حضور شعب بانکهای خارجی در مناطق آزاد

ناصر خرمالی مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه‌سازی ورود بنگاه‌های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات‌گرا میسر نخواهد شد، اظهار داشت: مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به‌روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد میسر خواهد شد .

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با آریا با اشاره به تعریف بانکداری برون مرزی، گفت:بانکداری برون‌مرزی می‌تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و همچنین مقابله با تحریم تلقی شود.

به گفته خرمالی بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون‌مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین‌المللی تبدیل شده‌اند، ادامه داد: در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم‌اکنون سهم عمده‌ای از داد و ستدها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.

خرمالی افزود: این مراکز عموماً در کشورهایی تشکیل و موفق گردید‌ اند که در زمینه فضای کسب‌وکار، از رتبه بین‌المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده‍‌اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی و مرکز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند.

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه تا پیش از این مقررات بانکداری برون‌مرزی به صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین‌نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به صورت منسجم و یکپارچه آورده شود، خاطر نشان ساخت:مناطق آزاد ایران با توجه به داشتن شرایط لازم و قوانین و مقررات خاص، می تواند در راستای ایجاد بانکداری برون مرزی و تبدیل آن به مرکز مالی بین المللی در طی سالیان آتی ، نقش عمده ایی را ایفاء نماید .

خرمالی انواع انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز ، انتقال ارز،صدور حواله های ارزی،ارایه انواع ابزار های پرداخت،گشایش انواع اعتبارات اسنادی ارزی،صدور انواع ضمانت نامه های ارزی،خرید ، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری،ارایه انواع خدمات بانکی الکترونیکی

،ارایه خدمات مشاوره ایی در زمینه های خدمات مالی ، سرمایه گذاری ، مدیریت داراییها به مشتریان، ،حفظ ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با موسسات اعتباری ایرانی و خارجی،قبول و نگهداری اشیاء گرانبها ، اسناد و اوراق بهاء دار و اجاره صندوق امانات به مشتریان، انتشار یا عرضه اوراق مالی ارزی ( اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، صکوک،انجام سفارشات مستمر مشتریان ( دستور پرداخت مستمر )،انجام وظایف قیمومیت ، وصایت ، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق مقررات،سرمایه گذاری از طریق خرید سهام ، اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار،وصول مطالبات اسنادی،دریافت انواع وام و اعتبار و انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز را از جمله خدمات شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد برشمرد.