قاچاق‌سوخت در شناورهای‌دریایی صفر شد
بنا به گفته مسئولان سازمان بنادر با افزایش نرخ سوخت لنج‌های باری از لیتری ۵۰۰ تومان به لیتری ۱۵۰۰ تومان (فوب خلیج فارس) شاهد افزایش بهره‌وری و کاهش قاچاق سوخت هستیم،اما با ادامه اعتراض لنج‌داران، مجلس وعده داد ضمن پیگیری موضوع از وزارت نفت پرداخت یارانه به شناورداران را دنبال کند.
تا پیش از آزادسازی نرخ سوخت شناورها از لیتری ۵۰۰ به ۱۵۰۰ تومان توسط وزارت نفت، برخی از این شناورها که اغلب لنج‌های فرسوده و سنتی هستند، بیش از آنکه به دنبال حمل کالا باشند، قاچاق سوخت را برای درآمد اقتصادی خود انتخاب می‌کردند.
به گزارش فارس اما به تازگی و با آزادسازی نرخ سوخت شناورها (از لیتری ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰۰ تومان) فعالیت خدمات حمل و نقل دریایی در شناورهای سنتی واقعی‌تر شده است و قاچاقچیان سوخت از عرصه حمل دریایی کالا کنار رفته‌‌اند.
رئیس امور بندری چابهار در این‌باره می‌گوید: افزایش نرخ سوخت موجب کاهش تردد برخی از شناورها در چابهار شد، این در حالی است که با وجود کاهش تردد، حجم عملیات تخلیه و بارگیری در بندری نظیر چابهار افزایش یافته است و این نشان از رشد بهره‌وری دارد.
بنا به گفته مجتبی محمدزاده، آزادسازی نرخ سوخت شناور در کرایه حمل لنجها به عنوان شناورهای سنتی اثراتی داشته و انتقال کالا از امارات به چابهار در ابتدا با چالش‌هایی مواجه شد اما با نشست‌هایی با صاحبان کالا، تعاونی‌ها و صاحبان شناور، نرخ‌های حمل مشخص شد. البته لنج‌داران افزایش نرخ سوخت شناور خود را با افزایش نرخ کرایه جبران کرده‌اند.
وی می‌گوید: تا پیش از آزادسازی نرخ سوخت درآمد این شناورهای سنتی از جایی دیگر (قاچاق سوخت) تامین می‌شد،بنابراین نرخ‌های حمل کالا واقعی نبود.البته مجلس شورای اسلامی هم در این حوزه موضعی نزدیک به نگرش مدیران سازمان بنادر و دریانوردی دارد.
رئیس کمیسیون عمران در این‌باره می‌گوید: در خطوط بین‌المللی حمل و نقل هوایی، جاده‌ای و دریایی ناچار هستیم قیمت سوخت را دقیقاً به نرخ بین‌المللی آن نزدیک و محاسبه کنیم.
بنا به گفته سید مهدی هاشمی، بخش عمده قاچاق سوخت از طریق دریا (شناورها) صورت می‌گیرد و بنابراین باید نرخ سوخت را به نرخ خارجی آن نزدیک کنیم.
وی در پاسخ به این گفته که مالکان کشتی اعلام کرده‌اند با قیمت‌های کنونی سوخت قادر به ادامه فعالیت نیستند، گفت: دولت و مجلس در حال تهیه ساز و کاری برای حمایت از فعالان این بخش هستند.
هاشمی این را هم گفته است که در نظر داریم برای شناورها یارانه نقدی در نظر گرفته شود، اما این که بخواهیم همچنان سوخت یارانه‌ای در اختیار شناورها قرار دهیم، ممکن نیست، از این رو با اتخاذ تمهیداتی، درصدد کمک به مالکان کشتی هستیم.
بنا به گفته رئیس کمیسیون عمران موضوع یارانه نقدی به مالکان کشتی به گونه‌ای عملیاتی می‌شود که مباحث فعلی مربوط به یارانه‌ها به وجود نیاید؛ برنامه پرداخت یارانه نقدی به مالکان کشتی در دولت و وزارت نفت در حال پیگیری است و احتمالا تا یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
به گزارش فارس موضوع سوخت کشتی‌‌های بزرگ و شناورهای مدرن که از مازوت استفاده می‌کنند خارج از این مقوله است و در حال حاضر فقط اغلب شناورهای سنتی یا همان لنجها با سوخت‌های فسیلی و نفتی در ارتباط هستند.
مدیران سازمان بنادر و دریانوردی مدعی هستند بارها پیشنهاد خروج لنج‌های فرسوده از ناوگان باری دریایی را به مالکان آنها ارائه و پیشنهاد داده‌اند از محل وجوه اداره شده، تسهیلات نوسازی شناور دریافت کنند تا موضوع نوسازی ناوگان سنتی حمل بار دریایی (لنجها) برای همیشه تمام شود اما مالکان لنج‌های سنتی بر استفاده از همان ناوگان قدیمی خود اصرار دارند.
به هر حال به نظر می‌رسد با واقعی‌شدن نرخ سوخت شناورها، نرخ حمل کالا توسط شناورها (همان لنجها) واقعی‌تر شده است، تا پیش از این برخی شناورها به دلیل استفاده از درآمد حاصل از قاچاق سوخت، نرخ‌های کرایه کمتری از صاحبان کالا دریافت می‌کردند اما با آزادسازی نرخ سوخت و نزدیک‌شدن نرخ‌ها به فوب خلیج فارس، با وجود کاهش تعداد شناورها، تناژ حمل بار دریایی در ۴ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و این نشان از افزایش بهره‌وری در حمل کالای دریایی با آزادسازی نرخ‌ها دارد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
