نعمت‌زاده:اصلاح قانون‌معادن ضروری است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ضروری است قانون معادن مطابق قانون معادن کشورهای موفق معدنی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد زیرا در آن صورت تکلیف بخش خصوصی، معدنکاران و تشکل ها و انجمن های معدنی روشن تر خواهد شد.
محمدرضا نعمت زاده در شورای مشورتی امور معادن، افزود: بخش های خصوصی موجود در حوزه معدن می توانند با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر پیشبرد اهداف مورد نظرشان در تصمیم گیری های امور معدنی و تدوین اسناد راهبردی مربوطه مشارکت کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یادشده، وی افزود: هدف اصلی این وزارتخانه بهره گیری از بخش خصوصی در طرح های صنعتی و معدنی است و استفاده از تجارب کشورهای موفق معدنی مورد توجه جدی قرار دارد.
نعمت زاده اضافه کرد: انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن باید به کار گرفته شود لذا نباید از تشویق سرمایه گذاران خارجی غافل شد.
وی وعده کرد: بازنگری و اصلاح قانون موجب می شود تا مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل شود.
نعمت زاده توضیح داد: اصلاح قانون معادن و اسناد راهبرد معدنی با ادبیات ساده موجب جلب، تشویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایه گذاری های معدنی از سوی مردم می شود.
به گفته وی، واگذاری های بیشتری در بخش صنعت نسبت به حوزه معادن صورت گرفته و باید با آسیب شناسی های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح های معدنی و مزایده های پهنه های معدنی از فرصت های جدید نیز استفاده بهینه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی، افزود: چنانچه شرکت های خصوصی معدنی می توانند با شرکت های خارجی موفق مشارکت نمایند.
وی انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران، مشاورین و ظرفیت سازی در بخش معدن را به عنوان عواملی دانست که می تواند در آینده موفق بخش معدن نقش داشته باشد.
نعمت زاده گفت: تاکنون ۵۸ پهنه معدنی از طریق مزایده در تمام استانهای کشور واگذار شده و عدم حضور جدی تر بخش خصوصی در مزایده پهنای معدنی را می بایست شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات، ادغام شرکت های داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکت های خارجی از میان برداشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پهنه های معدنی استان های دور افتاده نظیر اردبیل، کردستان و سیستان و بلوچستان که توان مالی بالایی ندارند می تواند به بخش های دولتی و نیمه دولتی واگذار شود.
ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع جایگاه دهم دنیا را دارد و به لحاظ شناسایی ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی رتبه پانزدهم جهانی را به خود اختصاص داده است .
سالانه از پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال کشور حدود ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج می شود .
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
