نقش جریان انحرافی در یک ادغام اقتصادی

روزنامه اعتماد نوشت؛

ادغامی که به قول برخی سایت‌های اصولگرا نتیجه تسویه حساب جریان انحرافی با سه وزیر دولت دهم است. ٧ تیرماه سال ١٣٩٠ دولت دهم با قید دوفوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در یکدیگر را به مجلس ارایه کرد. قید دوفوریتی که دولت برای این لایحه لحاظ کرده بود، مجلس را نیز مکلف به بررسی فوری آن طی یکی دو جلسه می‌کرد.

البته بحث ادغام وزارتخانه‌ها از اواخر اردیبهشت سال ١٣٩٠ مطرح شده بود. علاوه بر وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی که دولت خواستار ادغام آنها شده بود، دولت قصد داشت دو وزارتخانه کار و رفاه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و وزارتخانه‌های راه و مسکن را نیز با یکدیگر ادغام کند که لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن در خرداد ١٣٩٠ به مجلس ارایه و به قانون تبدیل شد. لایحه ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار نیز در ٧ تیر ١٣٩٠ همراه با لایحه وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به مجلس ارایه شد و لایحه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم به علت مشخص بودن مخالفت مجلس با آن، هیچ‌گاه به مجلس ارایه نشد.

هرچند استدلال دولت دهم برای ارایه این لوایح و ادغام‌های متوالی، ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم بود که در آن دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ٢١ به ١٧ وزارتخانه با ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر مکلف شده بود، اما برخی روایت‌ها ادغام را نتیجه تلاش آن روزهای عده‌ای از سیاسیون می‌دانند که یکی از اهداف این ادغام‌ها را توجیه اخراج همزمان چند وزیر مخالف با افکار جریانی به نام «انحرافی» در دولت دهم می‌دانستند؛ ادغامی که بعد از خانه‌نشینی ١١ روزه احمدی‌نژاد کلید خورد و موجب شد تا حلقه انحرافی با بازگشت احمدی‌نژاد به خیابان پاستور اول از همه مخالفان وی را از کابینه بیرون کرده و در نهایت به تسویه حساب با مخالفان پرداختند.

پس در آن روزها احمدی‌نژاد ابتدا مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنعت و صادق محصولی وزیر رفاه را به علت اینکه مخالف‌ با لیدر این جریان بود از کابینه کنار گذاشت. افرادی که در دوران دولت نهم همواره از یاران صدیق احمدی‌نژاد بودند و حتی نسبت فامیلی محرابیان با وی، در طول زمان وزارت محرابیان بر وزارت صنایع و معادن نیز بارها موضوع بحث و چالش رسانه‌ای بود.

هرچند در آن زمان در بدنه دولت خروج این وزرا را قرار‌گیری در پست‌های دیگر می‌خواندند اما بعد از ادغام وزارتخانه‌های مورد نظر احمدی‌نژاد و عدم حضور این افراد در پست‌های خاص موجب شد تا صحت موضوع مخالفین حلقه بیشتر به نظر برسد. احمدی‌نژاد بلافاصله در احکام جداگانه‌ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و وزارت رفاه را به ترتیب به غضنفری وزیر بازرگانی و شیخ الاسلامی وزیر کار محول کرد. وی برای وزارت نفت که قصد داشت آن را در وزارتخانه کوچک‌تر نیرو ادغام کند، سرپرست نگذاشت و مدعی شد که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد.

تکلیف وزارت راه نیز کاملا مشخص بود بعد از کارت قرمزی که مجلس به یاردیرینه و استاد احمدی‌نژاد داده بود معلوم بود که وزارت راه قطعا یکی از وزارتخانه‌های ادغامی خواهد بود و وزیر مورد علاقه رییس دولت دهم یعنی علی نیکزاد، به عنوان نخستین وزیر راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

هرچند اقدام عجیب احمدی‌نژاد مورد اعتراض محافل سیاسی، کارشناسی و نمایندگان مجلس قرار گرفت. با این حال دولت مدعی بود اقدامش بر مبنای قانون برنامه بوده و هیچ نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد، اما با پیگیری‌های مجلس و حمایت نهادهای نظارتی، دولت موظف شد برای ادغام‌های فوق به مجلس لایحه بدهد. پس از چند هفته نیز همان‌طور که ذکر شد لوایح ادغام وزارتخانه‌های فوق به جز وزارت نفت به مجلس ارایه شد. با اینکه در آن زمان احمدی‌نژاد ادغام را همچون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اقدامی خاص در کارنامه خود می‌دانست اما تا پایان دولتش نتوانست قوانین و دستورالعمل‌های لازم برای وزارتخانه‌های تازه تاسیس را از مجلس اخذ کند.

اما مجلسی‌ها که به جهت موضوع ادغام از رییس دولت دهم برای برکناری چند وزیر دل ناخوش بودند پس از دریافت لوایح دوفوریتی ادغام وزارتخانه‌های فوق، آنها را به تصویب رساندند تا کار وزارتخانه‌های مذکور نخوابد. با این حال نمایندگان مجلس هشتم بارها در مورد مخالفت خود با این ادغام‌ها سخن گفتند.

قرار بود براساس اهداف دولت این ادغام‌ها در جهت ارتقای نظام اداری کشور و اعمال مدیریت متمرکز با حذف وظایف موازی و تکراری، تجمیع فرآیند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف‌گرا کردن فعالیت‌ها، حذف واحدها و سازمان‌های غیرضرور، حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های جدید در اجرای برنامه پنجم، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و آحاد مختلف جامعه و عدالت گستری، تجمیع و تقویت بنیه نظارتی و امور حاکمیتی و چابک‌سازی دولت و ایجاد یک دولت چابک و مقتدر و کوچک کردن ساختارهای اداری باشد.

با این حال شماری از نمایندگان مجلس همان زمان تذکر دادند که بحث ادغام وزارتخانه‌های بزرگی چون بازرگانی و صنایع در یکدیگر نیازمند کار کارشناسی مفصلی است و رسیدگی عجولانه به آن، به صلاح نیست.

دولت دهم با برکناری زودهنگام وزرای رفاه و صنایع عملا مجلس را در منگنه قرار داده بود. زیرا اگر در آن مقطع، مجلس با اقدام دولت مخالفت می‌کرد، با توجه به سابقه برخورد احمدی‌نژاد با تصمیمات مجلس احتمال اینکه این مساله نیز بین دولت و مجلس فرسایشی شود و ادغام وزارتخانه‌ها معطل بماند و سرپرستی وزرا از سه ماه قانونی بگذرد و نیازمند حکم حکومتی رهبری شود، بسیار بالا بود و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌شد مطمئنا سنگین بود.

در هر حال، این لایحه با سیاسی‌کاری و لج‌بازی‌های مرسوم دولت به قانون تبدیل شد تا دو وزارتخانه بزرگ صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شوند و اینک وزیر صنعت، معدن و تجارت با کوهی از مسائل لاینحل مواجه باشد که رسیدگی به هر یک از آنها، یک وزیر می‌خواهد.