سه شرط برای خروج منابع از بانک‌ها
قوانین مالیاتی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی یا عمومی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند به صورت یکسان اجرا شود.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز، حقوقدان نوشت؛
١٥روز پس از زمان درج ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در روزنامه رسمی این قانون برای دولت لازم‌الاجراست. نظام‌های مالیاتی ما طی سالیان طولانی ویژگی خاصی داشت که به نظر می‌رسد این قانون به‌شدت تغییر کرده باشد. بنده متن جدید را پس از قطعی شدن ندیده‌ام و اطلاعات من در حد همان اطلاعاتی است که در ضمن بررسی قانون در مجلس منتشر می‌شد و چه‌بسا تغییر کرده باشد.
بنابراین بررسی مفصل و دقیق را به بعد وا‌می‌گذارم. اما باید به دو تحول عمده که احتمالا در هنگام تصویب تغییر نکرده است، اشاره کنم. نخست اینکه برای نخستین‌بار تخلفات مالیاتی به‌طور جدی جرم‌انگاری شده است. مواردی که تخلف در آنها جرم تلقی و برای آنها کیفر تعیین شده است بسیار متعدد و متنوع است. حال آنکه در آخرین اصلاح قبلی صرفا برای مدیران اشخاص حقوقی در حالتی خاص تعیین مجاز به لحاظ ارتکاب تخلف مالیاتی پیش‌بینی شده بود. در‌عین‌حال حتی تسلیم اظهارنامه خلاف واقع که پیش از آن جرم تلقی می‌شد وصف کیفری را از دست داده بود.
وضعیت جدید ایجاب می‌کند در خصوص این قانون به‌طور‌وسیع و دقیق اطلاع‌رسانی شود زیرا در غیر این‌صورت برخورد وزارت اقتصاد با مودیان متخلف که برخورد قضایی را در پی‌خواهد داشت به تنش‌ها و چالش‌های اجتماعی چشمگیر منجر و به معضل مبدل خواهد شد زیرا در کشور ما دیر دادن یا ندادن مالیات یا کمتر دادن آن چیزی نبوده که افراد به‌خاطر آن مجازات شوند. دوم اینکه به لحاظ وجود احتمال بروز اشکالات اقتصادی جدی همواره اطلاعات مالی افراد و اشخاص مصون از دسترسی و تعرض بود و حتی بانک‌ها جز در پرونده‌های کیفری یا مواردی که خود طرف دعوای مدنی (حقوقی) بودند الزامی به افشای اطلاعات مشتریان نداشتند.
اولین قدم‌ها در جهت عکس این موضوع در قانون مبارزه با پولشویی برداشته شد و به نظر می‌رسد قانونگذار قدم‌های جدی بعدی را در قانون جدید مالیات‌های مستقیم برداشته است و از این پس وضعیت حساب مشتریان از نظر مدیریت‌های بانک‌ها ظاهرا اسرار حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند، تا افشای آن ممنوع و موجب مجازات باشد. در تحلیل نهایی ضوابط مالیاتی این شکل اصولا طبیعی است و شهروندان ناچار باید به‌طور‌جدی در پرداخت هزینه‌های اداره مملکت سهیم شوند اما اجرای درست ضوابط مالیاتی برای دولت و نظام نیز الزاماتی دارد.
اول اینکه قوانین مالیاتی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی یا عمومی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند به صورت یکسان اجرا شود و همگان این را ببینند. به عبارت دیگر باید تعداد «عزیزان بی‌جهت» در این مورد به صفر برسد.
دوم اینکه در مورد سلامت اقدامات و مامورین و مجریان باید به‌شدت سختگیری شود.
سوم اینکه هزینه‌های دولت و نظام باید چنان باشد که مردم قانع شوند مالیات‌های وصولی به نحو معقولی برای خودشان هزینه خواهد شد. در‌غیر‌این‌صورت پول‌های بانک‌ها از حساب‌ها خارج و به طلا و ارز تبدیل و راهی صندوق‌ها و پستوها و مخفیگاه‌ها و در عین حال عازم خارج از کشور خواهد شد و به‌طور طبیعی مغزهای متفکری به کار جستن و اجرای تدابیر فرار از مالیات خواهند پرداخت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
