آزادسازی تولید با پول‌های بلوکه شده
دولت مدعی شده است که سعی خواهد کرد این مبالغ بلوکه شده ایران در خارج از کشور را پس از آزادسازی به نحو صحیحی مورد استفاده قرار دهد و برای تقویت بخش خصوصی به کار بندد.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم دکتر داود سوری؛ مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نوشت؛
هر از چندگاهی اعدادی در وصف مبالغ بلوکه شده ایران در خارج از کشور اعلام می‌شود که این ارقام با یکدیگر تفاوت معناداری دارد و به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی دلیل این اختلاف تعاریف متفاوتی است که از دارایی‌های بلوکه شده ایران می‌شود اما مطابق با آخرین آمار که علی طیب نیا آن را اظهار داشته و آن چیزی که قابلیت استفاده دارد ۳۰ میلیارد دلار است. دولت مدعی شده است که سعی خواهد کرد این مبالغ بلوکه شده ایران در خارج از کشور را پس از آزادسازی به نحو صحیحی مورد استفاده قرار دهد و برای تقویت بخش خصوصی به کار بندد.
بر این اساس آنچه از اجرایی شدن توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت تسهیل تجارت و امید به درآمدهای آتی است چراکه پول‌های بلوکه شده کشور کمتر از سطح انتظار چند ماه پیش بازار و صنعتگران است. اما اختصاص دارایی‌های آزادشده کشور برای تقویت بخش خصوصی گام مثبتی در جهت بهبود شرایط اقتصاد به شمار می‌رود و از هم‌اکنون لازم است دولت برای اثربخشی این مبالغ بلوکه شده در اقتصاد برنامه‌هایی را اتخاذ کند که جریان دارایی‌ها بر مبنای این برنامه هدایت و کنترل شود. بدون شک اگر قرار است از بخش خصوصی حمایت شود باید بهترین راهکار انتخاب شود. تصور می‌کنم این دارایی می‌تواند به کاهش ریسک معامله با بخش خصوصی در روابط بین‌المللی کمک کند و یکی ازبزرگترین مشکلات در روابط تجارت خارجی بخش خصوصی کشور را حل کند.
در تجارت بین‌الملل بازرگانان خارجی که با بخش خصوصی کار می‌کنند به طور معمول نیازمند ضمانت از سوی بخش خصوصی ایرانی هستند که دولت می‌تواند از دارایی‌های بلوکه شده کشور به منظور ضمانت بخش خصوصی و کاهش ریسک معاملات بهره گیرد که این به معنای تقویت تجارت خارجی و افزایش درآمد ملی به دست بخش خصوصی است. به هر روی این پول می‌تواند عامل شوکی برای به حرکت درآوردن اقتصاد باشد. لذا دولت باید مدیریت کند که در جایی هزینه شود که به موجب آن زمینه‌های افزایش صادرات فراهم شود.
در شرایط فعلی نیز مشکلات اقتصادی کشور کم نیست اما صنعت نیازمند این پول است و اگر دولت تخصیص را به بهترین شکل ممکن انجام دهد شاهد رشد برخی از صنایع در آینده نزدیک خواهیم بود. چراکه بهترین صنایع برای این امر نیز صنایع معطوف به صادرات هستند. صنایعی نظیر صنعت نفت و بالاخص پتروشیمی که سال هاست با محدودیت منابع رو به رو بوده‌اند و به این سبب از برنامه‌های تولید و صادرات خود عقب مانده‌اند. هرگاه از بابت این ۳۰ میلیارد دلار تولید، اشتغال، افزایش درآمد و رفاه مردم شکل بگیرد آن زمان می‌توان مدعی شد که دولت به وعده خود یعنی استفاده صحیح از دارایی‌ها عمل کرده است. البته ناگفته نماند که در کنار استفاده صحیح از این دارایی‌های بلوکه شده برای دستیابی به رشد پایدار اقتصاد یکسری اقدامات دیگر نیز نیاز است که انجام شود. اینکه شوکی به اقتصاد وارد شود کافی نیست و دولت و مجلس شورای اسلامی باید نظارت و قوانین را به منظور پویایی صنعتگران و فعالان اقتصادی اصلاح کنند.
مرز دخالت دولت در اقتصاد باید محدودتر شود تا فضای فعالیت سازنده بخش خصوصی فراهم شود و در عوض این دخالت‌ها قوانین صحیح و کارآمد ناظر فعالیت‌ها باشد. تنها در این صورت اقتصاد ایران نجات خواهد یافت و هدایت دارایی‌های بلوکه شده به مستعد‌ترین بخش اقتصاد پله نخست برای حل بسیاری از ضعف‌های اقتصادی کشور است که باید در صرف آن دقت شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
