تلاش وزارت‌نیرو در ساماندهی اقتصاد آب

هوشنگ فلاحتیان روز چهارشنبه در سمینار تخصصی 'ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور' در محل پژوهشگاه نیرو، با اشاره به تاریخچه این موضوع، اظهار داشت: در بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ و در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۳ فرصت ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی برای بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی و انعقاد قراردادهایی با بخش غیردولتی به مظور ارتقا راندمان نیروگاه ها و کاهش تلفات برق در نظر گرفته شده بود و در ادامه، تلاش زیادی برای مجاب کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد.

وی با اشاره به زمینه ها و ظرفیت های این قانون و پتانسیل های بالقوه آن، خاطرنشان کرد: در این قانون قرار است در قبال صرفه جویی های مصرف انرژی، پرداخت هایی صورت پذیرد که در نگاه نخست مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلاری آن دور از ذهن بوده و رویایی به نظر می رسد.

به گزارش ایرنا، فلاحتیان افزود: این رقم پولی نیست که جایی کنار گذاشته شده باشد، بلکه هم اینک در رگ و پی اقتصادی کشور وجود دارد و در حال هزینه شدن است.

وی تصریح کرد: هم اکنون متوسط راندمان انواع نیروگاه های کشور ۳۷ درصد است که ظرفیت ارتقای آن تا ۵۷ درصد وجود دارد و در صورت تحقق این مهم، سالانه ۱۵ میلیارد لیتر سوخت مایع یا ۱۵ میلیارد مترمکعب سوخت گاز صرفه جویی می شود که ارزشی افزون بر چهار میلیارد دلار دارد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اساسی ترین موضوع ماده ۱۲ قانون، پرداخت ما به ازای عملیات انجام شده در ارتقای راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات انرژی، صرفه جویی در مصرف آب و غیره از محل سوخت صرفه جویی شده که وزارت نفت متعهد به پرداخت آن است.

وی با اشاره به ترکیب مصرف سوخت نیروگاه های مختلف کشور، ادامه داد: شش سال پیش ۷۰ درصد مصرف نیروگاه ها از گاز و کمتر از ۳۰ درصد مصرف آنها سوخت مایع بود، اما طی سال های گذشته و با محدودیت های ایجاد شده برای کشور این ارقام برعکس شد به طوری که در سال ۹۲ سهم سوخت های مایع و گاز مساوی شد، اما طی سال ۹۳ و امسال مجددا نقش گاز در سبد مصرفی سوخت آنها روبه افزایش گذاشت.

فلاحتیان با اشاره به مصارف به مراتب بالاتر انرژی در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته صنعتی، یادآور شد: این در حالی است که صنایع این کشورها حتی از بازیافت حرارت های اضافی تولیدی کارخانجاتشان نیز انرژی تولید می کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲ درصد مصرف انرژی برق کشور در حوزه روشنایی معابر است که می توان با تبدیل آنها به روشنایی های نوین، یک ظرفیت یک درصدی در آن ایجاد کرد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اشکالات موجود در حوزه برق غیرمجاز و لوازم اندازه گیری، تاکید کرد: در این راستا عزم خود را برای مدیریت بهینه موضوع و رفع اشکالات موجود جزم کرده ایم.

وی صندوق توسعه ملی و صف مراجعه کنندگان خارجی به کشور در شرایط فعلی را ظرفیت هایی بسیار خوب در صنعت انرژی کشور برشمرد و افزود: طرح ها و پروژه های بزرگی حتی آنهایی که در قالب بودجه های ۹۲ و ۹۳ بسته شده بود برای تامین اعتبار به صندوق توسعه ملی فرستاده شده و البته اولویت با پروژه های با زمان بازگشت سرمایه پایین تر است.

فلاحتیان تصریح کرد: در آینده موضوع بهای سوخت به عامل تعیین کننده ای در صنعت برق کشور مبدل خواهد شد که بر قیمت تمام شده تولید تا توزیع آن تاثیرگذار است که در این صورت، مدیریت تلفات برق به موضوعی مهم تبدیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ به نتیجه مطلوب برسد، انتظار بر این است که منابع صندوق ملی ترمیم شده، پروژه ها قابلیت اجرایی بیابند، زمینه بازگشت پول بانک ها فراهم شده و ریسک های کمتری متوجه سرمایه گذاران و پیمانکاران باشد.

** به بهانه دستیابی به فناوری خارجی، تولید داخلی را دچار مخاطره نمی کنیم/ لزوم حرکت به سمت کیفی سازی

این مقام مسؤول با اشاره به حضور هیأت های مختلف اقتصادی از اروپا و سایر مناطق جهان در ایران، ادامه داد: این موضوع به هیچ عنوان تولیدکنندگان و فعالان داخلی عرصه انرژی را با خطر مواجه نخواهد کرد و اطمینان می دهیم هیچیک از مدیران وزارت نیرو نمی خواهند به بهانه دستیابی به فناوری خارجی، تولید داخلی را دچار مخاطره کنند.

وی تاکید کرد: در این شرایط که خارجی ها در حال بررسی شرایط و فضای جدید حاکم بر کشور هستند، باید ببینیم چه فرصت هایی برای این حوزه و صنف حاصل می شود.

فلاحتیان اظهار داشت: هرچند رقبای ما برای دستیابی به مواد اولیه با دشواری های کمتری در قیاس با ما مواجه هستند، اما باید تمام سعی مان حرکت به سمت کیفی سازی، کاهش قیمت محصولات و اقتصادی کردن تولید باشد.

وی همچنین با اشاره به پیک بار سال جاری، گفت: پیک بار تابستان امسال ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات بود که از عهده ۴۹ هزار و ۹۷۰ مگاوات آن بر آمدیم و با مدیریت فرکانس مانع از ثبت خاموشی در شبکه برق سراسری شدیم؛ این در حالی بود که متوسط درجه حرارت کشور نسبت به سال گذشته ۰.۵ درجه افزایش داشته و گرما مستمر و مداوم بوده و به رغم تمام مشکلات، شبکه مدیریت شد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه امروز نیازمند کار و تلاش جمعی بخش خصوصی و وزارت نیرو در ساماندهی اقتصاد آب و برق هستیم، تصریح کرد: با فضای پیش رو، گشایش سوئیفت ها، دسترسی به پول ارزانتر در خارج کشور و تعاملات جهانی، سندیکای صنعت برق می تواند با فعال کردن کارگروهی به این منظور با خارجی ها به تعامل و گفت وگو بنشیند که این موضوع در نهایت به نفع فضای کسب و کار کشور و بهبود خدمات رسانی به مردم خواهد بود.

وی وجود میلیون ها دستگاه یخچال و فریزر، موتورخانه، کولرهای آبی، چاه های کشاورزی و غیره که مصرف انرژی خارج از استاندارد دارند را از زمینه ها و پتانسیل های صرفه جویی در این حوزه برشمرد.

فلاحتیان در پایان تصریح کرد: پاشه آشیل قانون ماده ۱۲، تامین مالی پروژه ها است که باید از طریق صندوق توسعه ملی، بانک ها و یا جوینت های خارجی تامین مالی شود.

گفتنی است پیش از این قانون 'رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور' مصوب مجلس شورای اسلامی در اول اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده بود که تحقق و اجرایی شدن آن نیازمند تعامل جدی بخش خصوصی و دولت جهت تحقق اهداف قانونگذار است.