بدهی بانکی دولت؛ ١٤٦هزار میلیارد تومان

روزنامه اعتماد نوشت؛

درآمدهای نفتی اگرچه این نرخ را دو‌دهم درصد بالا برده اما در این سال هم تولید و هم صادرات نفت با کاهش همراه بوده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، تولید سه‌میلیون و ٦٣ هزار بشکه نفت در روز نسبت به سال ١٣٩٢، ١٢ درصد کمتر شد و افت صادرات ٨/١٤ درصد کاهش یافت و به این ترتیب تعداد بشکه‌های صادر شده را به یک میلیون و ٤٣٥ هزار بشکه در روز رساند. اما در مجموع بخش نفت توانست پس از رشد منفی یک درصدی در سال ٩٠، ٤/٣٧ درصدی در سال ٩١ و ٩/٨درصدی در سال ٩٢ بالاخره مثبت شود و ٨/٤درصد رشد مثبت را در سال ٩٣ به ثبت رساند. در این سال تمام بخش‌ها رشد مثبت را تجربه کردند به غیر از بخش ساختمان که در سطحی اندک و معادل ٤/٠- درصد رشد داشت.

افت تاسیس و رشد بهره‌برداری در صنعت

صنعت و معدن هم در سال گذشته پنج درصد رشد به دست آورد. اما وقتی تحلیلگران می‌خواهند وضعیت رکود و رونق صنایع را بررسی کنند به آمارهای جواز تاسیس واحدهای صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری آنها رجوع می‌کنند. این اعداد وضعیت رونق نسبی در کوتاه‌مدت و رکود مجدد در مدت زمانی طولانی‌تر را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در سال ١٣٩٣ تعداد و سرمایه‌گذاری در بخش پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به ترتیب ٧/١٦ و ٢/١١درصد رشد یافته که این می‌تواند بر مثبت‌تر شدن نرخ رشد این بخش در میان‌مدت اثرگذار باشد اما از سوی دیگر تعداد و سرمایه‌گذاری در بخش جواز تاسیس واحدهای صنعتی به ترتیب با ٣/٤ و ٤/١٦ درصد کاهش مواجه بوده است. به مفهوم دیگر میزان درخواست برای تاسیس واحدهای صنعتی با افت مواجه بوده است که در بلندمدت می‌تواند اثرات خود را در کاهش نرخ فعالیت‌ها نشان دهد.

٣٢ درصد رکود ساخت بیشتر شد

وضعیت برای بخش ساختمان اما با وخامت بیشتری دنبال شده است. در حالی که تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال ٩٣، ١١٧ هزار و ٢٧٨ فقره گزارش شده است این عدد نسبت به سال پیش از آن ١/٣٢درصد کمتر شده و پروانه‌های صادر شده براساس سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها با ٧٢ میلیون مترمربع حدود ٢/٤٠ درصد نسبت به سال ٩٢ کاهش یافته است.

بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی در اسفند ٩٣ به رقم بزرگ ١٤٦ هزار و ٦٠١ میلیارد تومانی رسیده که با رشد ١/٣٢درصدی مواجه شده است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ٩١ هزار میلیارد تومان در اسفند ٩١ به ١٤٦ هزار میلیارد تومان در اسفند ٩٣ رسیده و طی این دوسال فعالیت دولت یازدهم معادل بیش از ٥٥ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

٣٢ درصد رشد بدهی‌های بانکی دولت

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در اسفند ٩٣، ١٤٦ هزار و ٦٠١ میلیارد تومان گزارش شده است. این عدد نسبت به سال قبل از آن ١/٣٢درصد افزایش یافته است. عدد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل بدهی دولت به بانک مرکزی با رقم ١٨ هزار و ٣٥٨ میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها با رقم ١٠٠ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با رقم ٢٤ هزار و ٢٠٨ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها با رقم ٣٥٥٤ میلیارد تومان گزارش است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ١٦ درصد، رشد بدهی دولت به بانک‌ها ٣٨ درصد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ٣/٢٦درصد، و رشد شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ٥/١٣درصد بوده است.

غیردولتی‌ها ٧/١٦درصد بدهکارتر شدند

بدهی غیر دولتی به بانک‌ها شامل بدهی مردم بابت وام و تسهیلات بانکی، در اسفند ٩٣ معادل ٦٣٠ هزار و ٩٠٥ میلیارد تومان گزارش شده که از رشد ٧/١٦درصدی برخوردار بوده است. این رقم در سال ٩٢ معادل ٥٤٠ هزار و ٨١٥ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن رشد ٧/٣٠درصدی داشته است. به عبارت دیگر، در دولت یازدهم به دنبال افزایش نرخ سود بانکی و جذب سپرده‌ها، میزان بدهی غیر‌دولتی یا تسهیلات بانک‌ها به مردم نیز رشد قابل توجهی داشته و در سال‌های ٩٢ و ٩٣ بیش از ٣٠ و ١٦ درصد رشد داشته است. مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی نیز در اسفند ٩٣ معادل ٧٧٧ هزار ٥٠٦ میلیارد تومان بوده که از رشد ٣/١٩درصدی برخوردار بوده است.

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات کاهش یافت

براساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، در اسفند ٩٣ به عدد ١/١٢درصد رسیده است که در مقایسه با عدد ١/١٤ درصد اسفند ٩٢ معادل ٢/١٤واحد درصد کاهش داشته است. نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها در سال‌های ٩٠ تا ٩٣ به ترتیب ١/١٥، ٧/١٤، ١/١٤ و ١/١٢ درصد بوده است که نشان‌دهنده روند کاهشی در این سال‌ها بوده است.

استمهال به کمک بدهکاران بانکی آمد

البته به عقیده کارشناسان، بخش عمده‌ای از این کاهش، به خاطر استمهال بدهی‌ها و گفت‌وگوهایی بوده که با بدهکاران بزرگ بانکی انجام شده و قراردادهای جدید با بدهکاران بانکی با نرخ‌های سود تسهیلات جدید بسته شده و تسهیلات از قرمز به سبز تبدیل شده است. به عبارت دیگر به این معنی است که همچنان تسهیلات در اختیار بدهکاران است اما این تسهیلات از لیست تسهیلات غیر جاری به جاری تبدیل شده و با نرخ‌های جدید نرخ سود تسهیلات قراردادهایی بسته شده است. بر اساس تحلیل خبر اقتصادی در دولت یازدهم، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی در دولت یازدهم معادل ٦/٢ درصد کمتر شده و از ٧/١٤ به ١/١٢درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی بانک‌ها نیز از رقم ٢/١٤درصد در سال ٩١ به ٢/١١درصد در اسفند ٩٣ رسیده و طی این دو سال معادل ٣ درصد کمتر شده است. در سال ٩٣ این نسبت به میزان ٢/١٥واحد درصد نسبت به سال ٩٢ کاهش داشته است. همچنین نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ارزی نیز از ١٩ درصد در سال ٩١ به ٧/١٧ درصد در اسفند ٩٣ رسیده و ٣/١درصد کمتر شده است. در سال ٩٣ این نسبت به میزان ٨/٦درصد در مقایسه با سال ٩٢ روند کاهشی داشته است.

بدهی خارجی دولت پنج میلیارد دلار

بدهی خارجی دولت در سال گذشته پنج میلیارد و ١٠٧ میلیون دلار گزارش شده است. هرچه از سال ٩٠ جلوتر می‌رویم بدهی‌های خارجی کاهش بیشتری را نشان می‌دهد. درحالی که در سال ٩٠، ١٩ میلیارد و ١٨٥ میلیون دلار بدهی خارجی برآورد شده بود این عدد در سال ٩١ به هفت میلیارد و ٦٨٢ میلیون دلار، در سال ٩٢ به شش میلیارد و ٦٥٥ میلیون دلار و در سال ٩٣ به پنج میلیارد و ١٠٧ میلیون دلار کاهش یافته است. رقم بدهی کوتاه‌مدت خارجی ٤٣٢ میلیون دلار و بدهی میان و بلندمدت دولت در سال ٩٣، چهار میلیارد و ٦٧٦ میلیون دلار محاسبه شده است.

کاهش فعالیت نیروگاه‌های آبی و بخاری

نرخ رشد تولید برق در سال مورد بررسی پنج درصد گزارش شده است. اگر تولید برق در بخش‌های مختلف را نگاهی بیندازیم خواهیم دید این رشد تولید به‌طور یکسان در بخش‌ها دیده نمی‌شود. بالاترین نرخ رشد در تولید برق نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی با ٤/١١درصد برآورد شده است اما در دو بخش نیروگاه‌های آبی و بخاری تولید برق با کاهش ٨/٢ و ٥/٤درصدی روبه‌رو بوده‌اند. به نظر می‌رسد کمبود آب و تشدید تنش‌های آبی در این بخش توانسته اثرگذار باشد.

تورم مصرف ٦/١٥، تورم تولید ٨/١٤درصد

بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سالانه گروه کالاها و خدمات مصرفی را در سال ٩٣، ٦/١٥درصد عنوان کرده است که این نرخ برای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ١/٩درصد و برای گروه غیرخوراکی ٩/١٥درصد محاسبه شده است. این تورم البته برای بخش تولید ٨/١٤درصد گزارش شده است. بیشترین تورم تولید در این سال بخش بهداشت و درمان با ٤/٣٥درصد رشد، کمترین تورم صنعت با ٩/٩درصد گزارش شده است. لازم به ذکر است تورم کالاهای صادراتی نیز در این مدت به ٥/٠- درصد رسیده است. نکته قابل توجه در این بخش آنکه به عقیده کارشناسان تورم تک رقمی در بخش صنعت به مفهوم رشد کمتر قیمت‌ها در این بخش نخواهد بود بلکه ممکن است این تورم کم به دلیل کاهش حجم فعالیت‌ها در این بخش بوده است.