لایحه «گارد ملی» دردستور کار نیست

برای روشن شدن ابعاد این مسأله، «ابنا» با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر همام الحمودی نایب رئیس اول پارلمان عراق گفت‌وگو کرده است.

به گزارش ایسنا، وی در این گفت‌وگو تأکید کرد: پارلمان در حال حاضر بررسی لایحه گارد ملی عراق را در دستور کار خود ندارد که علت آن اختلاف‌نظرهای بسیاری است که در این‌باره وجود دارد.

همام الحمودی در عین حال، «تصویب این لایحه به شکل صحیح» را به نفع امنیت ملی دانست و گفت: براساس نظر «مرجعیت» و «حزب ائتلاف ملی»، گارد ملی اگر به شکل استانی به کار گرفته شود، صحیح نخواهد بود؛ بلکه بیشتر باعث تداوم عملیات تروریستی و جنگ‌های داخلی در عراق می‌شود.

وی افزود: همانطور که می‌دانید، حزب ائتلاف ملی بزرگ‌ترین ائتلاف شیعیان عراق است و بیشترین نماینده را در پارلمان دارد و در نتیجه به راحتی می‌تواند تاثیرات چشمگیری بر روند اجرایی‌شدن لایحه بگذارد ولی ما به دنبال وحدت کلمه بین نمایندگان همه طوایف در پارلمان هستیم تا پس از آن، لایحه را در مرحله بررسی قرار دهیم.

نایب رئیس اول پارلمان عراق با تاکید بر عدم استقرار گارد ملی در استان‌ها گفت: گارد ملی نباید در استان‌ها مستقر شود و این نیروهای نظامی باید در خدمت کشور باشد، نه استان‌ها.

الحمودی تصریح کرد: استان‌ها هیچ‌گونه نیرویی به جز پلیس را نباید به کار بگیرند و آنهایی که به دنبال چنین اقدامی هستند، فکر استفاده از گارد ملی را از سر بیرون کنند.

وی با بیان اینکه «اگر گارد ملی در استان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، باعث تضعیف ارتش می‌شود»، خاطرنشان کرد: این در حالی است که قرار گرفتن گارد ملی در کنار ارتش می‌تواند به کشور خدمت کند.

نایب‌رئیس اول پارلمان عراق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به عقیده برخی کارشناسان طرح الحرس الوطنی موجبات تجزیه عراق را فراهم می‌سازد» نیز اظهار کرد: به نظر من هیچ گروهی در پارلمان وجود ندارد که بخواهد تجزیه در عراق عملی شود. وحدت عراق از جمله مسائل مهم و مورد تأکید نمایندگان احزاب گوناگون است.

الحمودی در ادامه تاکید کرد: عراق هیچ‌گاه تجزیه نخواهد شد. اگر حزبی یا گروهی در عراق جرأت تأیید طرح تجزیه را دارد، اعلام کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که «بندی در این لایحه وجود دارد که نظامیان سابقه‌دار را در اولویت عضوگیری برای گارد ملی قرار می‌دهد. آیا تحقق این شرط، بعثی‌ها را مجددا به بدنه تشکیلات امنیتی عراق بازنمی‌گرداند؟»، گفت: منظور از این بند، سابقه نظامی در سال‌های دور نیست بلکه اولویت برای کسانی قرار داده شده که اکنون در صفوف مبارزه با داعش هستند.

نایب رئیس پارلمان عراق افزود: مطمئن باشید فرماندهان گارد ملی، نیروهای مخلص و فداکاری خواهند بود که در جنگ علیه داعش بدون هیچ چشمداشتی لباس رزم بر تن کنند. فکر استفاده از بعثی‌ها در این گارد، فکری بسیار غلط است.

وی در پایان در مورد علت مخالفت گروه‌های مقاومت عراقی همچون عصائب اهل الحق، کتائب حزب‌الله، سازمان بدر و ... با اجرایی‌شدن قانون الحرس الوطنی نیز تصریح کرد: همانطور که شما اشاره کردید، بندهای بحث‌برانگیزی در این لایحه وجود دارد که نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند و ما اکنون در تلاش برای رفع این مفاد هستیم. مجددا تاکید می‌کنم که اجرای صحیح این قانون، به نفع ارتش عراق و نیروهای الحشد الشعبی خواهد بود.