بانک مرکزی کارنامه بانک ها را منتشر کرد

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها در پایان فروردین امسال بدون کسر سپرده قانونی با ۱۹ درصد (۱۳۲ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان) افزایش به ۸۳۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش صدای اقتصاد از این میزان ۹۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها و موسسات اعتباری کسر و نزد بانک مرکزی قرار دارد. بنابراین مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به ۷۳۸ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به رقم ۶۷۵ هزار و ۱۲ میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد (۱۰۱ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان) رشد داشته است.

طبق این گزارش، نسبت سپرده به تسیهلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین ماه بدون کسر سپرده قانونی ۸۱ درصد و پس از کسر سپرده قانونی ۹۱.۳ درصد است. در چند سال گذشته نسبت گویای بهبود تراز کل منابع و مصارف بانک‌ها است.

۹۴ هزار میلیارد وام بانکی کجا رفت؟

گرچه پیش بینی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی بانکها رقمی بالاتر از مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پرداختی سال گذشته نیست ولی از رشد ۱۶ درصدی وام دهی در چهارماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این گونه به نظر می رسد که بانکها برای سال جاری هم پا را فراتر از حد تعیین شده گذاشته و حتی در صورت ادامه می تواند به تکرار اضافه برداشت بانکها در سال گذشته بینجامد.

این در حالی است که از کل تسهیلات، ۷.۱ هزار میلیارد تومان (۷.۶ درصد معادل) در بخش کشاورزی، حدود ۲۸.۴ هزار میلیارد تومان ( ۳۰.۲ درصد) صنعت و معدن، ۹.۵ هزار میلیارد تومان( ۱۰.۱ درصد) مسکن، ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان(۱۲.۹ درصد) بازرگانی و ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان(۳۹.۱ درصد) در خدمات هزینه شده است.

به هر حال با توجه اینکه برای امسال هم پرداخت عمده منابع بانکی به تامین سرمایه در گردش بنگاها و رونق واحدهای تولیدی دارد، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از فروردین تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۶۵ درصد از ۹۴ هزار میلیارد تومان کل تسهیلات پرداختی یعنی بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی بخش های اقتصادی توزیع شده است. در عین حال که از بین کل تسهیلات توزیع شده بین بخش های اقتصادی، ۹.۵ درصد برای "ایجاد"، ۱.۷ درصد "تعمیر"، ۵.۵ درصد "توسعه"، ۸.۴ درصد "خرید کالای شخصی" ، ۵.۱ درصد "خرید مسکن" و ۴.۴ درصد در سایر بخش ها اختصاص یافته است.