ساختار یا دانه‌درشت‌ها؛ کدام قفل فساد‌ند؟
تاکنون درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادی صحبت‌ها و تلاش‌های زیادی از مسئولان دولت یازدهم دیده و شنیده شده که یکی از مصداق‌های آن تاکید بر مقابله با دانه‌درشت‌ها بوده است.
روزنامه آرمان در گزارشی نوشت؛
بنابر نظر کارشناسان ما نه با افراد فاسد بلکه با فسادی ساختاری روبه‌رو هستیم که این پرسش را برمی‌انگیزد راه مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ بر این اساس، روشن است که یکی از اولویت‌های این دولت در بحث سیاست‌های اقتصادی‌اش مقابله با فساد است که همیشه از مسئولان کابینه شنیده می‌شود. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیروز گفت: اولویت دولت تدبیر و امید، مبارزه با فساد و فقر و بهبود روابط با گروه‌های مختلف اجتماعی بر اساس وعده‌های رئیس‌جمهوری است.
رئیس‌جمهوری نیز در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفته بود اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت و خبرگزاری همه در یک نهاد جمع شود، حتی اگر ابوذر و سلمان هم وجود داشته باشد، فاسد می‌شود. اینها اشکالاتی است که باید رفع شود. روحانی در این سخنرانی انحصارهای نابجا را عامل اصلی فساد دانسته و تاکید کرده بود: باید با انحصار نابجا مبارزه شود زیرا آنچه که در جامعه رقابتی نبوده و در انحصار باشد، مشکل‌زا است. دکتر روحانی با بیان اینکه اگر در کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد، اظهار داشت: خدا نکند به روزی برسیم که قبح رشوه و دست‌اندازی به بیت‌المال شکسته شود.
دستگاه اجرایی و مسئولان به تنهایی نمی‌توانند در صحنه مبارزه با فساد موفقیت کاملی داشته باشند لذا باید همه سازمان‌های مردم نهاد، احزاب، روزنامه‌ها و صدا و سیما وارد صحنه شوند. رئیس‌جمهوری تصریح کرده بود: بدون رسانه و بدون مبارزه عمومی و بدون جامعه مدنی و حضور مردم نمی‌توان به هدف نهایی رسید. نکات مهمی که در این اظهارات رئیس‌جمهوری بر آن تاکید می‌شود این است که فساد در کشور ما عاملی فردی ندارد و کاملا در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نهادینه شده و برای مبارزه با آن باید یک حرکت ملی و بسیار گسترده به راه انداخت. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در زمینه ریشه فساد ساختاری می‌گوید: در واقع ریشه این فساد‌ها و کج‌کاری‌ها را باید در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد. به عبارتی ما با یک فساد جدی روبه‌رو هستیم. برای همین از نظر من نمی‌توان موردی با فساد برخورد کرد.
در واقع در اینجا فساد خودش علت این کج‌کاری‌ها و نابسامانی‌ها نیست. بلکه خود این فساد‌ها معلول وضعیت و ساختاری است که فضای اقتصادی را با خودش درگیر کرده است. از همین رو به نظر من باید ریشه‌ای به جریان نگاه کرد. نباید تنها به صورت سطحی مسائل را ببینیم. باید زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به وجود آمدن فضایی را که در آن فساد تبدیل به یک امر عادی شده است در نظر بگیریم. در اینجا ساختارهای ایجادکننده فساد اقتصادی را باید مورد بررسی قرار داد. خود این فساد معلول این ساختارهای ناسالم و نادرست است. در واقع از زمانی که اقتصاد تبدیل به یک اقتصاد رانتی شده است زمینه‌های ایجاد فساد هم فراهم شده است. برخی نهادهای دولتی و کسانی که به نوعی به قدرت در حوزه مدیریت اجرایی در اشکال مختلف آن متصل هستند با استفاده از قدرت خود در روابط اقتصادی دخالت می‌کنند و همین امر یکی از زمینه‌های عمده فساد را خصوصا در عرصه‌های اقتصادی کلان به وجود می‌آورد. این افراد با استفاده از روابط خود قوانین و مقررات را دور می‌زنند. آنها قوانین موضوعه کشور را در زمینه‌های مختلف نقض می‌کنند. همین امر موجب می‌شود که بسیاری از فرصت‌های نامشروع را برای خود ایجاد کنند و از طرف دیگر از سایر اقشار مردم فرصت‌های واقعی را بگیرند. شما در همین مورد معوقه‌های میلیاردی بانک‌ها نگاه کنید. قطعا تعدادی از کسانی که در گذشته به نوعی از رانت خود استفاده کردند، قوانین و مقررات بانکی را دور زده‌اند و با نقض قوانین و مقررات توانسته‌اند برای خود میلیارد‌ها سرمایه جمع کنند.
فساد در پساتحریم به چه شکل خواهد شد
موضوع مهم دیگری که اینجا قابل طرح است این است که در وضعیت پساتحریم که به تازگی در آغاز آن قرار گرفته‌ایم این فسادهای اقتصادی به چه شکل خواهد بود. سعید لیلاز در همایش «جامعه و پساتحریم» از سه چالش اجتماعی، امنیتی و فساد سخن گفت که اکنون در کشور وجود دارد و با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای دولت و افزایش مطالبات گروه‌های مختلف جامعه، این چالش‌ها قوت بیشتری به خود می‌گیرد. لیلاز، دومین چالش را چالش فساد معرفی کرد و ادامه داد: «در حال حاضر فساد به پدیده‌ای ساختاری تبدیل شده است؛ به‌طوری که دیگر خود عوامل اصلی برای از بین بردن فساد هم آلوده به آن شده‌اند.»وی با بازگشت دوباره به چالش فساد به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در دوران پساتحریم، اظهار کرد: «چالش فساد، ممکن است در دوران بعد از لغو تحریم‌ها مجددا بازتولید شده و سازمان‌یافته فعال شود. بنابراین می‌توان حدس زد که بخشی از منابع ورودی در دوران پساتحریم به این سمت میل پیدا کنند.» همچنین کمال اطهاری، پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز پدیده فساد و اقتصاد رانتی را مهم‌ترین چالش‌های دوران پساتحریم عنوان کرد و گفت: «کشور در دوران پساتحریم و ورود منابع مالی، در معرض خطر رویارویی با کژکارکردها و هرزروی سرمایه‌هاست». به اعتقاد اطهاری اقتصاد رانتی حاکم بر ایران باعث شده بسیاری از اصول و زیرساختارهای اقتصادی اصلاح نشود و از آنجا که اقتصاد رانتی یک پدیده تاریخی و ساختاری در اقتصاد کشور است با رفع تحریم‌ها نمی‌توان انتظار معجزه برای تغییر ساختار اقتصاد رانتی داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
