار تجاری است.
به گزارش اقتصادنیوز، علاوه بر این، ماهیت تولید در بخش ساختمان بهگونهای است که به تعداد زیادی نیروی کار با مهارتهای مختلف نیاز دارد، که به معنای ظرفیت مناسب این بخش برای اشتغالزایی است.
با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، می‌توان گفت که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکود شده و تا سال ۱۳۹۳ این رکود تداوم داشته است. روند تشکیل سرمایه ساختمان و ارزش تولید و فروش نهادههای ساختمانی نیز به عنوان شاخصهای مکمل، رکود بخش ساختمان را در این دوره تایید میکنند.
در این گزارش ذکر شده مشاهدات آماری بیانگر این واقعیت است که ورود بخش ساختمان به رکود در سال ۱۳۹۱ متاثر از کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی بوده که خود از کاهش قابل توجه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای عمرانی در این سال ناشی شده است.
طبق این گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال۱۳۹۱ دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را می‌توان به کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی نسبت داد.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته است : به نظر میرسد که در سال ۱۳۹۳ ساختمان بخش خصوصی نقشی پررنگتر در تداوم رکود بخش ساختمان داشته است. ساختمان بخش خصوصی، هم از دیدگاه عرضه و هم از دیدگاه تقاضا در سال ۱۳۹۳ در رکود بوده است. نشانه‌های رکود طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی را می‌توان رشد منفی تعداد ساختمان‌های شروع شده و پروانه‌های ساختمانی صادر شده و علت اصلی آن را می‌توان کاهش حاشیه سود ساخت و ساز در این سال عنوان کرد.
طرف تقاضای ساختمان بخش خصو صی نیز به دلیل کاهش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سوداگری در رکود بوده است. کاهش تقاضای مصرفی، به دلیل کاهش توان مالی خانوارها برای خرید مسکن و کاهش تقاضای سوداگری به دلیل کاهش بازدهی مسکن در مقاسیه با داراییهای رقیب، خصوصا نرخ سود بانکی، اتفاق افتاده است.
البته در این گزارش آمده که بررسی عوامل موثر بر بخش ساختمان بیانگر آن است که سال ۱۳۹۱ نیز این بخش وضعیتی بهتر از سال ۱۳۹۳ نخواهد داشت. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای عمرانی نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
بنابراین، حتی اگر اعتبارات مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال۱۳۹۳ قابل توجه نخواهد بود. روند تعداد پروانه‌های صادر شده در مناطق شهری و همچنین حاشیه سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی چشمانداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه مدت ندارند. بنابراین، با فرض شرایط موجود، می‌توان انتظار داشت که رکود ساختمان بخش خصوصی و در مجموع کل بخش ساختمان، تداوم یابد .
با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، می‌توان گفت که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکود شده و تا سال ۱۳۹۳ این رکود تداوم داشته است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
